الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمشروع «براكة» النووي

مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
TT

الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمشروع «براكة» النووي

مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)

أعلنت الإمارات عن بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، والتي تعد واحدة من ضمن 4 محطات تشيّدها البلاد، ضمن مساعٍ لتنويع مصادر الطاقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في محطات «براكة للطاقة النووية السلمية» يأتي ضمن خريطة طريق بعيدة المدى لدولة الإمارات ورؤية وطنية مستقبلية طموحة، لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.
وقال: «إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تديره الكفاءات الإماراتية المتخصصة والمؤهلة إلى جنب الخبرات العالمية سيسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع الطاقة في الدولة»، مشيراً إلى أن العمل في البرنامج يشكل نموذجاً عالمياً وريادياً في التعاون الدولي الوثيق في مثل هذه المشروعات الحيوية.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية - الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تعد إحدى شركات «القابضة» - أكدت أن شركة «نواة للطاقة» التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وصيانتها بدأت التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، بعد إتمام جميع الاختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 1400 ميغاواط، وتوفر إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، في وقت تستعد المحطات الثلاث المتبقية للتشغيل خلال الأعوام المقبلة.
وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الإمارات وضعت خطة واضحة ترتكز على مبادئ أساسية لضمان تطوير مشروع محطات «براكة» وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التامة.
من جهته، قال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إنه بعد أكثر من عقد من العمليات الإنشائية والتطوير والتخطيط الاستراتيجي، نبدأ اليوم فصلاً جديداً من مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ حيث تستخدم محطات براكة تقنيات أثبتت فعاليتها في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات كبيرة، وذلك لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم».
وكانت شركة «براكة الأولى» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن الإشراف على الشؤون التجارية والمالية لمحطات براكة، قد وقّعت اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2016 لشراء جميع كميات الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية على مدار 60 عاماً مقبلة، وكغيرها من محطات إنتاج الكهرباء، ستزود محطات براكة المنازل وقطاعات الأعمال بمختلف أرجاء الدولة بالطاقة الكهربائية.
ويأتي بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «براكة» بعد اجتيازها مجموعة من الاختبارات والتقييمات الشاملة التي تمت بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي أجرت حتى الآن 312 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى أكثر من 42 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي 4 مفاعلات متطابقة، وبدأت الأعمال الإنشائية خلال عام 2012؛ حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تتجاوز 94 في المائة في المحطة الثالثة، و89 في المائة في المحطة الرابعة، وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95 في المائة.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.