مستويات قياسية لمؤشري «الوظائف» و«الخدمات» تشعل «وول ستريت»

مدعومة بزخم اقتصادي واسع

شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)
شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)
TT

مستويات قياسية لمؤشري «الوظائف» و«الخدمات» تشعل «وول ستريت»

شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)
شهدت مؤشرات «وول ستريت» ارتفاعات قياسية مع بيانات غير مسبوقة لقطاع الخدمات (أ.ب)

فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» عند قمة غير مسبوقة، الاثنين، مدعوماً ببيانات وظائف وخدمات قوية، تشير إلى أن 2021 قد يشهد أفضل نمو اقتصادي سنوي في نحو 4 عقود.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 69.2 نقطة بما يعادل 0.21 في المائة إلى 33222.38 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على زيادة 14.6 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 4034.44 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 114.8 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 13594.899 نقطة.
وأظهر مسح أن مؤشراً لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي وسط نمو قوي في طلبات الشراء الجديدة، وهي أحدث إشارة إلى زخم في الاقتصاد تدعمه زيادة في اللقاحات وتحفيز مالي ضخم.
وقال «معهد إدارة المعروض»، الاثنين، إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات تعافى إلى قراءة عند 63.7 نقطة الشهر الماضي، مدعوماً أيضاً بأحوال جوية أكثر دفئاً. وذلك هو أعلى مستوى في تاريخ المسح، ويأتي بعد قراءة بلغت 55.3 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 59.0 نقطة في مارس (آذار) الماضي.
وتعافى المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 67.2 نقطة في مارس، من أدنى مستوى في 9 أشهر البالغ 51.9 نقطة الذي سجله في فبراير.
وقفز المؤشر الفرعي للتوظيف بقطاع الخدمات إلى 57.2 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ مايو (أيار) 2019، ارتفاعاً من 52.7 نقطة في فبراير. ويؤكد ذلك التسارع الحاد في التوظيف في صناعة الخدمات بالقطاع الخاص في مارس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الاثنين؛ إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع بالمستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم «مجموعة سوفت بنك» و«فاست ريتيلينغ»، إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.
وارتفع مؤشر «نيكي القياسي» 0.82 في المائة ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وتقدم مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.6 في المائة إلى 1983.54 نقطة.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفاً الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفاً في مارس الماضي.
وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»: «تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية مع البيانات القوية للوظائف الأميركية». وأضاف: «ارتفعت عائدات السندات الأميركية بعد فترة وجيزة من صدور بيانات الوظائف، وهذا يدعم أسهم البنوك اليابانية أيضاً».
وارتفع سهمان لهما ثقل على المؤشر؛ هما «فاست ريتيلينغ» المشغلة لعلامة «يونيكلو» التجارية للملابس 2.35 في المائة، وسهم «مجموعة سوفت بنك» التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.1 في المائة. كما زادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق؛ إذ صعد سهم «أدفانتيست» 1.9 في المائة، وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 0.36 في المائة، وزاد سهم «شين إتسو كيميكال» 0.16 في المائة.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.