مسرور بارزاني: تمرير الموازنة العراقية مكسب للجميع

وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، تمرير قانون الموازنة الاتحادية، بالمكسب الكبير لكل شعب العراق وإقليم كردستان، منوهاً بأن العبرة هي في تنفيذ هذا القانون، مؤكداً التزام الإقليم الكامل بجميع بنود الموازنة، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الإقليم.
وأكد مسرور بارزاني في مؤتمر صحافي عقد في أربيل أمس (الأربعاء)، أن «حكومة إقليم كردستان مستعدة تماماً للوفاء بكل التزاماتها بموجب قانون الموازنة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان». وأوضح، أن «تمرير قانون الموازنة تم بجهود سياسية مع الفاعلين السياسيين في بغداد، وتفاوض قانوني دقيق قام به وفد الإقليم المفاوض الذي بذل جهوداً كبيرة للتوصل مع وفد بغداد إلى وضع تفاصيل دقيقة تخدم الطرفين دون غالب أو مغلوب»، مضيفاً «ننتظر آليات الحكومة الاتحادية لتنفيذ قانون الموازنة وإذا تطلب الأمر سنرسل وفداً من الإقليم لمناقشة آليات التنفيذ».
وعن تفاصيل قانون موازنة إقليم كردستان، قال بارزاني، إن «حكومة الإقليم أعدت قانون الموازنة بشكل مبدئي وكنا بانتظار انتهاء مشكلة الموازنة في بغداد؛ كون حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية هي الدخل الأكبر في موازنة الإقليم، إضافة إلى الواردات النفطية وغير النفطية للإقليم»، مؤكداً أن «مشروع قانون موازنة الإقليم واقعي وواضح من حيث الواردات والمصروفات، وسيتم إرساله إلى برلمان الإقليم بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية».
وعن ضمان مستحقات موظفي الإقليم بعد إقرار قانون الموازنة، قال بارزاني، إن «حكومة الإقليم تشكر جميع الموظفين على تحملهم والتزامهم خلال الفترة الماضية، ونؤكد لهم حرصنا على توفير وضمان مستحقات الموظفين كاملة دون أي استقطاع، ولكن يبقى ذلك مرهوناً بالموارد المتاحة بين أيدينا»، مضيفاً «هناك مجموعة من الأعباء المالية تقع على عاتق الإقليم منها مقاصة أقيام النفط بسعر شركة (سومو)، إضافة إلى تسديد ديون البنك التجاري العراقي الذي وقع على عاتق حكومة الإقليم».
وعن ضمان التزام بغداد ببنود الموازنة، قال مسرور بارزاني «لا نريد أن يكون تعاملنا مع الحكومة الاتحادية مبنياً على الشك ولسنا سوداويين، ولكن في حال عدم التزام بغداد ببنود الموازنة سنعود إلى خطتنا السابقة في توفير الموارد الداخلية في الإقليم»، مضيفاً «نأمل أن تلتزم بغداد ونحن نعلن مرة أخرى التزامنا الكامل ببنود قانون الموازنة، التي إن نفذت بشكل جيد ربما ستكون أساساً معتمداً للسنوات المقبلة».
وأكد بارزاني استمرار حكومة الإقليم في خطتها الإصلاحية، رغم بعض العوائق التي واجهتها، مبيناً أن «الحكومة تمكنت خلال السنة الماضية بموجب خطتها الإصلاحية تخفيض جزء كبير من النفقات العامة، إضافة إلى رفع درجة التعاون الاستثماري بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تنظيم العمل في بعض المنافذ الحدودية». وأوضح، أن «عدداً من العراقيل واجهة عمل الحكومة منها جائحة كورنا وانتشارها في المنطقة والإقليم، وما صاحبها من إغلاق تسبب بأزمة اقتصادية، وكذلك الأزمة المالية مع بغداد، إلا أن ذلك لم يوقف خطتنا وحققنا الكثير من الإصلاحات».