السنغال تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

بوريطة: يستحيل حل نزاع الصحراء من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار

وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
TT

السنغال تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)

في حين افتتحت السنغال، أمس، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية، التي تعد عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة منذ أزيد من سنة، قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يستحيل حل نزاع الصحراء من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار.
وترأس بوريطة مراسيم افتتاح القنصلية العامة السنغالية، إلى جانب عيساتا تال سال، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج.
وتحتضن العيون والداخلة حتى الآن 21 قنصلية عامة لدول من أفريقيا والخليج العربي والكاريبي. وسبق أن افتتحت في الداخلة قنصليات مجموعة من الدول، في حين ينتظر إجراء افتتاح رسمي لقنصلية الولايات المتحدة بالمدينة. وفي العيون، التي تعد كبرى مدن الصحراء المغربية، جرى حتى الآن افتتاح قنصليات 10 دول، هي: جزر القمر، والغابون، وأفريقيا الوسطى، وساو تومي وبرينسبي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وزامبيا، إضافة إلى إسواتيني، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن.
وكان وزير الخارجية المغربي، ونظيرته السنغالية، قد أجريا، أمس، مباحثات ثنائية تناولت تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين البلدين. كما تناولت قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، والتنسيق داخل الأجهزة الإقليمية، باعتبار أن السنغال باتت عضواً بمجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، وستكون عضواً بآلية «الترويكا» حول الصحراء.
ووقع المغرب والسنغال، أمس، بالمناسبة 3 اتفاقيات تعاون، همت الأولى اللامركزية، والثانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، في حين همت الاتفاقية الثالثة التعاون في مجال الطيران المدني.
ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية السنغالية، في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريطة، إن افتتاح قنصلية بلادها في الداخلة «تعبير حي عن العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، ورمز لما استشعرته السنغال تجاه الأجيال الجديدة، ليكون بلدهم قريباً منهم»، معتبرة افتتاح قنصلية بلادها في الداخلة «بادرة مهمة، نظراً إلى ما باتت تمثله المدينة من انفتاح على أفريقيا».
ومن جانبه، عد بوريطة أن افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة يأتي تزامناً مع احتفال السنغال بعيدها الوطني، وقال إن السنغال «كانت دوماً إلى جانب المغرب في قضاياه المصيرية». وأكد أن العاهل المغربي أجرى ما لا يقل عن 8 زيارات رسمية للسنغال. كما أن افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة «يؤكد مغربية الصحراء، ويعد خطوة داعمة لوحدة تراب المغرب، وهو دليل آخر على تضامن البلدين»، مشيراً إلى أن مغربية الصحراء حقيقة تاريخية وقانونية، وليست قضية للتفاوض.
وفي غضون ذلك، قال بوريطة إن المغرب وافق على مقترح تعيين وزير خارجية البرتغال الأسبق، لويس أمادو، مبعوثاً شخصياً للأمين العام الأممي للصحراء، بيد أنه أشار إلى أن أطرافاً، فضل عدم ذكر اسمها، رفضت المقترح.
وجدد بوريطة كذلك التأكيد على أن المغرب يرى أن الحل الأممي لقضية الصحراء «ضروري، ويستحيل الوصول إليه من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار»، مشيراً إلى أن الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء، نظراً إلى التعبئة الكبيرة التي توليها دبلوماسيتها لهذه القضية.
وقال إنه يتفق مع وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، الذي يعد أن قضية الصحراء «ستجد طريقها للتسوية عبر حوار بين طرفي القضية الحقيقيين، وهو ما كنا ندعو له دائماً، بجلوس كل من المملكة المغربية والجزائر على طاولة الحوار».
وزاد بوريطة قائلاً إن «تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعطي انطباعاً بأن القضية الأولى للدبلوماسية الجزائرية هي قضية الصحراء المغربية، نظراً إلى تطرقه لها أكثر من أي قضية أخرى»، مشدداً على أنه على الجزائر «أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء، عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، فهي طرف أساسي، نظراً إلى دورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته».
وذكر بوريطة أن الملك محمد السادس أكد، في اتصال مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المغرب سيظل متشبثاً بوقف إطلاق النار، والمسلسل السياسي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وتابع بوريطة موضحاً أن «مغربية الصحراء مسلسل لا رجعة فيه، ومن لا يريد ذلك فليستمر في المناورات والمغالطات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.