الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمشروع «براكة» النووي

مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
TT

الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمشروع «براكة» النووي

مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)

أعلنت الإمارات عن بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، والتي تعد واحدة من ضمن 4 محطات تشيّدها البلاد، ضمن مساعٍ لتنويع مصادر الطاقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في محطات «براكة للطاقة النووية السلمية» يأتي ضمن خريطة طريق بعيدة المدى لدولة الإمارات ورؤية وطنية مستقبلية طموحة، لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.
وقال: «إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تديره الكفاءات الإماراتية المتخصصة والمؤهلة إلى جنب الخبرات العالمية سيسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع الطاقة في الدولة»، مشيراً إلى أن العمل في البرنامج يشكل نموذجاً عالمياً وريادياً في التعاون الدولي الوثيق في مثل هذه المشروعات الحيوية.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية - الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تعد إحدى شركات «القابضة» - أكدت أن شركة «نواة للطاقة» التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وصيانتها بدأت التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، بعد إتمام جميع الاختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 1400 ميغاواط، وتوفر إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، في وقت تستعد المحطات الثلاث المتبقية للتشغيل خلال الأعوام المقبلة.
وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الإمارات وضعت خطة واضحة ترتكز على مبادئ أساسية لضمان تطوير مشروع محطات «براكة» وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التامة.
من جهته، قال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إنه بعد أكثر من عقد من العمليات الإنشائية والتطوير والتخطيط الاستراتيجي، نبدأ اليوم فصلاً جديداً من مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ حيث تستخدم محطات براكة تقنيات أثبتت فعاليتها في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات كبيرة، وذلك لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم».
وكانت شركة «براكة الأولى» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن الإشراف على الشؤون التجارية والمالية لمحطات براكة، قد وقّعت اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2016 لشراء جميع كميات الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية على مدار 60 عاماً مقبلة، وكغيرها من محطات إنتاج الكهرباء، ستزود محطات براكة المنازل وقطاعات الأعمال بمختلف أرجاء الدولة بالطاقة الكهربائية.
ويأتي بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «براكة» بعد اجتيازها مجموعة من الاختبارات والتقييمات الشاملة التي تمت بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي أجرت حتى الآن 312 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى أكثر من 42 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي 4 مفاعلات متطابقة، وبدأت الأعمال الإنشائية خلال عام 2012؛ حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تتجاوز 94 في المائة في المحطة الثالثة، و89 في المائة في المحطة الرابعة، وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95 في المائة.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.