السنغال تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

بوريطة: يستحيل حل نزاع الصحراء من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار

وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
TT

السنغال تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية

وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)
وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى افتتاح القنصلية العامة السنغالية في الداخلة أمس (الشرق الاوسط)

في حين افتتحت السنغال، أمس، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية، التي تعد عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة منذ أزيد من سنة، قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يستحيل حل نزاع الصحراء من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار.
وترأس بوريطة مراسيم افتتاح القنصلية العامة السنغالية، إلى جانب عيساتا تال سال، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج.
وتحتضن العيون والداخلة حتى الآن 21 قنصلية عامة لدول من أفريقيا والخليج العربي والكاريبي. وسبق أن افتتحت في الداخلة قنصليات مجموعة من الدول، في حين ينتظر إجراء افتتاح رسمي لقنصلية الولايات المتحدة بالمدينة. وفي العيون، التي تعد كبرى مدن الصحراء المغربية، جرى حتى الآن افتتاح قنصليات 10 دول، هي: جزر القمر، والغابون، وأفريقيا الوسطى، وساو تومي وبرينسبي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وزامبيا، إضافة إلى إسواتيني، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن.
وكان وزير الخارجية المغربي، ونظيرته السنغالية، قد أجريا، أمس، مباحثات ثنائية تناولت تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين البلدين. كما تناولت قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، والتنسيق داخل الأجهزة الإقليمية، باعتبار أن السنغال باتت عضواً بمجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، وستكون عضواً بآلية «الترويكا» حول الصحراء.
ووقع المغرب والسنغال، أمس، بالمناسبة 3 اتفاقيات تعاون، همت الأولى اللامركزية، والثانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، في حين همت الاتفاقية الثالثة التعاون في مجال الطيران المدني.
ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية السنغالية، في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريطة، إن افتتاح قنصلية بلادها في الداخلة «تعبير حي عن العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، ورمز لما استشعرته السنغال تجاه الأجيال الجديدة، ليكون بلدهم قريباً منهم»، معتبرة افتتاح قنصلية بلادها في الداخلة «بادرة مهمة، نظراً إلى ما باتت تمثله المدينة من انفتاح على أفريقيا».
ومن جانبه، عد بوريطة أن افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة يأتي تزامناً مع احتفال السنغال بعيدها الوطني، وقال إن السنغال «كانت دوماً إلى جانب المغرب في قضاياه المصيرية». وأكد أن العاهل المغربي أجرى ما لا يقل عن 8 زيارات رسمية للسنغال. كما أن افتتاح قنصلية عامة للسنغال في الداخلة «يؤكد مغربية الصحراء، ويعد خطوة داعمة لوحدة تراب المغرب، وهو دليل آخر على تضامن البلدين»، مشيراً إلى أن مغربية الصحراء حقيقة تاريخية وقانونية، وليست قضية للتفاوض.
وفي غضون ذلك، قال بوريطة إن المغرب وافق على مقترح تعيين وزير خارجية البرتغال الأسبق، لويس أمادو، مبعوثاً شخصياً للأمين العام الأممي للصحراء، بيد أنه أشار إلى أن أطرافاً، فضل عدم ذكر اسمها، رفضت المقترح.
وجدد بوريطة كذلك التأكيد على أن المغرب يرى أن الحل الأممي لقضية الصحراء «ضروري، ويستحيل الوصول إليه من دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار»، مشيراً إلى أن الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء، نظراً إلى التعبئة الكبيرة التي توليها دبلوماسيتها لهذه القضية.
وقال إنه يتفق مع وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، الذي يعد أن قضية الصحراء «ستجد طريقها للتسوية عبر حوار بين طرفي القضية الحقيقيين، وهو ما كنا ندعو له دائماً، بجلوس كل من المملكة المغربية والجزائر على طاولة الحوار».
وزاد بوريطة قائلاً إن «تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعطي انطباعاً بأن القضية الأولى للدبلوماسية الجزائرية هي قضية الصحراء المغربية، نظراً إلى تطرقه لها أكثر من أي قضية أخرى»، مشدداً على أنه على الجزائر «أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء، عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، فهي طرف أساسي، نظراً إلى دورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته».
وذكر بوريطة أن الملك محمد السادس أكد، في اتصال مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المغرب سيظل متشبثاً بوقف إطلاق النار، والمسلسل السياسي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وتابع بوريطة موضحاً أن «مغربية الصحراء مسلسل لا رجعة فيه، ومن لا يريد ذلك فليستمر في المناورات والمغالطات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».