«تويتر» يعلق حساب نائبة أميركية للمرة الثانية «عن طريق الخطأ»

50 % من الجمهوريين يعتقدون أن اقتحام الكابيتول سلمي

هذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها «تويتر» حساب مارغوري غرين عن طريق الخطأ (أ.ب)
هذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها «تويتر» حساب مارغوري غرين عن طريق الخطأ (أ.ب)
TT

«تويتر» يعلق حساب نائبة أميركية للمرة الثانية «عن طريق الخطأ»

هذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها «تويتر» حساب مارغوري غرين عن طريق الخطأ (أ.ب)
هذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها «تويتر» حساب مارغوري غرين عن طريق الخطأ (أ.ب)

للمرة الثانية على التوالي، علق «تويتر» بالخطأ حساب النائبة الجمهورية المثيرة للجدل مارغوري غرين. وفيما بررت منصة التواصل الاجتماعي الخطأ على أنه نتيجة لعثرة تقنية ناجمة عن نظام التحقق الأوتوماتيكي، اتهمت غرين «تويتر» باستهدافها عن عمد بسبب مواقفها السياسية والاجتماعية، فاعتبرت أن سبب التعليق جاء بعد أن غردت احتفالاً بعيد الفصح. وقالت: «بعد تغريدتي تم تعليق حسابي لـ12 ساعة... هل السبب يعود لديني المسيحي؟ أم لرغبتي بطرد فاوتشي؟». وغرّدت غرين بالأحرف العريضة: «هذه هي رسالتي لوسائل التواصل: لن أتوقف أبداً».
تتحدث غرين هنا عن طرحها مشروع قانون يدعو لوقف راتب كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي احتجاجاً على سياسة الإدارة الأميركية تجاه فيروس كورونا ورفضها إصدار تأشيرات رسمية بخصوص تلقي اللقاح. وقد عرفت بمواقفها النارية الداعمة في السابق لمجموعة كيوانان المروجة لنظريات المؤامرة. هذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها «تويتر» حساب غرين عن طريق الخطأ، ففي التاسع عشر من مارس (آذار)، علقت منصة التواصل الاجتماعي حساب النائبة لمدة 12 ساعة، ثم أصدرت بياناً مطابقاً للبيان الأخير قائلة: «نحن نستعمل أسلوبي مراجعة: آلية وبشرية، للحرص على احترام قواعد المنصة، في هذه الحالة اتخذت أنظمتنا الأوتوماتيكية خطوة لتجميد الحساب عن طريق الخطأ. وقد تم إلغاء هذا القرار وإعادة العمل بالحساب المذكور».
وكما كان متوقعاً هاجمت غرين «تويتر» واتهمت منصة التواصل بتجميد حسابها عن قصد تزامناً مع طرح أحد النواب الديمقراطيين لمشروع قانون يسعى إلى طردها من مجلس النواب. فقالت: «لقد تم إبلاغي بأن (تويتر) جمد حسابي لفترة 12 ساعة عن طريق الخطأ، في اليوم نفسه الذي طرح فيه الديمقراطيون مشروع قانون لطردي من الكونغرس. يا لها من مصادفة!».
وعلى الرغم من التعليق عن طريق الخطأ لمرتين، فإن حساب غرين سبق أن جمّد في شهر يناير (كانون الثاني)، بسبب نشرها معلومات مغلوطة بشأن الانتخابات، كما أن مواقفها المثيرة للجدل التي دعمت من خلالها بعض الدعوات لإلحاق الأذى بالديمقراطيين، أدت في شهر فبراير (شباط) إلى تصويت مجلس النواب لخلعها من مناصبها في لجان الكونغرس. لكن بعض الديمقراطيين يعتبرون أن هذه الخطوة غير كافية، لهذا يسعى بعض منهم إلى طردها كلياً من الكونغرس. وقد طرح النائب الديمقراطي جيمي غوميز مشروع قانون يمهد لطردها قائلاً: «أعتقد أن بعض زملائنا الجمهوريين، واحدة منهم على وجه التحديد، يتمنون الأذى لهذا الجسم التشريعي. وهذا استنتاج بنيته بعد أن دعا عضو في الكونغرس إلى إلحاق الأذى بزملائنا ورئيسة المجلس وحكومتنا». وقد حظي هذا المشروع حتى الساعة بدعم 72 ديمقراطياً، في وقت لا يزال فيه عرابوه يسعون لحشد الدعم له، خصوصاً بعد اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وإلقاء اللوم على بعض السياسيين وتصريحاتهم التي دفعت مناصريهم إلى رفض نتيجة الانتخابات ومهاجمة المبنى. وقال غوميز من منصة مجلس النواب: «لقد تحولت هذه الغرفة إلى ساحة جريمة، حيث احتمى كثير منا في مكاتبهم واتصالنا وأحبائنا لوداعهم... أنا لا أستخف بمشروع قانون الطرد هذا، لكن كل نائب يحث على العنف ويهدد حياتنا يجب أن يطرد، وسأقوم بكل ما بوسعي لحماية ديمقراطيتنا وزملائنا». وقد عرفت غرين بدعمها لمنظمة كيوانان قبل وصولها إلى الكونغرس، كما أنها استمرت بترويج نظريات المؤامرة عن حوادث إطلاق النار في المدارس، معتبرة أنها مفتعلة.
يأتي هذا فيما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن نصف الجمهوريين يعتقدون أن اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) كان مجرد حركة احتجاج غير عنيفة، أو أنه كان نتيجة لتحرك يساري هدفه «إيذاء سمعة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب». وأشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بالتعاون مع إيبسوس إلى أن 6 من أصل 10 جمهوريين يعتقدون أن الانتخابات «سرقت» من ترمب نتيجة لعملية غش واسعة، وأن الرئيس السابق يجب أن يترشح مجدداً في عام 2024. وأظهر الاستطلاع أنه وفيما يحمل 59 في المائة من الأميركيين ترمب بعض المسؤولية في عملية اقتحام الكابيتول، بعد 3 أشهر من حصولها، فإن 3 من أصل 10 فقط من الجمهوريين يتوافقون مع هذا التوجه.


مقالات ذات صلة

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مهلة حتى الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتحدث خلال تجمع انتخابي لترمب (أ.ف.ب)

إهانة عبر «إكس»: ماسك يصف المستشار الألماني بـ«الأحمق»... وبرلين ترد بهدوء

وجّه إيلون ماسك إهانة مباشرة للمستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة «إكس»، في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».