نفى رئيس المجلس القومي للصحافة السودانية علي شمو اتهام مجلس الصحافة بالتقصير والسلبية بالنسبة لإيقاف الصحف واعتقال الصحافيين وقال: إن المجلس لا يملك أي صلاحيات للتدخل أو للحيلولة دون تعطيل صحيفة أو اعتقال صحافي، و«يده مغلولة تماما بالنسبة تجاه إجراء تعطيل الصحافة وحبس الصحافيين».
وقال شمو «إن رئاسة الجمهورية عبر إجازتها لقانون الصحافة عام 2009 أكدت على إتاحة الحريات كاملة في التعبير بالنسبة للصحافة»، ولكن الأجهزة المختصة «الأمنية» تتدخل بحجة تجاوز صحافي أو صحافيين الخطوط الحمراء أي نشر معلومات غير صحيحة في قضية ما تضر بالأمن القومي. وكشف رئيس المجلس القومي للصحافة أنه أحيانا يفاجأ بهذا النوع من الإجراءات الاستثنائية، ولكنه لا يقف متفرجا ويسعى لمعالجة الأمر وتطويق آثاره، وقال شمو إن مجلس الصحافة وبالتعاون مع اتحاد الصحافيين طالب في مذكرات لرئاسة الجمهورية وللجهات المختصة بتوفير صلاحيات للمجلس تجعله قادرا على «تصويب الأمور بالنسبة للصحافة والصحافيين واللجوء إلى القانون، فلا تُعطَّل صحيفة أو يعتقل صحافي إلا عبر القانون».
ووصف شمو طلب صحافيين على مستوى رؤساء تحرير للجوء السياسي لعواصم أوروبية «بالظاهرة التي تؤثر سلبا على صورة السودان إقليميا ودوليا»، وهو أمر يستوجب إعادة النظر في الأسلوب والتعامل مع الحريات والصحافة والصحافيين داخل البلاد. واعترف شمو بأن التجاوزات المهنية أصبحت مهددا لقيم وموروثات المجتمع السوداني، وعبر عن الأسف الشديد لتراجع توزيع الصحف السودانية «فالتوزيع اليومي لأكثر من 40 صحيفة سياسية واجتماعية بلغ 200 ألف نسخة» وهو «تراجع مهني مثير للحزن والقلق لصحافة نشأت مبكرا 1903 ويفترض أن تراكم الخبرة والمهنية يجعل منها صحافة متقدمة وقوية وليس العكس».
وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا يتهم مجلس الصحافة بالتقصير والسلبية بالنسبة لإيقاف الصحف أو اعتقال الصحافيين؟
- الاتهام صحيح، لأن مجلس الصحافة برغم مهامه ومسؤولياته تجاه الحفاظ على قيم ومبادئ المهنة وتطوير الصحافة فهو لا يستطيع القيام بأي دور أو التدخل في حالة تعطيل أو إيقاف صحيفة لأنه لا يملك أي صلاحيات قانونية للتدخل أو للحيلولة دون التعطيل أو الاعتقال.
* هل معنى ذلك الاعتراف بسلبية مجلس الصحافة؟
- ليست هنالك سلبية من جانب المجلس أو تقصير، ولكن يده مغلولة تماما بالنسبة لإجراءات تعطيل الصحافة، أو حبس الصحافيين فهو يتدخل على المستوى الشخصي بالقيام باتصالات مع الجهات المعنية لرفع الحظر عن صحيفة أو اعتقال صحافي، مثلما حدث مؤخرا بالنسبة للصحافي النور أحمد النور. والأمر كله محكوم بقانون الأمن الوطني ذي الصلاحيات الواسعة.
* هل ما تزال الرقابة مفروضة على الصحافة؟
- الواقع أن قانون الصحافة لعام 2009 أكد على إتاحة الحريات كاملة في التعبير بالنسبة للصحافة لكن الأجهزة المختصة «الأمنية» تتدخل بحجة تجاوز الخطوط الحمراء، أي نشر معلومات غير صحيحة في قضية ما تضر بالأمن القومي، ويأتي القرار على ضوء ذلك أي تعطيل الصحيفة أو المصادرة أو الاعتقال.
* وما هو موقف المجلس في هذه الحالة؟
- المجلس أحيانا يفاجأ بهذا النوع من القرارات ولكن لا يقف متفرجا وإنما يسعى لمعالجة الأمر، خاصة أنه يدرك أن عالم اليوم لا يقبل بهذا النوع من القرارات الصعبة المصادرة للصحف أو الاعتقال بالنسبة للصحافيين، وأصبح دعاة الحريات في عواصم كثيرة يخرجون في مواكب احتجاجية منددين بهذا النوع من الممارسات، وهذا مضر بالبلد وسمعته على المستويين الدولي والإقليمي.
* هل لدى مجلس الصحافة بالتعاون مع اتحاد الصحافيين اتجاهات لمعالجة الموقف؟
- طالبنا في مذكرات للجهات المختصة بتوفير صلاحيات مجلس الصحافة وتمكينه من ممارسة سلطاته وبجعله قادرا على تصويب الأمور بالنسبة للصحافة وللصحافيين، واللجوء إلى القانون، فلا تعطل صحيفة أو يعتقل صحافي إلا عبر القانون. وكل هذه الأشياء واردة في قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية.
