حزب الميرغني مهدد بانقسام جديد بسبب الانتخابات السودانية

قيادات اتحادية ترفض المشاركة وتتعهد بعقد مؤتمر استثنائي للحزب

أصابت الانتخابات السودانية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، برئاسة الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني ب«رتباكة كبيرة»، ربما تهدد بشطره إلى حزبين؛ أحدهما مشارك في حكومة الرئيس عمر البشير، وأعلن مشاركته في الإنتخابات، وآخر يرفض المشاركة في الانتخابات ويعتبرها خيانة لمبادئ الحزب ومواقفه الديمقراطية.
ودشن قادة بارزون في الحزب حملة تعبوية لمناهضة المشاركة في الانتخابات، في مدن مروي شمال البلاد، وسنار جنوب الوسط، وشن عضو المكتب السياسي بالحزب المحامي علي السيد في ليلة سياسية عقدت بمدينة سنار أمس (300 كيلومتر جنوب الخرطوم) هجوماً عنيفاً على دعاة المشاركة في الانتخابات، معتبراً المشاركة «خيانة» للحزب ولمبادئه ومواقفه التاريخية. وقال السيد في حديثه لحشد من جماهير الحزب وقياداته بالمدينة إن حزبه لن يشارك في الانتخابات ويدعو المواطنين لمقاطعتها، وإنه لم يتخذ قراراً داخل مؤسساته بالمشاركة في الانتخابات.
ووجه السيد انتقادات قاسية لنجل زعيم الحزب محمد الحسن الميرغني ووصفه بالتفرد في اتخاذ قرار المشاركة بعيداً عن مؤسسات الحزب وقيادته، وإنه استند في قراره إلى «مجموعة محدودة» موالية للحزب الحاكم «المؤتمر الوطني».
وأضاف السيد أن حزبه يرفض المشاركة في الانتخابات التي تقاطعها معظم الأحزاب المعارضة، لأنها مقامة في أوضاع تنعدم فيها الحريات، وأن حزبه «لن يجرب المجرب»، لأن مشاركته في انتخابات 2010 أثبتت أن الحزب الحاكم دأب على تزوير نتائج الانتخابات.
واشترط السيد لمشاركة حزبه في الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، توفير مطلوبات الحوار الممثلة - حسب رأيه - في تأجيل الانتخابات، وإقامة حكومة انتقالية لفترة متفق عليها، تعقد مؤتمراً دستورياً يتحدد بموجب شكل الحكم في البلاد ويتم فيه التراضي على دستور ديمقراطي، وتكوين مفوضية انتخابات مستقلة، وهي نفس الشروط التي تطالب بها القوى السياسية الرافضة للحوار والمشاركة فيه.
وتباينت المواقف بشكل لافت داخل الحزب، إثر قيام نجل الميرغني محمد الحسن بتقديم مرشحين باسم الحزب للمشاركة في الانتخابات، في الوقت الذي نقلت فيه صحف الخرطوم على لسان ممثل الحزب في الحكومة وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، أن الميرغني أعلن دعم حزبه لحملة ترشيح الرئيس البشير للرئاسة.
وقال السيد إن «الحسن لا يملك صفة حزبية تخوله التحدث باسم الحزب وتمثيله في مفوضية الانتخابات، خلا كونه نجل رئيس الحزب ومرشد السجادة الختمية محمد الحسن الميرغني، وإن رئيس الحزب لم يفوضه للقيام بتلك الخطوة»، مستنداً إلى أن الموقف المعلن لزعيم الحزب ونشرته «الشرق الأوسط» نهاية اكتوبر (تشرين الأول) 2014 يشترط الوفاق الوطني قبل المشاركة في الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأوضح السيد أن لجنة من القيادات الحزبية أوصلت رأيها لرئيس الحزب وأبلغته رفضها التام للمشاركة في الانتخابات، وأن القيادات الحزبية ستشرع في إقامة مؤتمر استثنائي خلال الشهرين القادمين كحد أقصى لكونه لم يعقد مؤتمراً منذ 47 عاماً، وتكوين مكتب سياسي انتقالي ولجنة سياسية منتخبين وفقاً لدستور الحزب.
بيد أن السيد حافظ على «شعره معاوية» بين الرافضين للمشاركة وزعيم الحزب بقوله: «آمل في دعم راعي الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني للخطوة، لأن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب كبير، ولا يمكن أن يكون كل هذه الفترة دون مؤتمر عام، وأن الظروف الاستثنائية تستدعي عقد مؤتمر استثنائي انتقالي».
