شراكات استثمارية منتظرة تدعم الاقتصاد الخليجي ـ الكوري

المشاري لـ«الشرق الأوسط»: المباحثات تتركز على استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة والصحة

اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

شراكات استثمارية منتظرة تدعم الاقتصاد الخليجي ـ الكوري

اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

يسلط قطاع الأعمال الخليجي - الكوري الضوء على 3 ملفات استثمارية رئيسية في طاولة المنتدى الذي سيعقد اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد ومنظمة التجارة الدولية الكورية؛ للتركيز على استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة والأحياء والرعاية الصحية.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سعود المشاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتدى يعقد بالتزامن مع تعافي اقتصادات دول العالم من تداعيات «كورونا»، كاشفاً عن طرح فرص استثمارية تخدم الجانبين، وسيتناول ملفات فرضتها الجائحة والمتمثلة في التنقل الذكي والطاقة المتجددة والأحياء والرعاية الصحية، مبيناً أن كوريا الجنوبية لديها خبرة وتجارب رائدة في هذه المجالات تتطلع دول الخليج للاستفادة منها، وبالتالي هناك فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعقد شراكات استثمارية واعدة تدعم الاقتصاد الخليجي والكوري، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وبيّن الدكتور المشاري، أن كوريا الجنوبية تعدّ من أكبر الشركاء التجاريين الدوليين مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي يحفز على أهمية تعزيز الشراكة التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.
وقال الأمين العام، إنه بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد بلغت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون لعام 2019 (لا تشمل التجارة البينية) 1.067 مليار دولار، مقارنة بـ1.100 مليار دولار في 2018 بانخفاض 3 في المائة.
وأفصح المشاري، عن بلوغ الصادرات الخليجية نحو 58 مليار دولار، معظمها من النفط والغاز، في حين تبلغ الواردات الخليجية من كوريا نحو 9 مليارات دولار، وتشمل السلع الاستهلاكية المعمرة، ومنها السيارات والأجهزة الإلكترونية، وآلات ومعدات الإنشاءات، وكذلك مواد البناء القائمة على الحديد والصلب.
وأبان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الكورية الجنوبية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2000 و2019 وصل نحو 8.1 مليار دولار، في حين بلغ الاستثمار الخليجي في كوريا 1.8 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهي نسبة أقل من واحد في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى كوريا.
ولفت، إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الخليج وكوريا الجنوبية مرت بمراحل عديدة من التطور والازدهار، وبالتالي فإن تنظيم لقاءات مشتركة للقطاع الخاص في الجانبين يمثل ركيزة مهمة لتعزيز هذه العلاقات التجارية، لذا يعقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية الكورية KTA)) عبر تقنية الاتصال المرئي «ZOOM»، منتدى الأعمال.
وأضاف، الدكتور المشاري، أن كوريا الجنوبية من بين أكبر المستوردين لخام النفط الخليجي، ولديها استثمارات متعددة في دول المنطقة، وتمثل قاعدة صلبة لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين بعد أن حققت نمواً كبيراً في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، موضحاً أن المنتدى سيفتح آفاقاً جديدة لتعزيز فرص التعاون بالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ووفقاً لإحصائيات المركز، فإن الصين احتلت المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكّلت ما نسبته 17.4 في المائة خلال 2019، تليها اليابان 12.9 في المائة، ثم الهند 12.1 في المائة، وكوريا الجنوبية 9.2 في المائة، ونما إجمالي حجم التجارة بين دول الخليج وكوريا على مدار العقدين الماضيين ليبلغ 110 مليارات دولار سنوياً في النصف الأول من العقد الماضي، بينما انخفض إلى 67 مليار دولار في 2019 بسبب انخفاض أسعار النفط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.