إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

إغلاق كلي في القامشلي ووزارات في دمشق تعلّق الدوام

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)

لليوم الثاني على التوالي سجلت هيئة الصحة التابعة لـ«الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة قبل عام. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء): «سلجنا 279 إصابة جديدة أمس بينها 4 حالات وفيات، وسجلنا قبلها بيوم 304 إصابات جديدة، ما مجموعه 583 إصابة خلال 48 ساعة وهذه أعلى حصيلة للإصابات تشهدها المنطقة منذ انتشار الفيروس».
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات إلى 1192 إصابة بينها 400 حالة وفاة، و1340 حالة تماثلت للشفاء، وأعلنت خلية الأزمة التابعة الإدارة الذاتية وهيئة الصحة العودة إلى الحظر الكلي في القامشلي والحسكة والرقة شمالاً، وقالت في بيان نشر على حسابها الرسمي قبل يومين: «نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في موجته الثالثة يُفرض حظر التجوال الكلي والجزئي في جميع مناطق الإدارة الذاتية»، من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لمدة 6 أيام تنتهي في 12 من الشهر الحالي.
وبحسب بيان الحظر، تمنع التجمعات كإقامة الأفراح وخيام العزاء والاجتماعات، وإحياء الصلاة الجماعية في دور العبادة وكل التجمعات الثانية، فيما استثنت الأفران وأسواق الهال والمشافي ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والفرق الطبية والمزارعين والإعلاميين.
وأشار مصطفى إلى أن المنحى التصاعدي لانتشار وباء «كورونا» عاد إلى الارتفاع بالفترة الأخيرة، «فقرار الإغلاق الكلي في القامشلي والحسكة والرقة والجزئي في مناطق ثانية بهدف تحقيق تباعد اجتماعي أفضل وتقليل احتمال انتشار الفيروس». وأرجع صعوبة حصر الحصيلة اليومية إلى أن «هناك قسما من المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، بالتالي لا يتم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الهيئة، وهناك الكثير من الحالات لا يعلمون إصابتهم بالفيروس ولذلك يصعب حصر الأرقام بشكل دقيق».
وعلق الدوام المدرسي والجامعات والمعاهد إلى جانب اقتصار عمل المطاعم على الوجبات السريعة والطلبات الخارجية، وإغلاق المقاهي ومنع الكافيتريات والأسواق الشعبية، كما أغلقت المعابر الحدودية واستثنت الحالات الإنسانية والمرضى وسفر الطلاب والحركة التجارية.
ويستمر مكتب الشؤون الإنسانية بالإدارة متابعة كافة الأنشطة الإغاثية والإنسانية بالعمل داخل المخيمات طوال فترة الإغلاق، بينما منعت كافة الاجتماعات والجلسات واللقاءات الحوارية وورش العمل والتدريب خلال فترة الحظر، وسمحت لموظفي المنظفات بالتنقل والحركة وفق مقتضيات الحاجة وبناءً على بطاقات التعريف الخاصة بالمنظمات.
وفي دمشق، أنهت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية تلقيح الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل، وسيتم تلقيح 20 في المائة من السكان الخاضعة لسيطرة القوات النظامية خلال الأيام القادمة. وقال جمال خميس، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة خلال إفادة صحافية، بأن الوزارة أنهت إعطاء لقاح فيروس «كورونا» للكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل بالمشافي، مشيراً إلى أنه بموجب «المباحثات مع منظمة (كوفاكس) توصلنا لاتفاق يفضي إلى تطعيم 20 في المائة من السوريين، ومن المفترض أن تصل اللقاحات خلال الشهر القادم». وعلقت وزارات حكومية الدوام الرسمي والتعليمي لمواجهة انتشار الفيروس، حيث قالت وزارة السياحة في بيان نشر على حسابها الرسمي: «يعلق الدوام حتى 17 من الشهر الجاري ويقتصر الدوام على السادة المديرين والحد الأدنى من العاملين، الذين تقتضي ضرورة العمل وجودهم لتسيير الأمور العاجلة فقط». وقررت وزارة العدل تعليق دوام طلاب المعهد العالي للقضاء مدة 12 يوماً، بين 5 و17 أبريل (نيسان) الحالي، كما علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح لمدة أسبوعين.
وكانت وزارة التربية أنهت دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، في حين علقت دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي إدلب شمال غربي البلاد، سجلت «شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة»، التابعة لوحدة تنسيق الدعم بـ«الحكومة المؤقتة»، 31 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس (الثلاثاء)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى 21394 إصابة بينها 637 حالة وفاة و19547 حالة تماثلت للشفاء.
وحذر محمد حلاج، قائد «فريق منسقي الاستجابة»، من الموجة الثالثة لانتشار جائحة (كوفيد - 19). وقال في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «قد تكون أخطر من سابقاتها»، وناشد الأهالي قائلاً: «نرجو توخي الحذر الشديد بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة».
وأشار حلاج إلى أن منحنى الإصابات بفيروس «كورونا» عاد إلى الارتفاع من جديد بهذه المناطق التي تعاني من هشاشة نظام الرعاية الصحية جراء الحرب الدائرة منذ 10 سنوات، وأكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة جديدة بالأعداد. وعزا السبب إلى «نتيجة الاستهتار من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار (كورونا)، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، يطلب من الجميع التقيد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي»، على حد تعبيره.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.