وأوضح السيد أن حزبه تقدم بشكوى أمام المحكمة المختصة منكراً فيها أحقية محمد الحسن الميرغني في تمثيل الحزب في مفوضية الانتخابات وتسمية مرشحيه، وأضاف: «في المرة الأولى شككت المفوضية في خطاب التفويض الموقع من الحسن يفوض فيه نفسه بتمثيل الحزب، بيد أنها عادت وقبلته، وهذا مخالفة لقانون الانتخابات نفسه.
ولا يعرف على وجه الدقة بحكم الوضع التنظيمي السائل للحزب الجهة الحزبية المخولة باتخاذ القرارات، إذ أصدرت (لجنة محاسبة) قبل أكثر من أسبوع قراراً بفصل قيادات بارزة مناهضة لخوض الحزب للانتخابات في 4 من ولايات البلاد، فيما ينتظر صدور قرار طعن في تمثيل الحسن الميرغني للحزب لدى مفوضية الانتخابات.
ونقلت تقارير صحافية أن لجنة محاسبة بالحزب قررت فصل قيادات بالحزب في ولايات سنار والقضارف ونهر النيل والجزيرة. وأضاف مسؤول الشباب في الحزب محمد المشرف علقم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن قرارات بفصل كل من «علي السيد، بابكر عبد الرحمن، الخليفة ميرغني بركات، الخليفة حسن أبو سبيب» من أعضاء الهيئة القيادية المكونة من 52 والتي يرفض 43 منهم المشاركة في الانتخابات وخطوة محمد الحسن الميرغني، بيد أن السيد سخر من قرارات الفصل والتجميد الصادرة بحقه ومجموعته، ووصفها بـ«المرتبكة".
من جهة أخرى، شنت قيادات تابعة للحزب في ولاية سنار هجوماً عنيفاً على قرار المشاركة، وأوضحت أن مؤسسة الحزب في الولاية لم ترشح أحداً، وأنها ترفض جملة وتفصيلاً المشاركة في الانتخابات وتدعو جماهير الحزب لمقاطعتها، وقال نائب رئيس الحزب هجو الإمام الجمالي: «شاركنا في انتخابات 2010 التي زيفت فيها إرادة المواطن وزورت كلياً، ما يجعل من انتخابات 2015 وهمية وصورية ومخالفة لقانون الانتخابات»"
وأضاف أن حزبه حاول الطعن في مرشحين باسمه تمت تسميتهم دون علمه، فلم يجد جهة عدلية للطعن لديها، ما جعله يصف الانتخابات بأنها مجرد عملية تزيين للنظام الحاكم.
ورفض القيادي بالحزب جعفر حسن عثمان بشدة المشاركة في الانتخابات وقال: «لا تحية لأي قائد اتحادي موجود الآن، ما دام حزبنا يضع يده مع يد المشاركة»، فيما اعتبر القيادي محمد المشرف علقم مشاركة خلفاء ختمية في مناهضة الانتخابات تأكيداً على وحدة الحزب وصحة الموقف المناوئ للمشاركة.
ويتكون الحزب الاتحادي الديمقراطي تاريخيا من تحالف بين «الأشقاء»، ويمثلون مجموعة المثقفين والتجار والخريجين والطبقة الوسطى عموماً، وأتباع الطريقة الصوفية «الختمية» التي تدين بالولاء للسادة المراغنة.
ويجمع السيد محمد عثمان الميرغني بين رئاسة الحزب والطائفة، وهو الأمر الذي أتاح له صلاحيات واسعة، واستناداً إلى ثقله الحزبي والطائفي فرض على قيادات حزبه المشاركة في الحكومة الحالية رغم الرفض الواسع لذلك القرار.
وعلى الرغم من أنه لم يدل بموقفه من المشاركة مباشرة حتى الآن، إلاّ أن تجربة الممارسة السياسية والحزبية للسادة المراغنة تؤكد وجهة النظر القائلة إن النجل محمد الحسن ما كان يستطيع أن يخالف قيادات الحزب، وقيادات كبار من خلفاء الطريقة الختمية، لو لم يجد «ضوءاً أخضر»، من والده المقيم في العاصمة البريطانية لندن منذ قرابة العام.