بارزاني يبحث مع جنرال أميركي تحرير الموصل.. وكركوك تنذر بمواجهة بين البيشمركة والحشد الشعبي

رئيس حكومة إقليم كردستان في بغداد لفك «عقدة» الاتفاق النفطي وبحث التنسيق الأمني

بارزاني يبحث مع جنرال أميركي تحرير الموصل.. وكركوك تنذر بمواجهة بين البيشمركة والحشد الشعبي
TT

بارزاني يبحث مع جنرال أميركي تحرير الموصل.. وكركوك تنذر بمواجهة بين البيشمركة والحشد الشعبي

بارزاني يبحث مع جنرال أميركي تحرير الموصل.. وكركوك تنذر بمواجهة بين البيشمركة والحشد الشعبي

بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس خلال لقائه قائد العمليات الخاصة في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، آخر مستجدات المعركة ضد «داعش» والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي والجيش العراقي لطرد التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها في العراق.
وقال بيان لرئاسة إقليم كردستان إن بارزاني والجنرال الأميركي بحثا التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد في محاربة الإرهاب والأوضاع الميدانية في جبهات القتال وعملية تحرير الموصل ومناطق العراق الأخرى، والتنسيق مع القوات العراقية في الحرب ضد (داعش). ونقل البيان عن الجنرال فوتيل تأكيده على أن الجيش الأميركي «سيبذل ما في وسعه لمساعدة البيشمركة».
وسيكون موضوع التنسيق الأمني حاضرا في المباحثات التي يجريها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد التي وصل إليها أمس لبحث المشكلات العالقة بين الطرفين خاصة ما يتعلق بالاتفاق النفطي الذي أبرمه الجانبان نهاية العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، فرهاد قادر، إن «مسألة محاربة (داعش) باتت تحتل أهمية كبيرة للطرفين، خصوصا أن هناك من بين المناطق المتنازع عليها مناطق تحت سيطرة (داعش) وأخرى بيد البيشمركة، وبالتالي لا بد من التنسيق بين الطرفين في هذا المجال».
وبشأن الاتفاق النفطي، أكد عبد العزيز حسن، نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، أن «هناك أطرافا تسرعت في الحكم على الاتفاق النفطي بإعلانها أن الإقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، بينما الأمر ليس كذلك؛ إذ إن هنالك آليات يتوجب التعامل معها لتنفيذ الاتفاق». وأضاف حسن أن «الإقليم أكد التزامه بتصدير 250 ألف برميل يوميا، وقد حصل نوع من الالتباس في هذا الأمر، فالإقليم يرى أن هذه الكمية على مدار العام، في حين ترى بغداد أنه يتوجب على الإقليم تصدير هذه الكمية يوميا»، مبينا أنه «تم التوصل إلى حل وسط وهو أن يجري تقييم هذه العملية كل 3 أشهر».
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الحشد الشعبي أمس أنها ستدخل إلى مدينة كركوك للتعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة من أجل تحرير قضاء حويجة (جنوب غربي كركوك) والمناطق التابعة له، من «داعش». وقال القيادي في الحشد الشعبي، كريم نوري، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الحشد الشعبي لا تتحرك إلا بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، لذا عندما تستدعي الضرورة للحضور إلى أي مكان يوجد فيه (داعش) لن ننتظر الإذن من أحد، إنما سيكون هناك تنسيق عال مع القوات الكردية، وباعتبار أن ذلك موجود بيننا وبينهم كما حصل في تحرير جلولاء والسعدية وفي عملية فك الحصار عن آمرلي، فإن لدينا تفهما مشتركا مع الإقليم لطرد (داعش)، خصوصا مع وجود مناطق متنازع عليها بيننا».
وعن انطلاق عملية تحرير المناطق الواقعة في جنوب وغرب كركوك، قال نوري: «لدينا تخطيط كبير لذلك، فلن تتم عملية تحرير الموصل إلا بتحرير محافظة صلاح الدين وهذه المناطق من كركوك، ولا يمكن تحرير تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) إلا بالتنسيق مع البيشمركة».
لكن كمال كركوكي، قائد قوات البيشمركة في محور غرب كركوك، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عبرنا عن موقفنا رسميا، وهو أننا لا نحتاج للحشد الشعبي في حدود محافظة كركوك، لأن قوات البيشمركة موجودة فيها».
بدوره، نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، أحمد العسكري، وجود أي تنسيق بين المحافظة وقوات الحشد الشعبي للدخول إليها، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا يدخلون إلى كركوك؟ ليست هناك حاجة لهم في المدينة، إذا كانوا يريدون محاربة (داعش) فليذهبوا إلى الحويجة ليحرروها».
من ناحيته، قال جواد الجنابي، العضو العربي في مجلس محافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات البيشمركة قدمت تضحيات كبيرة للدفاع عن كافة مكونات كركوك، وأثبتت من خلال بطولاتها أن المحافظة لا تحتاج إلى قوات الحشد الشعبي»، مضيفا أن «العرب السنة يخشون وصول الحشد الشعبي إلى المناطق السنية في الحويجة والرشاد، وإمكانية حدوث المشكلات جراء ذلك». وتابع: «لكن إذا كان هناك تنسيق بين هذه القوات مع البيشمركة والأطراف الأخرى لمحاربة (داعش)، فلن تكون هناك أي مخاوف حينها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».