قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

TT

قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها ضد ما تبقى من عناصر «داعش» في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وذكر الجهاز في بيان، أنه «تمكن من تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة بلغ 109 فعاليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 99 إرهابياً من عصابات (داعش) في مناطق مختلفة من البلاد». وأضاف، أنه خلال الفترة ذاتها «قُتل 34 إرهابياً بعمليات نوعية مُتفرقة».
أما بشأن الضربات الجوية، فذكر الجهاز، أن «حجم الإسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي، بلغ 337 ضربة». وأشار إلى أن «عملياته الأخيرة شهدت جهداً استخبارياً وتكتيكياً عالي المستوى ناجماً عن فهم حركات عصابات (داعـش) الإرهابية، استبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات».
وكان جهاز مكافحة الإرهاب رأس حربة القوات العراقية بمختلف صنوفها التي قاتلت تنظيم «داعش» خلال سيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتم هزيمته عسكرياً نهاية عام 2017. ويتمتع الجهاز بقدر عال من الانضباط والتجهيز ويتمتع بسمعة جيدة بين صفوف المواطنين العراقيين عموماً والمناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المحررة».
ورغم العمليات المتواصلة التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، وبقية القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، ضد ما تبقى من عناصر «داعش»، فإنه ما زال ينشط في المناطق البعيدة عن مراكز المدن شمال شرق، وشمال غربي البلاد. وما زال عدد غير قليل من المحللين والمسؤولين العسكرين، يتحدثون عن المخاطر القائمة التي يمثلها التنظيم الإرهابي ويحذرون من عملية التهاون في التعامل معه؛ نظراً لقدرته على العمل والتحرك في أصعب الظروف، ولتواجد عناصره في الأحراش والمناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة والمعقدة، وقد نجح في الأشهر الماضية في تنفيذ العديد من العمليات ضد القوات العراقية.
ولعل البيانات اليومية التي تصدر عن مختلف القوات العسكرية والأمنية بشأن عملياتها ضد «داعش» تؤكد أن عناصر التنظيم ما زالت تمثل تهديداً قائماً في البلاد، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن إلقاء القبض على المكنى «أبو عمر أحد أبرز مقاتلي ما يسمى بـ(جيش العسرة) الإرهابي، غرب محافظة نينوى». كذلك، أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار غرب العراق، أمس، القبض على مطلوبين خلال عمليات أمنية متفرقة في المحافظة. وتمكنت في عملية ثانية من «الاستيلاء على عجلة مجموعة إرهابية محملة بسلاح (دوشكة 12.5 ملم) وتجهيزات أخرى بعد أن تركها عناصر (داعش) ولاذوا بالفرار»، طبقاً لبيان صادر عن العمليات. وفي إعلان مماثل، قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إن «طيران الجيش دمر صهريجاً لـ(داعش) في محافظة صلاح الدين».
من ناحية أخرى، وعلى صعيد مكافحة الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، وعلى غرار ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب بشأن عملياته خلال الأشهر الأخيرة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، عن إحصائية مماثلة عن حالات إلقاء قبض واستقدام تتعلق بقضايا النزاهة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال مجلس القضاء في بيان، إن «محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري».
وكانت هيئة النزاهة أعلنت الأسبوع الماضي، عن صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على «خلفيَّة التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع المخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى». وأعلنت الهيئة، أمس، عن صدور حكم بالحبس ضد مدير عام لشركة تابعة لوزارة الإعمار بتهمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان «أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة والحكم جاء على خلفية ضبطها له متلبساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقات مالية لمشروع سكني في محافظة البصرة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.