الدبيبة يبحث مع رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني {الهجرة والحدود}

رئيس الحكومة الليبية يزور دول الخليج

عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني {الهجرة والحدود}

عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس، زيارتين لرئيسي حكومتي إيطاليا مايو دراغي، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارات التي استهلها المسؤولون الأوروبيون والعرب إلى طرابلس، منذ قدوم السلطة التنفيذية الجديدة إلى سدة الحكم.
واستغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، زيارة نظيره الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة طرابلس، والتي اجتمع خلالها أيضاً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، للإعلان عن استعداد ليبيا لبناء ما وصفه بـ«شراكة استراتيجية» مع إيطاليا، شعارها «سيادة ليبيا أولاً».
وأشاد الدبيبة في بيان له أمس بالدور، الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار ببلاده، لافتاً إلى أنها «من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف». وقال إن المباحثات مع دراغي تطرقت إلى تفعيل المعاهدة الليبية - الإيطالية، الموقعة في 2008 خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، موضحاً أن حكومته تتطلّع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتنظيم سير رحلات للطيران بين شركات البلدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر، من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ورجال الأعمال والمرضى.
وأشار الدبيبة إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء، المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، معتبرا أن ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يمثل تحدياً للبلدين، «ليس مسؤولية ليبيا فقط»، كونها بلد عبور، أو إيطاليا كونها بلد مقصد، بل يجب أن يسهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.
كما كشف الدبيبة عن اتفاقه مع دراغي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية - الإيطالية لجلساتها، بهدف التنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتفاهم على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.
من جانبه، أدرج رئيس الحكومة الإيطالية في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع الدبيبة، زيارته أمس إلى ليبيا «في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية، وأهمية العلاقة التاريخية» التي تربط البلدين، مؤكدا على أهمية استمرار وقف إطلاق النار، والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.
وحث دراغي حكومة الدبيبة على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والالتزام الصارم به، وقال إن «الشرط المسبق لأن تكون ليبيا قادرة على المضي قدما بشجاعة وحسم هو أن يستمر هذا الالتزام». في إشارة إلى اتفاق وقعته أطراف النزاع العام الماضي لوقف النار، موضحاً أن سفارة بلاده «كانت البعثة الدبلوماسية الأوروبية الوحيدة التي بقيت مفتوحة طوال سنوات النزاع الطويلة».
كما أشار المسؤول الإيطالي إلى أن المباحثات تناولت التعاون في عدد من المجالات، وخاصة المشروعات والبنية التحتية والطاقة، وكذلك الجانب الصحي، معلناً زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية.
وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة إلى عدد من دول الخليج العربي، وذلك في إطار مساعي رئيس الحكومة توحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.
بدوره قال المنفي إنه ناقش مع دراغي، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة، خاصة معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.
في السياق ذاته، تمحورت مناقشات الدبيبة ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي وصل طرابلس ظهر أمس، حول عدد من القضايا المشتركة، من بينها افتتاح السفارة اليونانية. وقال الدبيبة إنه أكد على «أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان»، وتحدث عن استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين.
من جانبه، قال ميتسوتاكيس إن الهدف الرئيسي لزيارته هو استئناف عمل السفارة في ليبيا، لافتاً إلى أنه عقب «افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سيفتتح القنصلية في بنغازي»، وتعهد بدعم ليبيا «لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات». كما تطرق إلى «إمكانية التعاون بين البلدين في ترسيم الحدود»، مشدداً على خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».