الرئيس الإسرائيلي: لا أرى طريقة لتشكيل ائتلاف حكومي

قال إنه بعد 4 جولات انتخابية استنفدت الديمقراطية نفسها

الرئيس الإسرائيلي ريفلين التقى أمس ممثلين عن الأحزاب الإسرائيلية وفي الصورة قادة من حزب ييش عتيد (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي ريفلين التقى أمس ممثلين عن الأحزاب الإسرائيلية وفي الصورة قادة من حزب ييش عتيد (د.ب.أ)
TT

الرئيس الإسرائيلي: لا أرى طريقة لتشكيل ائتلاف حكومي

الرئيس الإسرائيلي ريفلين التقى أمس ممثلين عن الأحزاب الإسرائيلية وفي الصورة قادة من حزب ييش عتيد (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي ريفلين التقى أمس ممثلين عن الأحزاب الإسرائيلية وفي الصورة قادة من حزب ييش عتيد (د.ب.أ)

رسم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مشهداً قاتماً لإمكانية الخروج من الأزمة السياسية في إسرائيل وتشكيل حكومة جديدة، قائلاً إنه «في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى طريقة لتشكيل ائتلاف».
وأضاف ريفلين بعد لقائه ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، إنه إذا فشل اختياره الأول في تشكيل الحكومة، فقد يعيد التفويض إلى الكنيست لاتخاذ القرار، بدلاً من إعطاء فرصة لشخص آخر للقيام بذلك أولاً.
وتابع حسب «تايمز أوف إسرائيل»، أنه «بعد أربع حملات انتخابية، استنفدت الديمقراطية نفسها». كما لمح إلى احتمال أن تؤدي محاكمة بنيامين نتنياهو بالفساد دوراً في قراره بشأن من سيكلف لتشكيل الحكومة.
وقال ريفلين لممثلي حزب «الليكود»، بعد أن أوصوا بنتنياهو: «قد تكون هناك اعتبارات أخرى، بما في ذلك الاعتبارات القائمة على القيم التي لا أعرف ما إذا كان الرئيس لديه السلطة للنظر فيها».
وسأل ريفلين: «هل هناك مرشح آخر تودون التوصية به كمرشح بديل لنتنياهو، إذا كانت هذه الاعتبارات ستمنع اختيار مرشحكم؟»، ورد مسؤولو الليكود بالنفي، قائلين إنهم يتصرفون وفق القانون.
ثم تطور جدال غير عادي بين ريفلين وممثل الليكود الرئيسي، وزير الأمن العام أمير أوحانا، الحليف المقرب لنتنياهو، الذي قال إنه رافق نتنياهو إلى المحكمة قبل مجيئه، من أجل الوقوف إلى جانب «الحقيقة والعدالة». وتدخل ريفلين قائلاً: «الحقيقة والعدالة؟ أنت تقول ذلك باسمك وليس لأغراض هذا المنتدى». ورد أوحانا: «أعتقد أنني لا أتحدث عن نفسي فقط. عندما صوت أكثر من مليون ناخب لليكود بقيادة بنيامين نتنياهو عندما كانوا على دراية جيدة بالموقف الذي ربما تكون قد ألمحت إليه، إذا فهمت التلميح بشكل صحيح، أعتقد أنهم عبروا عن مستوى عال من الثقة به وانعدام الثقة بالآخرين».
ورد ريفلين قائلاً: «أود أن أقول إنك تقول هذا على أنه رأيك. هذا مقر إقامة الرئيس ولا يمكنني قبول ذلك».
ولاحقاً التقى ريفلين ممثلي حزب «يش عتيد»، الذي أوصى ممثلوه بزعيم الحزب يائير لابيد. وقالت القيادية الثانية في «يش عتيد»، أورنا باربيفاي، «عندما يكون لدينا رئيس وزراء في المحكمة في هذه اللحظة للدفاع عن نفسه، نحتاج إلى مرشح يعمل من أجل دولة إسرائيل، وليس من أجل نفسه، لتولي هذه المهمة المهمة». وقال ممثلو «يش عتيد»، إنهم لا يستبعدون الجلوس مع أي شريك في الائتلاف، بما في ذلك حزب الليكود، بشرط ألا يكون نتنياهو رئيساً للحزب.
وقال الحزب الثالث الذي التقى ريفلين، «شاس» الحريدي، إنه سيوصي بتفويض «نتنياهو ونتنياهو فقط» بتشكيل الحكومة المقبلة. ثم أوصى حزب «كحول لفان» بتكليف رئيس المعارضة يائير لبيد بتشكيل «حكومة وسط واسعة». وقال وزير الثقافة حيلي تروبر، لريفلين، إن حزبه لا يستبعد أي حزب آخر، بما في ذلك «الليكود»، لكنه لن يقبل بأي حكومة «يرأسها نتنياهو». أما أييليت شاكيد، من حزب «يمينا»، فقال للرئيس الإسرائيلي، إن الحزب يوصي بزعيمه، نفتالي بينيت.
وعُقدت الاجتماعات في مقر إقامة ريفلين بالقدس، وتم بثها مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس. ويفترض أن يكلف ريفلين يوم الأربعاء، شخصاً لتشكيل الحكومة المقبلة، بناءً على الشخص الذي يراه صاحب أفضل فرصة للقيام بذلك. وإذا لم ينجح الشخص المفوض في تشكيل الحكومة، فيمكن للرئيس إما تكليف شخص آخر بمحاولة تشكيل حكومة (لمدة 28 يوماً آخر و14 يوماً إضافياً)، أو إعادة التفويض مرة أخرى إلى الكنيست، مع إعطاء الهيئة التشريعية 21 يوماً للاتفاق على مرشح يدعمه 61 عضو كنيست.
وإذا فوض ريفلين شخصاً ثانياً، وفشل هذا الشخص أيضاً في تشكيل ائتلاف، يعود التفويض تلقائياً إلى الكنيست لمدة 21 يوماً. خلال ذلك الوقت، يحق لأي عضو كنيست محاولة تشكيل الحكومة. وفي نهاية فترة الـ21 يوماً، إذا لم يتم الاتفاق على أي مرشح من قبل 61 عضواً في الكنيست، يتم حل الكنيست الجديد تلقائياً، وتتجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى.
وتوجد مشكلة حقيقية في الوصول إلى ائتلاف يمتلك أغلبية، حيث لا يوجد لأي من الكتلتين، تلك المؤيدة لنتنياهو أو المعارضة له، طريق واضح نحو أغلبية في أعقاب الانتخابات التي أجريت في 23 مارس (آذار) الماضي، وهي الانتخابات الرابعة في غضون عامين.
ومن المرجح أن تحتاج الكتلتان إلى دعم حزب «يمينا» اليميني بزعامة نفتالي بينيت، وحزب «القائمة الموحدة» بزعامة منصور عباس، لتأمين أغلبية 61 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً وتشكيل حكومة. ولم يلتزم «يمينا»، بمقاعده السبعة، و«القائمة الموحدة»، بمقاعدها الأربعة، لصالح أي من الجانبين.
وفي السياق، أعرب 80 في المائة من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن انتخابات خامسة ستجري خلال العام الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».