روسيا تمهل إذاعة تموّلها واشنطن شهرين لدفع غرامات «العميل الأجنبي»

غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)
غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)
TT

روسيا تمهل إذاعة تموّلها واشنطن شهرين لدفع غرامات «العميل الأجنبي»

غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)
غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)

أمهلت هيئة رقابية إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، مؤسسة «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» الممولة من واشنطن شهرين لدفع نحو 70 ألف دولار من الغرامات المفروضة عليها لعدم التزامها بقانون «العملاء الأجانب» الروسي.
وجاء التحذير بعدما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن دعمه لـ«راديو ليبرتي» ووسائل إعلام دولية أميركية اخرى. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية إن موسكو فرضت غرامات ومتطلبات «جائرة» بهدف حمل الإذاعة على مغادرة روسيا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
والجماعات والأشخاص الذين يتم تعريفهم بأنهم «عملاء أجانب» في روسيا يُفرض عليهم كشف مصادر تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصة على منشوراتهم وإلا واجهوا دفع غرامات.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات «روسكومنادزور» إنها حددت 390 مخالفة ضد الإذاعة، التي تم تصنيفها عميلا اجنبيا عام 2017، لعدم وضعها علامات على تسعة من مواقعها الالكترونية العاملة في روسيا.
وغرّمت محكمة روسية الإذاعة 71.5 مليون روبل (925 ألف دولار) بعد النظر في 260 من هذه المخالفات.
واستأنف «راديو ليبرتي» قرار دفع الغرامات، لكن محكمة مقاطعة تفيرسكوي في موسكو ثبتت الحكم والغرامات التي وصلت الى 5 ملايين و500 ألف روبل (70895 دولارا)، وفق «روسكومنادزور» التي أعلنت أن على «راديو ليبرتي» أن «تدفع الغرامات في غضون الستين يوما المقبلة».
وتم إقرار تشريع عام 2012 يسمح للسلطات بأن يشمل تصنيف عميل أجنبي المنظمات غير الحكومية في البلاد. وتم توسيعه عام 2017 ليشمل المؤسسات الإعلامية بعد تصنيف قناة «آر تي» المدعومة من الكرملين في الولايات المتحدة عميلا أجنبيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.