ارتفاع الأسعار شرق الفرات بعد إغلاق معبر مع مناطق الحكومة

مؤتمر لعشائر عربية في منطقة «نبع السلام»

مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الأسعار شرق الفرات بعد إغلاق معبر مع مناطق الحكومة

مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مدخل مدينة الطبقة في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

يتكبد تجار الخضراوات والفاكهة في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خسائر كبيرة جراء ارتفاع الأسعار، ذلك نتيجة استمرار إغلاق قوات الحكومة السورية لمعبر الطبقة للأسبوع الثالث الذي يربط مناطق سيطرة النظام بمناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية المدعومة من واشنطن.
ويشكو تجار سوق الهال المركزية بالرقة من تأخر وصول الشحنات القادمة من مناطق الداخل، الأمر الذي يزيد من ارتفاع أسعارها لجلب البضائع عبر طرق التهريب والتي تستغرق مدة أطول، وزيادة الرسوم والضرائب والأموال من الحواجز العسكرية التابعة للنظام الحاكم.
ويقول عماد، وهو تاجر خضراوات يعمل بسوق الهال إن خسارته يوم أمس فقط بلغت 25 مليون ليرة سورية (سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية 3500)، بعد وصول نصف كمية البندورة تالفة. وزاد: «حمولة السيارة التي اشتريتها 10 أطنان كانت نصفها تالفة وغير صالحة للطعام، واليوم يباع كيلو البندورة 1500 ليرة وتكبدت خسائر كبيرة بسبب إغلاق المعبر واستخدام طرق التهريب».
وتأتي معظم الخضراوات والفاكهة من محافظات الداخل كحلب وحماة وحمص والعاصمة دمشق، تصل لمدينة الرقة ثم تتوزع لباقي مناطق الإدارة شرقي الفرات حيث تربطها 3 معابر حدودية، أولها معبر «التايهة» في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، والثاني معبر «الطبقة» الواقع جنوب نهر الفرات، والمعبر الثالث «الرقة» الذي يقع على الطريق السريع بين محافظة الرقة ومدينة السلمية بريف حماة (وسط سوريا).
ورغم تذبذب أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حافظت أسعار الخضراوات والفاكهة على قيمتها نظراً لأنها محلية الزراعة، ونقل التاجر خميس بأن الأسعار زادت إلى الضعف بعد إغلاق المعبر ليقول: «قبل الإغلاق كان كيلو البندورة يباع بالرقة 700 إلى 800 ليرة (2 ست أميركي) لكن بعد الإغلاق ارتفع سعره إلى الضعفين ووصل الكيلو إلى 2500 واستقر بحدود 1500 و1800 ليرة».
ومنذ 21 مارس (آذار) الماضي تمنع القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد الشاحنات والسيارات التجارية من الدخول إلى مناطق سيطرة «قسد» شمال شرقي البلاد، ونشرت منصات التواصل الاجتماعي وحسابات نشطاء صوراً تظهر مئات الشاحنات المصطفة تكدست في الجانب الثاني للمعبر تنتظر السماح بالدخول.
ويأتي هذا الإغلاق وفقاً لنائب رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حمد العبد، بسبب التنافس بين عناصر الفرقة الرابعة التي يتولاها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، والفيلق الخامس المدعوم من روسيا، ويقول: «هذا الصراع بات ظاهراً للعلن بهدف السيطرة على المنافذ الحدودية مع مناطق الإدارة، لتحقيق أهدافٍ سياسية وعسكرية ومادية من جهة، وإخضاع الإدارة الذاتية لمخططات روسية من جهة ثانية».
في السياق، كشفت مصادر من إدارة الطبقة المدنية بأن موسكو وقعت اتفاقاً بين قوات النظام السوري وقوات «قسد»، يقضي تزويد مناطق الأولى بالنفط الخام عبر شركة القاطرجي على دفعات أسبوعية من مناطق «قسد» وبمعدل 9 ملايين لتر، يضاف إليها زيادة رسوم عبور السيارات التجارية لتصل إلى نحو 30 في المائة، ودفع ضريبة دخول الأفراد 5 آلاف ليرة سورية لكل شخص يدخل من مناطق النظام نحو مناطق «قسد».
غير أن المسؤول بالإدارة الذاتية حمد العبد أكد أن الإغلاق سببه الرئيسي التنافس الدائر بين قادة الفرقة الرابعة الموالين لإيران والفيلق الخامس التابع لروسيا، وزاد: «يقولون إن الإدارة الذاتية مشروع انفصالي ونحن ندعو لوحدة سوريا أرضاً وشعباً، نأسف لوجود معابر جمركية بين أراضي الدولة الواحدة»، وذكر بأنهم طالبوا مراراً روسيا ومسؤولي النظام الحاكم بضرورة افتتاح معابر إنسانية أمنية وليست جمركية، «بهدف تخفيض المعاناة اليومية في لقمة عيش أبناء البلد الواحد، إن كان يعيش في شمال وشرق سوريا، أو كان يعيش في الداخل السوري».
إلى ذلك، قتل مهرب يتحدر من بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي أثناء مداهمة «قوات قسد» عدداً من المعابر النهرية بحي الشبكة بالبلدة، والتي تربطها بمناطق النظام السوري، وقالت مصادر محلية وحسابات نشطاء إن عناصر «قسد» وبدعم من قوات التحالف الدولي، «تبادلوا إطلاق النار مع مهربين كانوا يحاولون تهريب مشتقات نفطية لمناطق سيطرة النظام؛ وقُتل مهرب وأصيب آخر نتيجة إطلاق النار، وصادرت القوات المواد المعدة للتهريب وأغرقت العبارات المائية».
على صعيد آخر، عقد في منطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة بين تل أبيض ورأس العين شرق الفرات، مؤتمر للعشائر العربية بحضور ممثلي فصائل وقوى سياسية سورية معارضة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.