تراجع أممي... وحديث عن مفاوضات لحل مشكلة «صافر»

مسؤول في الشركة: استمرار مفاوضات الصيانة مهزلة

TT

تراجع أممي... وحديث عن مفاوضات لحل مشكلة «صافر»

في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة استمرار المفاوضات مع الحوثيين من أجل السماح لمراقبيها بزيارة ناقلة النفط العائمة «صافر»، وصف مسؤول في الشركة المالكة للناقلة هذه المحاولات بـ«المهزلة».
وترسو الناقلة «صافر» وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة منذ عام 2014 بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على المدينة، ومنع إجراء أي صيانة منذ ذلك الحين.
ورفضت الأمم المتحدة الرد على اتهامات الحوثيين بالمماطلة وتأخير إرسال فريق الخبراء الفني لتقييم الناقلة وصيانتها، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع الحوثيين والحرص على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام على أقل تقدير. وتعطي التصريحات الأممية الأخيرة مؤشراً على انسداد المشاورات الجارية بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»، وتراجعاً واضحاً في موقف الأمم المتحدة بعد أن أعطت مواعيد عدة لوصول فريقها الفني لإجراء التقييم والصيانة.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار في تصريحات متكررة خلال الشهرين الماضيين إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر. وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين. إلا أن دوجاريك عاد وأكد في تصريحات أول من أمس استمرار المفاوضات مع الحوثيين والرد على اتهاماتهم للأمم المتحدة بقوله: «أعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله ‏هو أن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، على الأرجح هذا العام على حل ‏مشكلة الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب ‏وقت ممكن في مناقشاتنا مع الحوثيين».
واتهم قادة حوثيون الأمم المتحدة بتقديم طلبات إضافية خارج الاتفاق، وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين. كما عبر عن نيتهم الاستمرار في وضع العراقيل للحيلولة دون وصول الفريق الفني إلى الناقلة، واستخدام هذا الملف ورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي.
من جانبه، قال مسؤول رفيع في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة): «إذا يقصد أن التفاهمات مستمرة على موضوع الزيارة والتقييم والصيانة، فهذا معناه إصرار على عدم الاستجابة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مناشداتنا المتعددة خلال الفترة الماضية لتفريغ الخزان العائم، وليس للاستمرار بهذه المهزلة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.