الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمشروع «براكة» النووي

مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
TT

الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمشروع «براكة» النووي

مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)
مشروع براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة النووية السلمية (وام)

أعلنت الإمارات عن بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، والتي تعد واحدة من ضمن 4 محطات تشيّدها البلاد، ضمن مساعٍ لتنويع مصادر الطاقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في محطات «براكة للطاقة النووية السلمية» يأتي ضمن خريطة طريق بعيدة المدى لدولة الإمارات ورؤية وطنية مستقبلية طموحة، لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.
وقال: «إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تديره الكفاءات الإماراتية المتخصصة والمؤهلة إلى جنب الخبرات العالمية سيسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع الطاقة في الدولة»، مشيراً إلى أن العمل في البرنامج يشكل نموذجاً عالمياً وريادياً في التعاون الدولي الوثيق في مثل هذه المشروعات الحيوية.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية - الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تعد إحدى شركات «القابضة» - أكدت أن شركة «نواة للطاقة» التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وصيانتها بدأت التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، بعد إتمام جميع الاختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 1400 ميغاواط، وتوفر إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، في وقت تستعد المحطات الثلاث المتبقية للتشغيل خلال الأعوام المقبلة.
وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الإمارات وضعت خطة واضحة ترتكز على مبادئ أساسية لضمان تطوير مشروع محطات «براكة» وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التامة.
من جهته، قال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إنه بعد أكثر من عقد من العمليات الإنشائية والتطوير والتخطيط الاستراتيجي، نبدأ اليوم فصلاً جديداً من مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ حيث تستخدم محطات براكة تقنيات أثبتت فعاليتها في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات كبيرة، وذلك لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم».
وكانت شركة «براكة الأولى» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن الإشراف على الشؤون التجارية والمالية لمحطات براكة، قد وقّعت اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2016 لشراء جميع كميات الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية على مدار 60 عاماً مقبلة، وكغيرها من محطات إنتاج الكهرباء، ستزود محطات براكة المنازل وقطاعات الأعمال بمختلف أرجاء الدولة بالطاقة الكهربائية.
ويأتي بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «براكة» بعد اجتيازها مجموعة من الاختبارات والتقييمات الشاملة التي تمت بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي أجرت حتى الآن 312 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى أكثر من 42 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي 4 مفاعلات متطابقة، وبدأت الأعمال الإنشائية خلال عام 2012؛ حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تتجاوز 94 في المائة في المحطة الثالثة، و89 في المائة في المحطة الرابعة، وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95 في المائة.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.