«هيئة تحرير الشام» تروّج لنفسها بـ«محاربة الإرهاب»

TT

«هيئة تحرير الشام» تروّج لنفسها بـ«محاربة الإرهاب»

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوى الأمنية التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، اعتقلت 6 «جهاديين»، بعد مداهمة منازلهم في كل من مدينة إدلب ومناطق القنية والحمامة واليعقوبية في ريف جسر الشغور غرب إدلب، مساء الأحد، بينهم «جهاديون» من جنسيات غير سورية، جلهم يعملون ضمن تنظيم «حراس الدين» المتهم بولائه لتنظيم «القاعدة».
وقال المرصد إن حملة الاعتقالات تلك تأتي في إطار محاولة زعيم «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني، الترويج لنفسه بمحاربة الإرهاب ضمن مناطق سيطرته.
في هذه الأثناء، أفاد مصدر خاص لموقع «نداء بوست»، بأن «هيئة تحرير الشام»، أفرجت عن قيادي سابق لديها بعد أكثر من شهر على احتجازه، في حين استمرت باعتقال المقاتلين الأجانب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مشيراً إلى قيام الجهاز الأمني في «الهيئة» باعتقال 6 مقاتلين أجانب، مساء الأحد، بعد مداهمة أماكن سكنهم، في مدينة إدلب وفي جسر الشغور بالريف الغربي، مضيفاً أنها قامت بمصادرة هواتفهم المحمولة وهواتف زوجاتهم. ووفقاً للموقع، فإن المعتقلين هم: «أبو أسامة الجزائري»، و«أبو الدرداء الجزائري»، و«معاذ التركي»، و«عبد الرحيم التركي»، و«عبد الرحمن التركي»، و«عبد الرحمن الفرنسي». وقال الموقع إن «الهيئة» أطلقت سراح «عبد الغني العراقي» مسؤول التصنيع لديها، بعد اعتقاله في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، بسبب خلافات مع قيادة الفصيل.
كانت الهيئة قد اعتقلت قبل أيام، مقاتلاً ضمن صفوف تنظيم «أنصار الإسلام»، يدعى «أبو عروة كنصفرة»، أثناء خروجه من صلاة الجمعة. ونفذت في شهر فبراير حملة أمنية في محافظة إدلب، طالت عدداً من الشخصيات المقربة من تنظيم «حراس الدين»، من بينهم نجل القيادي السابق في الهيئة «أبو فراس السوري» الملقب بـ«النموس».
وفي 26 مارس (آذار) خرجت مظاهرة نسائية في بلدة تلعادة شمال إدلب، طالبت بإطلاق سراح أزواجهن وأبنائهن، المعتقلين لدى «هيئة تحرير الشام»، بتهمة الانتماء لتنظيم «حراس الدين»، وذلك في إطار الحملة التي ينفذها الجهاز الأمني التابع لـ«تحرير الشام»، والتي تستهدف قياديين وعناصر ضمن التنظيم المتهم بولائه لتنظيم «القاعدة». كما تحدث المرصد السوري، إلى خروج مظاهرة لنساء من عوائل منتسبي «حزب التحرير» الإسلامي، في بلدة السحارة بريف حلب الغربي، قبل أيام، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن وأزواجهن المعتقلين في سجون الهيئة، الذين جرى اعتقالهم على مدار الشهرين الفائتين، لأسباب غير معروفة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.