عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

{غولدمان ساكس} يتوقع تعافي أسعار النفط خلال الصيف

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

{غولدمان ساكس} يتوقع تعافي أسعار النفط خلال الصيف

توقع بنك غولدمان ساكس انتعاشا للطلب على النفط خلال هذا الصيف أكبر مما تتوقعه منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميا إضافيين لإنتاج أوبك+ من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وتعافي الطلب على النفط من شأنه دعم أسعار الخام على المدى القصير، في الوقت الذي يتداول فيه برنت فوق 60 دولارا للبرميل.
وقال البنك أمس في مذكرة بحثية: «نتوقع عودة المخزونات (النفطية) الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف».
وارتفعت المخزونات العالمية للنفط خلال الفترة الماضية، بعد انهيارات في أسعار الخام منذ بداية العام الماضي وحتى أبريل (نيسان) 2020 عندما تراجعت الأسعار إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.
واستغلت الدول والحكومات هذه الانهيارات وقاموا بتخزين كميات كبيرة، لاستخدامها حال ارتفاع الأسعار.
وأوضح غولدمان ساكس أن اتفاق أوبك+ لزيادة الإنتاج يأتي أسبق مما كنا نتوقع بشهر (مايو/أيار بدلا من يونيو/حزيران). الزيادتان في يونيو ويوليو أقل حجما مما كنا نتصور.
في الأثناء، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، إذ طغى أثر رفع الإمدادات من أوبك+ وزيادة الإنتاج الإيراني على أثر مؤشرات على تعاف قوي للاقتصاد في الولايات المتحدة وتوقعات أوسع نطاقا بتعافي الطلب في 2021.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين مايو ويوليو. كما تعزز إيران، المعفاة من أي خفض طوعي، أيضا من إمداداتها.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 3.05 في المائة إلى 62.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1524 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 3.4 في المائة إلى 59.35 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا، وفق وكالة رويترز: «قرار أوبك+، الذي ربما جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج الإيراني المتجه إلى الصين، يعني على الأرجح أننا شهدنا بالفعل أفضل ارتفاعات قد يحققها النفط في الأشهر القليلة المقبلة».
وتعافى النفط من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي، وذلك بدعم خفض قياسي من دول أوبك+ للإنتاج سيستمر أغلبه بعد يوليو المقبل، ومن بعض التعافي على الطلب والمتوقع أن تتسارع وتيرته في النصف الثاني من العام.
وفي تطور آخر قد يؤدي في النهاية لزيادة الإمدادات، تحول انتباه المستثمرين لمحادثات غير مباشرة تجرى بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وقوى عالمية. وعززت إيران بالفعل الصادرات النفطية للصين رغم عدم رفع العقوبات المفروضة عليها بعد.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا