تأكيد أردني على «تحسين الظروف المعيشية» جنوب سوريا

TT

تأكيد أردني على «تحسين الظروف المعيشية» جنوب سوريا

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون محادثات هاتفية أمس.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأربعاء، «ركزت المحادثات على أهمية تكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية... يوفر العودة الطوعية للاجئين».
وأعرب الصفدي عن دعم الأردن للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقاً للقرار الأممي 2254، ودفع الأطراف السورية باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية وبما يشمل مسار اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأكد الصفدي أنه «في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين في مختلف المناطق السورية بما في ذلك الجنوب السوري، ما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا».
وشدد الصفدي على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للدول والمجتمعات المستضيفة، خاصة في ظل الوضع الإنساني والصحي غير المسبوق الذي تفرضه ظروف جائحة «كورونا».
وأضاف أنه يجب البناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بروكسل الخامس لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة» خلال الشهر الماضي، وتكثيف الجهود للحصول على التعهدات والمساعدات المالية المقدمة للاجئين والدول المستضيفة.
واتفق الصفدي وبيدرسون على مواصلة التنسيق والتشاور حول جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتوفير الدعم اللازم للسوريين الذين تستضيفهم المملكة والمجتمعات المستضيفة لهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.