واشنطن ستطلب الإعدام للشيشاني المتهم بتنفيذ هجمات بوسطن

الادعاء يورد 17 تهمة من أصل 30 في تبريره لإنزال العقوبة القصوى ضد تسارناييف

جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)
جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)
TT

واشنطن ستطلب الإعدام للشيشاني المتهم بتنفيذ هجمات بوسطن

جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)
جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراثون بوسطن اللذين خلفا ثلاثة قتلى في 2013، في خطوة رمزية نادرا ما تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المستوى الفيدرالي.
وقال وزير العدل إريك هولدر في بيان صدر مساء أول من أمس إنه «بعد درس الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية». وكان هذا القرار لإدارة الرئيس باراك أوباما منتظرا جدا من قبل الأميركيين الذين ذكرهم الاعتداء بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأدى تفجير قنبلتين يدويتي الصنع على خط وصول المتسابقين في ماراثون بوسطن الذي يشارك فيه آلاف الأشخاص، إلى سقوط ثلاثة قتلى و264 جريحا، بينهم كثيرون بترت أطرافهم، وأثار حالة هلع بين الحضور. وبعد ثلاثة أيام، قتل شرطي يدعى شون كوليير خلال مطاردة الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي. وخلال المطاردة قتل تيمورلنك تسارناييف الأخ الأكبر لجوهر تسارناييف برصاص الشرطة.
وبرر وزير العدل الأميركي طلب حكم الإعدام لجوهر تسارناييف بـ«طبيعة السلوك الجرمي والضرر الذي نتج عنه». وجوهر تسارناييف (19 عاما) متهم خصوصا باستخدام أسلحة دمار شامل ما أدى إلى سقوط قتلى، وارتكاب اعتداء في مكان عام واستخدام سلاح ناري. واتهم أيضا بقتل الشرطي شون كوليير.
وأشار الادعاء إلى 17 من أصل ثلاثين تهمة، تستوجب إنزال عقوبة الإعدام ضد تسارناييف، مثل «خيانة الولايات المتحدة» من قبل هذا الشيشاني الذي حصل على الجنسية الأميركية في 2012، و«اختيار موقع» الماراثون خلال «حدث رمزي» من أجل ارتكاب عمل إرهابي، و«غياب الشعور بالندم». ولفت المدعون أيضا إلى التآمر واستخدام سلاح دمار شامل تسبب بالموت فضلا عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.
وقالت كارمن أورتيز المدعية الفيدرالية في ماساشوستس (شمال شرق) حيث وقع الاعتداء «نحن نؤيد هذا القرار والفريق القضائي يستعد للانتقال» إلى مرحلة المحاكمة. ويفترض أن تبدأ محاكمة تسارناييف الخريف المقبل وتستمر خمسة أشهر في ولاية ألغت عقوبة الإعدام في 1982. لكن في هذه الحالة يخضع المتهم للقضاء الفيدرالي.
وقال مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام ريتشارد ديتر إن قرار الحكومة «قد لا يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام (على تسارناييف). إنه مجرد خيار مطروح لإعطاء هذه القضية اهتماما أكبر على المستوى الوطني».
وتبدو الإحصاءات واضحة، فمن أصل 500 عقوبة إعدام مطلوبة على المستوى الوطني، صدر سبعون حكما نفذ ثلاثة منها منذ إعادة العمل بهذه العقوبة على المستوى الوطني في 1988، حسب أرقام المركز. وفي حال تنفيذ حكم الإعدام فيه، سيكون تسارناييف أول مدان بعمل إرهابي يجري إعدامه منذ تنفيذ الحكم في تيموثي ماكفي منفذ اعتداء أوكلاهوما سيتي في يونيو (حزيران) 2001.
والرجلان الآخران اللذان اعدما بموجب الأحكام الفيدرالية هما راول غارسا ولويس جونز في ولاية إنديانا (شمال) لارتكابهما جرائم قتل. وهناك 59 محكوما آخرون ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم.
وأوكل تسارناييف محامية معروفة هي جودي كلارك الخبيرة في عقوبة الإعدام وتمكنت من إبعاد عقوبة الإعدام عن عدد من كبار المدانين مثل الفرنسي زكريا موسوي المتهم بالتواطؤ في اعتداءات 11 سبتمبر أو تيد كاتشينسكي الملقب بـ«يونابومبر» أو منفذ الاعتداء خلال الألعاب الأولمبية في أتلانتا إيريك رودولف. وقال أستاذ الحقوق في جامعة هارفرد آلان ديرشوفيتس إن دفاع تسارناييف «سيبذل جهودا شاقة ليفلت من عقوبة الإعدام». وأضاف أن موكلهم «يريد أن يعيش ولا يريد أن يجري إعدامه. لن يقولوا إنه يريد الموت شهيدا والالتحاق بأخيه».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.