* كيف ينظر مجلس الصحافة لطلبات بعض رؤساء تحرير اللجوء السياسي بالعواصم الأوروبية؟
- أعتقد أنها ظاهرة مؤسفة وتؤثر سلبا على سمعة السودان وصورته الإقليمية والدولية مما يستوجب إعادة النظر في الأسلوب والتعامل مع الحريات والصحافة والصحافيين، ويسعى مجلس الصحافة عبر قانونه وعبر ما هو متاح وبالتعاون مع الأجهزة المختصة والعدلية لوقف الإجراءات الاستثنائية في قضايا الصحافة بحيث تكون المعالجة في إطار القانون الطبيعي والقضاء. ولا بد من تصويب صورة السودان في الخارج بإتاحة الحريات الصحافية وفي إطار القانون وليس بالإجراءات الاستثنائية فهي سالبة في كل الحالات.
* ماذا يفعل مجلس الصحافة تجاه تجاوزات الصحف في الأداء المهني؟
- لدى مجلس الصحافة، لجنة خاصة بشكاوى المواطنين في حالة تعرضهم لتجاوزات من أي نوع ويتم التعامل معها باهتمام بالغ وباستدعاء رئيس التحرير واستجوابه حول ما وجه إليه من اتهام أو تجاوز، ولكن أقصى ما يفعله المجلس تجاه هذه الشكاوى هو تعليق الصدور لفترة محدودة وأحيانا مطالبة الصحيفة بالتصحيح والنشر، وهذا لا يكفي ولذلك أعترف أن التجاوزات المهنية في الصحافة أصبحت مهددا لقيم وموروثات المجتمع السوداني.
* هل تحسن التوزيع للصحف السودانية؟
- مع الأسف الشديد فإن التوزيع للصحف في أسوأ حالاته، فلدينا أكثر من 40 صحيفة سياسية واجتماعية ورياضية وتوزيعها مجتمعة أقل من 300 ألف نسخة، وهذا يعكس حالة من التراجع المثير للقلق والذي انعكس على الإقبال عليها. إن الصحافة السودانية لها تاريخ عريق، وأول صحيفة سودانية صدرت عام 1903. أي قبل أكثر من مائة عام ويفترض أن تراكم الخبرة والمهنية يجعلها في مرحلة متقدمة وقوية مؤثرة، ولكن حدث العكس تماما وهو أمر محزن ومقلق ونحاول دعم الجهود على عدة مستويات منها ترقية القدرات للصحافيين ورفع كفاءة الأداء المهني وذلك بالتعاون مع اتحاد الصحافيين، وتنظيم دورات تدريبية صحافية داخلية وخارجية وأيضا معالجة أوضاع الدور الصحافية الخاصة بالطباعة ومدخلاتها.
* ما هي الحكومات الأفضل تجاه الحريات في الصحافة السودانية؟
- مهما كانت النظرة والتقييم للأنظمة الشمولية، سلبياتها وإيجابياتها فإني أعتبر أن ساحة الحريات في سنوات حكم الإنقاذ الأخيرة تظل الأكبر والأفضل وفي الصحف السودانية العريقة تنشر انتقادات جادة ومباشرة للأداء السياسي والتنفيذي، ولكنها تعبر عن ذلك بلغة موضوعية ورصينة ومؤثرة، ولذلك أعتبر أنه كلما زادت معايير المهنية والمسؤولية الوطنية زادت مساحة الحريات والتعبير. ولكن تبقى حقيقة أن حرية الصحافة في عهود الديمقراطية التعددية ما قبل الاستقلال وبعد أكتوبر (تشرين الأول) ثم فترة الانتفاضة كانت هي الأفضل وقد كان السودان في تلك الحقب مضربا للأمثال.
* هل صحيح أن ما تنشره صحف من أخبار ومعلومات تحول إلى مهدد لأمن السودان؟
- من الصعب إطلاق أو تعميم هذا الاتهام على معظم الصحف، لأن هنالك صحفا فتحت ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية نافذة وتناولتها بمهنية ومسؤولية وأحدثت تأثيرا في اتجاه المعالجة، بينما هناك صحف أخرى تنشر أخبارا أو تقارير مثيرة (أمنية أو اقتصادية) مما يثير البلبلة أو القلق أو يفضي إلى أضرار داخلية وخارجية مما يجعل ما تنشره مهددا أمنيا ووطنيا، وعلى أي حال فلسنا نحن من يحدد مهددات الأمن بل إننا في كثير من الأحيان تكون لنا وجهة نظر مختلفة. ولذلك فإننا مثلما نقف مع حريات الصحافة والتعبير وممارستها بمسؤولية وانضباط ودون تجاوز للحدود الحمراء، فإننا نعتبر أن الإثارة والمعلومات والحقائق غير الصحيحة مسألة مضرة وفادحة وتشكل مهددا اجتماعيا واقتصاديا.
* هل تعتزم تقديم استقالتك من منصب رئاسة المجلس؟
- في الواقع كان يفترض تقديم استقالتي واعتذاري لظروف عامة وخاصة ولكنني استجبت لظروف تعليق إجراءات تكوين المجلس الجديد والتي ربما تمت في ظرف أسبوعين خاصة أن هذا المجلس الذي أتشرف برئاسته قد انتهت فترته القانونية في 9 نوفمبر 2013 ولكن قرارا صدر بتمديد فترته حتى تكوين المجلس الجديد وذلك حتى لا ينجم فراغ قانوني بعد النهاية وقبل التكوين الجديد.
