تركيا تسجن المزيد من الشرطة بقضية «التنصت»

في حملة ضد أنصار المعارض فتح الله غولن

قررت محكمة تركية، اليوم (الأحد)، حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال، وذلك حسبما ذكرت وسائل اعلام تركية.
وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحول الى خصم لدود.
واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الافراج عن الاربعة الباقين مؤقتا، بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
ومن جانبها، ذكرت وكالة "دوجان" الخاصة للانباء، أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو اعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة ارهابية.
وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة "هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح"، حسب قوله. ولم يتسن الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور.
واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في اطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي.
ويتهم أردوغان غولن بإقامة "دولة موازية" داخل الادارة التركية والسعي للاطاحة به، وألقى باللوم على أنصار غولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013.
وفي اطار الفضيحة، جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وأذيعت على الانترنت. ونقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.
وفي ديسمبر (كانون الاول) الماضي، أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال غولن للاشتباه في رئاسته لمنظمة اجرامية، وألغت تركيا الاسبوع الماضي جواز سفره.
وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة الضلوع في أي مؤامرة ضد الحكومة.