روسيا تشكك في موثوقية الدولار

دول آسيا والمحيط الهادي مستعدة للتعامل بالعملات المحلية

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
TT

روسيا تشكك في موثوقية الدولار

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)

قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية، يشكك في موثوقية وملاءمة استخدام الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن تقليص استخدام الدولار في التسويات المتبادلة في العمليات التجارية، كان رد فعل موضوعياً على الواقع الجيوسياسي الحالي، وفقاً لما أوردته قناة «روسيا اليوم». وأضاف بانكين: «من المنطقي أن تضطر البلدان والشركات في مثل هذه الظروف، إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تقليل الخسائر والمخاطر الاقتصادية أثناء المعاملات، وتهتم بتطوير آليات بديلة للتسويات المتبادلة، لذلك؛ فإن التوسع في استخدام العملات النقدية الوطنية في العمليات التجارية مع الدول الأخرى أصبح يحظى بأهمية متزايدة، وأصبح مجالاً مهماً في جدول الأعمال الاقتصادي الخارجي الحالي».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن «دول آسيا والمحيط الهادي» تبدي استعداداً كبيراً للتعامل مع روسيا بالعملات المحلية وليس بالدولار، مشيراً إلى أن دول أفريقيا وأميركا اللاتينية مهتمة بمناقشة هذا الموضوع أيضاً. وأضاف بانكين في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك»: «في الوقت الحالي، يتطور التعاون النشط لروسيا في هذا المجال مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث هناك استعداد كبير جداً للتحول إلى التعاون المتبادل بالعملات الوطنية أو غير الدولارية». وتابع: «يُظهر كثير من البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا أيضاً اهتماماً متزايداً بمناقشة إمكانات زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع روسيا».
وقال المسؤول الروسي إن «الأكثر منطقية وفاعلية هو تعزيز الجهود ذات الصلة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة وأسواق البلدان الأعضاء، التي لديها بالفعل درجة معينة من التكامل، حيث الخبرة في تنفيذ المعاملات بالعملات النقدية الوطنية».
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة، بسياسة العقوبات، تقوض الثقة بالدولار وتقلل من استثمار احتياطات البلاد في الدين العام الأميركي وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الروسية أن سياسة إلغاء «دولرة» الاقتصاد الروسي لا تعني حظر تداول الدولار، ولكنها تتعلق بخلق ظروف مفيدة اقتصادياً لاستخدام العملات الأخرى.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع «سويفت»، مشيراً إلى أنه «أخذاً في الحسبان التطور السريع للعملات الرقمية و(بلوكتشين)، فمن الواضح أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماماً». ورأى بانكين أن تطوير أنظمة «سويفت» بديلة، التي ستكون أكثر تقدماً ولن تدعي احتكاراً في هذا المجال، «هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضاً استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ في الحسبان الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي».
يذكر أن «سويفت» نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في نحو 200 دولة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».