أميركا تفتح الباب للهيئات لمساعدة السودان في «مكافحة الفساد»

بلينكن يجدد دعم واشنطن لحكومة حمدوك

رئيس وزراء السودان (إ.ب.أ)

بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية الجديدة تسير على خطى الإدارة السابقة فيما يخص الاهتمام بالسودان، وذلك بعد نجاح الثورة، التي أطاحت بنظام عمر البشير السابق، وأصبحت البلاد محط أنظار العالم الغربي والشركات الدولية، خصوصاً بعد رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واستمراراً للمساعي الأميركية تجاه السودان، أعلنت وزارة الخارجية عن طريق مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل عن فتح الباب لمنافسة مفتوحة للمنظمات، المهتمة بتقديم طلبات لمشروع يكافح الفساد، ويدعم الشفافية والمساءلة في السودان، وذلك بهدف دعم جهود مكافحة الفساد في السودان، ومساعدة البلاد في تسهيل التنمية الاقتصادية والحكومية والاجتماعية لصالح الشعب السوداني.
ولدعم هذه الأهداف الأميركية في السودان، تسعى دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى استقبال المقترحات لبرامج مكافحة الفساد في السودان، وخصصت لهذا الهدف 1.300 مليون دولار، على ألا يزيد العمل على هذا البرنامج مدة 12 إلى 18 شهراً، وسيتم إغلاق باب استقبال المقترحات والمشاريع الاثنين المقبل.
وقالت الخارجية الأميركية في تفاصيل المشروع (اطلعت «الشرق الأوسط» عليها)، إن تفشي الفساد في السودان «أدّى إلى إعاقة النمو، وكان له تأثير سلبي قوي على الحياة اليومية للسودانيين، ووفّرت الثورة الديمقراطية الأخيرة في السودان، والجدول الزمني الانتقالي فرصة تاريخية للإصلاح لمكافحة الفساد، ومع ذلك، إذا لم يتم إحراز تقدم في البلاد، فقد يصبح المواطنون محرومين من حق التصويت مع تقدم المرحلة الانتقالية».
واعتبرت الخارجية أن قدرة الحكومة السودانية «محدودة على إجراء إصلاحات ضرورية لمكافحة الفساد»، إذ تحتاج المؤسسات الحكومية إلى المساعدة في صياغة القوانين واللوائح وتنفيذها، محددة بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى المساعدة فيها، وهي أربعة أمور؛ أولها صياغة إطار قانوني لضمان عدم ضياع عائدات الموارد الطبيعية، مثل الذهب، بسبب الفساد، وثانياً مخاطبة المكاتب الحكومية التي يعمل بها عمال وهميون، ما يستنزف ميزانية الحكومة، ويؤدي لضعف الخدمات الحكومية، وثالثاً إنشاء هيئة فعالة لمكافحة الفساد لتحديد واستعادة المساعدات المسروقة التي فقدت بسبب الفساد، وأخيراً صياغة إطار قانوني لقانون الوصول المناسب إلى المعلومات.
وأوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية، أن مناهج البرنامج يمكن أن تشمل تدريب المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتحقيق في حالات الفساد وكشفها، ومنح للمجتمع المدني لإجراء المناصرة والتوعية بشأن إصلاحات مكافحة الفساد، وبناء المهارات الفنية لأصحاب المصلحة في الحكومة السودانية لصياغة القوانين، وتنفيذ الإصلاحات التي تحد من الفساد، وتطوير إطار عمل وتأسيس هيئة مستدامة وفعالة لمكافحة الفساد، وتعزيز قدرة المجتمع المدني، ووسائل الإعلام على جمع معلومات موثوقة، لتثقيف الجمهور حول إصلاحات الفساد الجارية في السودان، بما في ذلك عبر حملات المناصرة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلنت تقديم أكثر من مليار دولار لمساعدة السودان في تسديد متأخرات ما يستحق عليه للبنك الدولي، مشيدة بجهود الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية لمواصلة عملية «الإصلاحات الصعبة ولكن الضرورية»، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، والتخلص من أعباء الديون، وتطبيع علاقات هذا البلد العربي الأفريقي مع المجتمع الدولي.
وقبل أسبوعين، أشادت وزارة الخزانة الأميركية بالإصلاحات التي تجريها الحكومة السودانية الانتقالية، من أجل «استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جهود البلاد لتأمين تخفيف الديون، وتحسين الآفاق الاقتصادية لمواطنيها في نهاية المطاف»، ولاحظت أن الحكومة الانتقالية نفذت برنامج إصلاح اقتصادي «قوياً يدعم انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي»، علماً بأن السلطات السودانية تعاونت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغية تعزيز الحوكمة، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع الدعم الاجتماعي للأسر المتعثرة، ووضع الشؤون المالية في السودان على أسس أكثر استدامة.
في سياق ذلك، أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعمها لجهود حكومة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الرامية إلى دفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية في البلاد، داعية إلى تهدئة التوترات مع إثيوبيا، والدخول في حوار من أجل حل المشكلة في منطقة الفشقا الحدودية. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير أنطوني ج. بلينكن تحادث مع رئيس الوزراء السوداني، وناقشا «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية، بقيادة مدنية لدفع عملية السلام، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، وتعزيز الإصلاحات السياسية».
ورحب بلينكن بإعلان المبادئ الأخير الموقع مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان - فصيل الحلو»، مشدداً على «أهمية ضمان حماية المدنيين في كل أنحاء السودان». كما ناقشا المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، فضلاً عن «الحاجة إلى تهدئة التوترات بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقا الحدودية، بما في ذلك الالتزامات الأخيرة بالدخول في حوار لحل المشكلة».