الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها

جيل مهمَّش في مجتمع تقل أعمار نصف أفراده عن 29 عاماً

طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)
طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)
TT

الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها

طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)
طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)

يطالب فلسطينيون شبان قبيل أول انتخابات تتسنى لهم المشاركة فيها بحياتهم، بإصلاحات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة هذا العام.
في البداية، كانت لدى الكثيرين شكوك فيما إذا كانت الانتخابات الفلسطينية المزمعة، وهي الأولى منذ 15 عاماً، ستُجرى بالفعل بعدما أعلن عنها الرئيس محمود عباس في يناير (كانون الثاني)، أم لا. كما اعتبر كثيرون التوقيت محاولة لإعادة إصلاح العلاقات مع واشنطن، تحت رئاسة جو بايدن، وتحركاً جاء متأخراً جداً للرد على الانتقادات الموجهة لشرعية عباس الذي انتُخب في 2005 ويحكم بموجب قرار لأكثر من عشر سنوات منذ انتهاء ولايته.
وتحركت الانتخابات التشريعية المزمعة في 22 مايو (أيار) خطوة إلى الأمام الأسبوع الماضي، عندما قدمت حركة «فتح» بزعامة عباس ومنافستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمتيهما الانتخابية. لكن انقسامات داخلية في «فتح» أثارت اضطرابات، إذ قدم مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني المسجون، وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائمة مرشحين منافسة، في تحدٍ مباشر لزعيم الحركة. وكلاهما في الستينات من العمر، ورغم ذلك فهما من الجيل الأصغر سناً من جيل عباس، البالغ من العمر 85 عاماً، والذي سافر إلى ألمانيا، أمس (الاثنين)، لإجراء فحوص طبية.
ويقول الفلسطينيون الشبان إن الركود الذي تشهده العملية الديمقراطية، همَّش جيلهم في مجتمع تقل أعمار أكثر من نصف أفراده، البالغ عددهم 5.2 مليون فلسطيني، عن 29 عاماً. ولم يصوّت أي فلسطيني أصغر من 34 عاماً في انتخابات عامة، ولم تُنظم أي انتخابات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أجري آخر اقتراع برلماني في يناير (كانون الثاني) 2006.
وقال سالم براهمة من حركة جيل التجديد الديمقراطي الشبابية: «نسمي نفسنا الجيل المُهمل، لأننا لم نحظَ بمساحة ضمن النظام السياسي للمشاركة وحتى تُسمَع أصواتنا». وأضاف براهمة (31 عاماً) في تصريح لـ«رويترز» من أريحا: «نحن من جيل لم ينتخب ممثليه قط». وتحث جماعته على إصلاح القوانين التي تتطلب ألا يقل عمر المترشحين في الانتخابات التشريعية عن 28 عاماً، وأن تدفع القوائم 20 ألف دولار من أجل التسجيل، وتقول إن هذه الإجراءات تحول دون مشاركة الشبان. وأعدت الجماعة قائمة برلمانية افتراضية بديلة، لتُظهر كيف تكون الديمقراطية والمشاركة السياسية في اعتقادها.
وفي غزة، شكَّل شبان صفحة على «فيسبوك» سمّوها «15 سنة»، تتهم «حماس» و«فتح» بإعطاء الأولوية للتنافس السياسي بينهما على حساب بطالة الشبان. وقال أحد مؤسسي الصفحة، طالباً عدم نشر هويته خشية التعرض لعقاب في القطاع الذي تديره حركة «حماس»: «15 سنة واحنا مهملين ومعزولين، أردنا أن نسمع أصواتنا وأن نحاسب هؤلاء القادة».
ومن المتوقع ان تهيمن «فتح» و«حماس» على الانتخابات. وخاضت الحركتان صراعاً طويل الأمد على السلطة، اتسم أحياناً بالعنف، منذ فازت «حماس» على نحو مفاجئ في انتخابات عام 2006. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات التشريعية، وأيضاً الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو (تموز)، ستُجرى كما هو مقرر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية مع خضوع كل منطقة لإدارة مختلفة، أم لا.
وتحكم حركة «حماس» قطاع غزة منذ 2007، فيما تمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، والمدعومة من الغرب، حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسيطر إسرائيل على القدس الشرقية.
ولم تبدأ «فتح» ولا «حماس» بعد الحملات الانتخابية الرسمية، إذ لا يُسمح بها قبل 30 أبريل (نيسان). ويقول الطرفان إنهما يتفاعلان مع صوت الشباب. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس» لـ«رويترز»: «أردنا أن تكون للشباب كلمة في السياسة من خلال البرلمان وصنع القرار، لذلك تضمنت القائمة كثيراً منهم». وقال متحدث باسم «فتح» إن الشبان هم أساس الحركة.



«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)
المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)
TT

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)
المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي. وقال المجلس في بيانه إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ". كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد. كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات "الإرهابية".