الجزائر تلغي إجراءات سحب الجنسية من معارضين في الخارج

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)

ألغت الحكومة الجزائرية، مساء أول من أمس، قرارا كانت أعلنت عنه قبل شهر، يتعلق بسحب الجنسية الأصلية من معارضين يقيمون بالخارج، في حال ثبوت تهم ضدهم، هي من حددتها، تتعلق بالإرهاب و«المس بمصالح الدولة»، وهو القرار الذي عبر الحراك الشعبي في مظاهراته المتواصلة للعام الثاني عن رفضه الشديد له.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، ليلة أول من أمس، خلال لقاء مع صحيفتين محليتين بثه التلفزيون العمومي، إنه أمر بإلغاء مشروع قانون يتعلق بسحب الجنسية من معارضين لاجئين بأوروبا، بحجة أنه «أثار سوء فهم لدى عامة الناس». مبرزا أن «أقلية الأقليات لا يمكن أن تدفعنا إلى سن قانون لا يهم الجزائريين». وفهم من هذا الكلام أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أطلق المشروع دون العودة إلى رئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس البلاد.
وكانت رئاسة الوزراء الجزائرية قد ذكرت في الثالث من مارس (آذار) الماضي أنها بصدد إعداد مشروع قانون يتضمن سحب الجنسية من الجزائريين في الخارج «المتورطين في أعمال تلحق ضرراً بمصالح الدولة». وفي نفس اليوم، صرح وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، بأن وزير العدل بلقاسم زغماتي «قدّم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية، يتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، أو المكتسبة». وقال إن هذا القانون «سيطبق على الجزائري، المقيم خارج التراب الوطني، إذا ثبت تورطه بأفعال تلحق عمداً ضرراً جسيماً بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية»، مبرزا أن النص القانوني يستهدف «كل من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج، في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها. كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية». وأوضح أن «كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية، واستنفاذ إجراءات الطعن».
وكرد فعل على المشروع، قال المحامي والناشط السياسي البارز، مقران آيت العربي: «مهما بلغت خطورة الجرائم التي يرتكبها حامل الجنسية الأصلية، فإنه لا يمكن سحب الجنسية منه لأن الجزائري الأصيل يفضل أن يعدم بسبب الجرائم التي ارتكبها، لكنه يرفض أن تسحب الجنسية التي استشهد من أجلها آباؤه وأجداده».
إلى ذلك، تعهد تبون في نفس اللقاء الصحافي بأن تكون الانتخابات التشريعية، المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل «نزيهة وشفافة»، وأكد أن «عهد توزيع الحصص انتهى». في إشارة ضمنا إلى اتهامات للسلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتخصيص «كوطات» في البرلمان لأحزاب تابعة لها. كما قال أيضا: «مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، فإننا نطلب أن تكون نزيهة وشفافة، وتفرز من يستحق ثقة الشعب».
في غضون ذلك، جدد الرئيس الجزائري التأكيد على عدم التنازل عن الدفاع عن ملف الذاكرة، الذي «لن تتم المتاجرة فيه»،