محاكمة تاريخية في فرنسا لرواندي متهم بالتواطؤ في الإبادة

بعد عشرين سنة على الإبادة التي أوقعت نحو 800 ألف قتيل في رواندا تبدأ فرنسا التي انتقدت مرارا لدورها في هذه المأساة اعتبارا من الثلاثاء ولأول مرة، بمحاكمة رواندي متهم بالتواطؤ في المجازر.
ويمثل باسكال سيمبيكانغوا (54 سنة) في هذه المحاكمة التاريخية لستة إلى ثمانية أسابيع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة «المساهمة عن سابق معرفة في الممارسة المكثفة والمنهجية لعمليات إعدام خارج القضاء وغيرها من الأعمال اللاإنسانية وفي الإبادة»، بحسب البيان الاتهامي.
وهو يواجه حكم السجن المؤبد.
ويمثل هذا الكابتن السابق في الجيش الرواندي المقعد منذ 1986 في جلسات تصور بصورة استثنائية وهو يقر بأنه كان مقربا من سلطات الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا الذي شكل اغتياله في 6 أبريل (نيسان) انطلاقة لحملة الإبادة، إلا أنه ينكر أن يكون شارك أو نظم المجازر بأي شكل من الأشكال.
ويندد محامياه ألكسندرا بورجو وفابريس ايبستين بملف إذ «التهم الوحيدة هي شهادات» ويشددان على أن موكلهما «ينكر الوقائع منذ البداية.. ولا يفهم لماذا هو هنا».
ووجّهت التهمة في الأساس إلى سيمبيكانغوا بارتكاب إبادة وجرائم بحق الإنسانية، غير أن التحقيق لم يستبق في نهاية المطاف سوى تهمة التواطؤ فيما اعتبرت تهمة أخرى بالتعذيب سقطت بالتقادم، وهو ما يثبت بنظر المدافعين عنه أنه «كانت هناك تهم قليلة جدا ضده ولأنه ينبغي على الرغم من كل شيء إحالته على محكمة جنايات، لم يبق سوى التواطؤ».
ويعتبر الدفاع أن هذه المحاكمة سياسية - دبلوماسية بامتياز، في وقت جرى فيه تقارب بين كيغالي وباريس التي اتهمتها السلطات الرواندية المنبثقة عن التمرد السابق التوتسي بدعم منفذي الإبادة، وذلك بعد ثلاث سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما بين 2006 و2009.
وقال المحامون «هناك ضغط من السلطات الرواندية على فرنسا.. وضغط هائل من أطراف الحق المدني» الذين قدموا الشكوى مضيفين «يتهيأ لنا أنها الذكرى العشرين لإبادة التوتسي ويتعين بالتالي إدانة باسكال سيمبيكانغوا.. لجعله مثالا».
وتابع محامو الدفاع «سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا يكون كبش فداء وننتظر من محكمة الجنايات أن تحاكم باسكال سيمبيكانغوا مستندة إلى وقائع محددة».
ويأخذ الاتهام عليه أنه نصب حواجز في كيغالي ومنطقة جيسانيي مسقط رأسه التي يتحدر منها أيضا الرئيس هابياريمانا، كانت تعزل المواطنين التوتسي وتعدمهم وبأنه أعطى تعليمات وسلم أسلحة إلى الذين كانوا يحتجزونهم.
غير أنه تخلى عن تهمة المشاركة مباشرة في مجزرة فظيعة على تلة كيشو (محافظة جيسينيي) بعدما أشار قضاة التحقيق إلى الطابع «المتأخر» و«المتناقض» للإفادات التي تدينه بشأنها.
وندد آلان غوتييه رئيس مجموعة الأطراف، بالحق المدني في رواندا بإسقاط هذه التهمة ووصف الوقائع على تلك «التلة الصغيرة وفي أعلاها كنيسة» فروى أن «الناس لجأوا إلى هناك ودافعوا عن أنفسهم يوما كاملا، كانوا يلقون الحجارة».
ورأى سيمون فورمان محامي المجموعة أن التواطؤ «لا يشكل على الإطلاق انتقاصا من المسؤولية»، معتبرا أن سيمبيكانغوا كان «مفصلا يشغل الآلة التي كان آخرون ينفذونها».
ومجموعة الأطراف بالحق المدني في رواندا هي التي رفعت شكوى ضد باسكال سيمبيكانغوا الذي أوقف في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 في جزيرة مايوت الفرنسية حيث كان يعيش بهوية مختلفة منذ حوالي ثلاث سنوات. ورفض القضاء الفرنسي كما على الدوام حتى الآن تسليمه إلى رواندا.
ومن أطراف الحق المدني الآخرين، أربع منظمات غير حكومية بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه رُفض الشخص الطبيعي الوحيد الذي شارك في تقديم الشكوى وهي امرأة مقيمة في بلجيكا تعتبره مسؤولا عن إبادة عائلتها، وذلك «في غياب عناصر إثبات».
وقال باتريك بودوان المحامي والرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مبديا أسفه «كان يمكن بذل المزيد من الجهود للبحث عن ضحايا مباشرين»، لكنه أبدى ارتياحه لتنظيم محاكمة أخيرا بعد سنوات إذ «من الواضح أنه لم يكن هناك إرادة سياسية» في متابعة الشكاوى التي رفعت وبلغ عددها حتى اليوم 24 شكوى في فرنسا بشأن الإبادة في رواندا.
وقال «أخيرا تضطلع فرنسا بواجباتها».