السنغال تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

بوريطة: يستحيل حل نزاع الصحراء من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار

وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
TT

السنغال تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)

في حين افتتحت السنغال، أمس، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية، التي تعد عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة منذ أزيد من سنة، قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يستحيل حل نزاع الصحراء من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار.
وترأس بوريطة مراسيم افتتاح القنصلية العامة السنغالية، إلى جانب عيساتا تال سال، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج.
وتحتضن العيون والداخلة حتى الآن 21 قنصلية عامة لدول من أفريقيا والخليج العربي والكاريبي. وسبق أن افتتحت في الداخلة قنصليات مجموعة من الدول، في حين ينتظر إجراء افتتاح رسمي لقنصلية الولايات المتحدة بالمدينة. وفي العيون، التي تعد كبرى مدن الصحراء المغربية، جرى حتى الآن افتتاح قنصليات 10 دول، هي: جزر القمر، والغابون، وأفريقيا الوسطى، وساو تومي وبرينسبي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وزامبيا، إضافة إلى إسواتيني، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن.
وكان وزير الخارجية المغربي، ونظيرته السنغالية، قد أجريا، أمس، مباحثات ثنائية تناولت تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين البلدين. كما تناولت قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، والتنسيق داخل الأجهزة الإقليمية، باعتبار أن السنغال باتت عضواً بمجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، وستكون عضواً بآلية «الترويكا» حول الصحراء.
ووقع المغرب والسنغال، أمس، بالمناسبة 3 اتفاقيات تعاون، همت الأولى اللامركزية، والثانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، في حين همت الاتفاقية الثالثة التعاون في مجال الطيران المدني.
ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية السنغالية، في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريطة، إن افتتاح قنصلية بلادها في الداخلة «تعبير حي عن العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، ورمز لما استشعرته السنغال تجاه الأجيال الجديدة، ليكون بلدهم قريباً منهم»، معتبرة افتتاح قنصلية بلادها في الداخلة «بادرة مهمة، نظراً إلى ما باتت تمثله المدينة من انفتاح على أفريقيا».
ومن جانبه، عد بوريطة أن افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة يأتي تزامناً مع احتفال السنغال بعيدها الوطني، وقال إن السنغال «كانت دوماً إلى جانب المغرب في قضاياه المصيرية». وأكد أن العاهل المغربي أجرى ما لا يقل عن 8 زيارات رسمية للسنغال. كما أن افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة «يؤكد مغربية الصحراء، ويعد خطوة داعمة لوحدة تراب المغرب، وهو دليل آخر على تضامن البلدين»، مشيراً إلى أن مغربية الصحراء حقيقة تاريخية وقانونية، وليست قضية للتفاوض.
وفي غضون ذلك، قال بوريطة إن المغرب وافق على مقترح تعيين وزير خارجية البرتغال الأسبق، لويس أمادو، مبعوثاً شخصياً للأمين العام الأممي للصحراء، بيد أنه أشار إلى أن أطرافاً، فضل عدم ذكر اسمها، رفضت المقترح.
وجدد بوريطة كذلك التأكيد على أن المغرب يرى أن الحل الأممي لقضية الصحراء «ضروري، ويستحيل الوصول إليه من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار»، مشيراً إلى أن الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء، نظراً إلى التعبئة الكبيرة التي توليها دبلوماسيتها لهذه القضية.
وقال إنه يتفق مع وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، الذي يعد أن قضية الصحراء «ستجد طريقها للتسوية عبر حوار بين طرفي القضية الحقيقيين، وهو ما كنا ندعو له دائماً، بجلوس كل من المملكة المغربية والجزائر على طاولة الحوار».
وزاد بوريطة قائلاً إن «تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعطي انطباعاً بأن القضية الأولى للدبلوماسية الجزائرية هي قضية الصحراء المغربية، نظراً إلى تطرقه لها أكثر من أي قضية أخرى»، مشدداً على أنه على الجزائر «أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء، عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، فهي طرف أساسي، نظراً إلى دورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته».
وذكر بوريطة أن الملك محمد السادس أكد، في اتصال مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المغرب سيظل متشبثاً بوقف إطلاق النار، والمسلسل السياسي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وتابع بوريطة موضحاً أن «مغربية الصحراء مسلسل لا رجعة فيه، ومن لا يريد ذلك فليستمر في المناورات والمغالطات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.