فرنسا تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد

اتفاق مع المفوضية الأوروبية لإنقاذ «إير فرانس»

خفضت باريس من تقديراتها لنمو اقتصادها نتيجة تداعيات «كورونا»... (أ.ف.ب)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى 5 في المائة، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير في تصريحات صحافية، أمس (الأحد)، إن «إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي».
وأضاف الوزير الفرنسي: «لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6 في المائة إلى 5 في المائة في 2021».
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشاً نسبته 8.2 في المائة في 2020.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو صرح الخميس أن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع «يُفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته» التي تتحدث عن نمو نسبته 5.5 في المائة في 2021، إذا لم تستمر إلى ما بعد «مطلع مايو (أيار)».
وذكر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر بـ11 مليار يورو في أبريل (نيسان)، مؤكداً أن «الوعد الرئاسي أيا كانت كلفته سيتم الوفاء به». وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر «ما دامت استمرت الأزمة الصحية».
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجياً و«في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم، مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها».
وقال برونو لومير: «لكنني أريد طمأنة الفرنسيين؛ ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية، والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد».
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه أمر ممكن بفضل «نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءاً بالمعاشات التقاعدية».
وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير «الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مائة مليار يورو» من البرنامج الذي أعلن في سبتمبر (أيلول)، وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.
وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو.
وقال: «كان من المقرر أن تتلقى فرنسا 5 مليارات يورو، في يوليو (تموز)، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد».
على صعيد آخر، اتفقت باريس والمفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدة مالية جديدة لشركة «إير فرانس» للطيران، التي ينبغي عليها في المقابل التخلي «عن بعض مواعيد الطيران» المحجوزة لها في مطار أورلي الباريسي، على ما قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس (الأحد).
وأوضح خلال برنامج تلفزيوني: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية (المكلفة شؤون المنافسة) مارغريت فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد لـ(إير فرانس)».
وأتى ذلك نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع بين باريس والمفوضية الأوروبية التي تسهر على المحافظة على منافسة متوازنة.
وتمتلك الدولة الفرنسية 14.3 في المائة، من شركة «إير فرانس»، وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته، بأزمة «كوفيد - 19»، وخسرت 7.1 مليار يورو في 2020.
وامتنع لومير عن تحديد المبلغ، مكتفياً بالقول: «سنناقشه مع (إير فرانس)». ويجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية الاثنين «لتأكيد مبدأ هذا الاتفاق».
واعتبر لومير الاتفاق «نبأ ساراً لـ(إير فرانس) وقطاع الطيران الفرنسي برمته وقد أتى بعد مفاوضات شاقة وطويلة وصعبة» مشدداً على أنه «عادل».
لكن على «إير فرانس» في المقابل التنازل عن بعض مواعيد الطيران المحجوزة لها وأن «تبذل جهوداً في مجال التنافسية». وأوضح أن المفوضية الأوروبية كانت تطلب التخلي عن 24 موعداً «لكن في نهاية المطاف سيتم التخلي عن مواعيد طيران لكن ليس 24. لا يمكنني أن أعطي الرقم الآن لأنه ينبغي أن يعرض على مجلس إدارة الشركة. لكنه سيكون أقل من 24».
وكانت نقابات الشركة الفرنسية رفضت التخلي عن مواعيد طيران.
وأشار لومير إلى أن الدول الفرنسية سبق أن دعمت «إير فرانس» بسبعة مليارات يورو «وأنا مستعد لتقديم دعم جديد لكن على (إير فرانس) أن تحقق الأرباح مجددا (...) وتثبت تنافسيتها. المكلفون يقومون بمجهود، وعلى (إير فرانس) أن تقوم بمجهود من جانبها».
وسبق لتحالف «إير فرانس - كاي أل أم» أن حصل على مساعدات رسمية ضخمة من باريس ولاهاي زادت عن عشرة مليارات يورو من بينها سبعة مليارات من القروض المباشرة أو المضمونة من الدولة الفرنسية.
لكن مع استمرار الجائحة وعدم اليقين المسيطر، خسر التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف دينه تقريبا ليصل إلى 11 مليار يورو.