الدولة الفرنسية باتت أكبر مساهم في «اير فرانس»

وافقت المفوضية الأوروبية أمس (الثلاثاء)، على مشروع للحكومة الفرنسية بمنح دعم مالي قد يصل إلى أربعة مليارات يورو (4.7 مليار دولار) لشركة «اير فرانس» للطيران لإعادة رسملة الشركة التي تكبّدت خسائر كبيرة جراء الجائحة مع انهيار عدد المسافرين.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيتساغر، إن «اير فرانس» تعهدت في مقابل هذه المساعدة بـ«التخلي عن مواعيد طيران (محجوزة لها) في مطار أورلي المكتظ في باريس حيث تملك قوة كبيرة في السوق. وتعطي هذه التدابير الشركات المنافسة إمكان توسيع نشاطاتها في هذا المطار».
وبموجب الصفقة مع بروكسل، ستتخلى «اير فرانس» عن 18 مدرج للإقلاع والهبوط في باريس - أورلي، ما يشكّل 4% من محفظتها الحالية في المطار. حسبما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي قال: «الشركة ستتخلى عن 18 موعداً لشركات أخرى».
لكن تخصيصها للمنافسين سيقتصر على الطائرات التي تتخذ من المطار مركزاً ولديها أطقم تعمل بموجب عقود محلية، وفقاً للشروط التي تفاوضت عليها فرنسا. وقال لومير: «كانت إحدى النقاط الخلافية في المحادثات».
وستحول الحكومة الفرنسية قرضاً بثلاثة مليارات دولار قُدم إلى المجموعة في العام الماضي إلى أداة هجينة وتلتزم بمليار يورو إضافي لإصدار أسهم مزمع، لترفع حصتها في «اير فرانس – كيه إل إم» إلى نحو 30%، في مقابل 14.3%، على ما أوضح الوزير الفرنسي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركة «كاي إل إم» الشريكة الهولندية في إطار تحالف «اير فرانس - كاي إل إم» لن تستفيد من هذه المساعدة.
وقال لومير لإذاعة «فرانس إنتر»: «من شأن هذا أن يجعل الدولة أكبر مساهم في (اير فرانس)»، واصفاً التحرك بأنه «مؤشر على الالتزام» تجاه شركة الطيران ووظائفها الفرنسية.
وأعلن هذا التحالف أمس (الثلاثاء)، أنه يتوقع خسارة تشغيلية قدرها 1.3 مليار يورو في الربع الأول من عام 2021.
وقال مديره العام بنجامين سميث، إن المساعدة الرسمية ستمنح «استقراراً أكبر للمضيّ قدماً عندما يبدأ الانتعاش». وتؤكد الشركة أنها كانت لديها «سيولة متينة وخطوط ائتمانية بقيمة 8,8 مليارات يورو في 28 فبراير (شباط) 2021».