مصر: تحذيرات رسمية من تصاعد إصابات الموجة الثالثة

TT

مصر: تحذيرات رسمية من تصاعد إصابات الموجة الثالثة

حققت الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد» في مصر قفزة جديدة، وسط تحذيرات رسمية من «التصاعد».
وبعد يوم واحد من تسجيل البلاد يوم الأحد الماضي، 709 حالات إصابة ووفاة 40 شخصاً، أعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، عن رصد 767 حالة جديدة، و47 aوفاة.
وبشكل إجمالي، فإن العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الاثنين، هو 205732 من ضمنهم 156574 حالة تم شفاؤها، و12210 حالات وفاة.
وتواكبت زيادة الإصابات مع تحذيرات جددها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إذ قال إن «البلاد تشهد تصاعدا لحالات الموجة الثالثة لفيروس كورونا»، داعياً إلى «مراعاة التباعد الاجتماعي، وتحقيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان».
في غضون ذلك، شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عملية تطعيم المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد. وقالت زايد إن «مصر حريصة على إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بالتوازي مع النمو الاقتصادي حيث إن الاهتمام بالصحة العامة له أثر كبير على الاقتصاد»، مشيرة إلى مواصلة «تطعيم المرشدين والأطقم الطبية وجميع العاملين بهيئة قناة السويس تباعاً، إلى جانب بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، والعاملين في شركة (مصر للطيران)، بما يساهم في توافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.