قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

TT

قتل واعتقال 135 «إرهابياً» خلال 4 أشهر في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها ضد ما تبقى من عناصر «داعش» في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وذكر الجهاز في بيان، أنه «تمكن من تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة بلغ 109 فعاليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 99 إرهابياً من عصابات (داعش) في مناطق مختلفة من البلاد». وأضاف، أنه خلال الفترة ذاتها «قُتل 34 إرهابياً بعمليات نوعية مُتفرقة».
أما بشأن الضربات الجوية، فذكر الجهاز، أن «حجم الإسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي، بلغ 337 ضربة». وأشار إلى أن «عملياته الأخيرة شهدت جهداً استخبارياً وتكتيكياً عالي المستوى ناجماً عن فهم حركات عصابات (داعـش) الإرهابية، استبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات».
وكان جهاز مكافحة الإرهاب رأس حربة القوات العراقية بمختلف صنوفها التي قاتلت تنظيم «داعش» خلال سيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتم هزيمته عسكرياً نهاية عام 2017. ويتمتع الجهاز بقدر عال من الانضباط والتجهيز ويتمتع بسمعة جيدة بين صفوف المواطنين العراقيين عموماً والمناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المحررة».
ورغم العمليات المتواصلة التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، وبقية القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، ضد ما تبقى من عناصر «داعش»، فإنه ما زال ينشط في المناطق البعيدة عن مراكز المدن شمال شرق، وشمال غربي البلاد. وما زال عدد غير قليل من المحللين والمسؤولين العسكرين، يتحدثون عن المخاطر القائمة التي يمثلها التنظيم الإرهابي ويحذرون من عملية التهاون في التعامل معه؛ نظراً لقدرته على العمل والتحرك في أصعب الظروف، ولتواجد عناصره في الأحراش والمناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة والمعقدة، وقد نجح في الأشهر الماضية في تنفيذ العديد من العمليات ضد القوات العراقية.
ولعل البيانات اليومية التي تصدر عن مختلف القوات العسكرية والأمنية بشأن عملياتها ضد «داعش» تؤكد أن عناصر التنظيم ما زالت تمثل تهديداً قائماً في البلاد، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن إلقاء القبض على المكنى «أبو عمر أحد أبرز مقاتلي ما يسمى بـ(جيش العسرة) الإرهابي، غرب محافظة نينوى». كذلك، أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار غرب العراق، أمس، القبض على مطلوبين خلال عمليات أمنية متفرقة في المحافظة. وتمكنت في عملية ثانية من «الاستيلاء على عجلة مجموعة إرهابية محملة بسلاح (دوشكة 12.5 ملم) وتجهيزات أخرى بعد أن تركها عناصر (داعش) ولاذوا بالفرار»، طبقاً لبيان صادر عن العمليات. وفي إعلان مماثل، قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إن «طيران الجيش دمر صهريجاً لـ(داعش) في محافظة صلاح الدين».
من ناحية أخرى، وعلى صعيد مكافحة الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، وعلى غرار ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب بشأن عملياته خلال الأشهر الأخيرة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، عن إحصائية مماثلة عن حالات إلقاء قبض واستقدام تتعلق بقضايا النزاهة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال مجلس القضاء في بيان، إن «محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري».
وكانت هيئة النزاهة أعلنت الأسبوع الماضي، عن صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على «خلفيَّة التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع المخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى». وأعلنت الهيئة، أمس، عن صدور حكم بالحبس ضد مدير عام لشركة تابعة لوزارة الإعمار بتهمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان «أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة والحكم جاء على خلفية ضبطها له متلبساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقات مالية لمشروع سكني في محافظة البصرة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.