إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

إغلاق كلي في القامشلي ووزارات في دمشق تعلّق الدوام

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)

لليوم الثاني على التوالي سجلت هيئة الصحة التابعة لـ«الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة قبل عام. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء): «سلجنا 279 إصابة جديدة أمس بينها 4 حالات وفيات، وسجلنا قبلها بيوم 304 إصابات جديدة، ما مجموعه 583 إصابة خلال 48 ساعة وهذه أعلى حصيلة للإصابات تشهدها المنطقة منذ انتشار الفيروس».
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات إلى 1192 إصابة بينها 400 حالة وفاة، و1340 حالة تماثلت للشفاء، وأعلنت خلية الأزمة التابعة الإدارة الذاتية وهيئة الصحة العودة إلى الحظر الكلي في القامشلي والحسكة والرقة شمالاً، وقالت في بيان نشر على حسابها الرسمي قبل يومين: «نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في موجته الثالثة يُفرض حظر التجوال الكلي والجزئي في جميع مناطق الإدارة الذاتية»، من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لمدة 6 أيام تنتهي في 12 من الشهر الحالي.
وبحسب بيان الحظر، تمنع التجمعات كإقامة الأفراح وخيام العزاء والاجتماعات، وإحياء الصلاة الجماعية في دور العبادة وكل التجمعات الثانية، فيما استثنت الأفران وأسواق الهال والمشافي ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والفرق الطبية والمزارعين والإعلاميين.
وأشار مصطفى إلى أن المنحى التصاعدي لانتشار وباء «كورونا» عاد إلى الارتفاع بالفترة الأخيرة، «فقرار الإغلاق الكلي في القامشلي والحسكة والرقة والجزئي في مناطق ثانية بهدف تحقيق تباعد اجتماعي أفضل وتقليل احتمال انتشار الفيروس». وأرجع صعوبة حصر الحصيلة اليومية إلى أن «هناك قسما من المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، بالتالي لا يتم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الهيئة، وهناك الكثير من الحالات لا يعلمون إصابتهم بالفيروس ولذلك يصعب حصر الأرقام بشكل دقيق».
وعلق الدوام المدرسي والجامعات والمعاهد إلى جانب اقتصار عمل المطاعم على الوجبات السريعة والطلبات الخارجية، وإغلاق المقاهي ومنع الكافيتريات والأسواق الشعبية، كما أغلقت المعابر الحدودية واستثنت الحالات الإنسانية والمرضى وسفر الطلاب والحركة التجارية.
ويستمر مكتب الشؤون الإنسانية بالإدارة متابعة كافة الأنشطة الإغاثية والإنسانية بالعمل داخل المخيمات طوال فترة الإغلاق، بينما منعت كافة الاجتماعات والجلسات واللقاءات الحوارية وورش العمل والتدريب خلال فترة الحظر، وسمحت لموظفي المنظفات بالتنقل والحركة وفق مقتضيات الحاجة وبناءً على بطاقات التعريف الخاصة بالمنظمات.
وفي دمشق، أنهت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية تلقيح الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل، وسيتم تلقيح 20 في المائة من السكان الخاضعة لسيطرة القوات النظامية خلال الأيام القادمة. وقال جمال خميس، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة خلال إفادة صحافية، بأن الوزارة أنهت إعطاء لقاح فيروس «كورونا» للكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل بالمشافي، مشيراً إلى أنه بموجب «المباحثات مع منظمة (كوفاكس) توصلنا لاتفاق يفضي إلى تطعيم 20 في المائة من السوريين، ومن المفترض أن تصل اللقاحات خلال الشهر القادم». وعلقت وزارات حكومية الدوام الرسمي والتعليمي لمواجهة انتشار الفيروس، حيث قالت وزارة السياحة في بيان نشر على حسابها الرسمي: «يعلق الدوام حتى 17 من الشهر الجاري ويقتصر الدوام على السادة المديرين والحد الأدنى من العاملين، الذين تقتضي ضرورة العمل وجودهم لتسيير الأمور العاجلة فقط». وقررت وزارة العدل تعليق دوام طلاب المعهد العالي للقضاء مدة 12 يوماً، بين 5 و17 أبريل (نيسان) الحالي، كما علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح لمدة أسبوعين.
وكانت وزارة التربية أنهت دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، في حين علقت دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي إدلب شمال غربي البلاد، سجلت «شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة»، التابعة لوحدة تنسيق الدعم بـ«الحكومة المؤقتة»، 31 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس (الثلاثاء)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى 21394 إصابة بينها 637 حالة وفاة و19547 حالة تماثلت للشفاء.
وحذر محمد حلاج، قائد «فريق منسقي الاستجابة»، من الموجة الثالثة لانتشار جائحة (كوفيد - 19). وقال في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «قد تكون أخطر من سابقاتها»، وناشد الأهالي قائلاً: «نرجو توخي الحذر الشديد بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة».
وأشار حلاج إلى أن منحنى الإصابات بفيروس «كورونا» عاد إلى الارتفاع من جديد بهذه المناطق التي تعاني من هشاشة نظام الرعاية الصحية جراء الحرب الدائرة منذ 10 سنوات، وأكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة جديدة بالأعداد. وعزا السبب إلى «نتيجة الاستهتار من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار (كورونا)، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، يطلب من الجميع التقيد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي»، على حد تعبيره.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.