كيف قضى الانقلاب على ما تبقى من رموز التعايش في عدن؟

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)
جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)
TT

كيف قضى الانقلاب على ما تبقى من رموز التعايش في عدن؟

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)
جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

حافظت عدن طيلة تاريخها على ما تبقى من رموز التعايش الديني حتى اجتاحت الميليشيات الحوثية المدينة الساحلية التي تميزت بالتعايش منذ قرون، واقتحمت آخر معبد هندوسي في المدينة، وعبثت بمحتوياته، وفتحت أبوابه أمام عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية لتدميره، فأطفأ نيران طقوسه حتى اليوم، حيث أطلال المعبد تظل شاهداً على مرحلة فاصلة بين التعايش والتنوع ومرحلة الإقصاء والتدمير.
يعود بناء معبد شري هينغراج إلى عام 1865، داخل كهف طبيعي في أسفل الجبل المطل على حي الخساف في مديرية صيرة، ضمن عدة معابد هندوسية أقيمت في عدن اختلفت الروايات في عددها، حيث كانت الجالية الهندية في عام 1861 تمثل أكبر تجمع سكاني في المستعمرة البريطانية الني احتفظت بطابعها التعددي بعد خروج بريطانيا، وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية، وكذلك الأمر عقب قيام الدولة الواحدة عام 1990.
وظلت الشعائر تؤدى في هذا المعبد حتى عام 2015، عندما اجتاح الحوثيون المدينة، حيث اقتحموا المعبد، وعبثوا بمحتوياته، ثم فتحوا الباب أمام مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة لتدمير كل ما بداخله من تماثيل وزينة، ونهب محتوياته من خزائن وكتب. كما قاموا بإلصاق شعارات التنظيم على جدرانه. وبعد ذلك، نادوا على مجموعة من البلاطجة، وأبلغوهم أن ما في المعبد مباح، فقام هؤلاء بنزع المراوح والمكيفات وأسلاك الكهرباء، وحتى البلاط.
ومنذ ذلك الحين، توقف أداء الشعائر الهندوسية، وغادر المدينة أكثر من 3 آلاف من أتباع هذه الديانة على ظهر بوارج حربية هندية تولت إجلاء الرعايا الهنود من اليمن. وقد أقيم جزء من المبنى داخل الكهف وجزء إلى خارجه، في مساحة واسعة محاطة بسور من الحجر يعبر من خلالها المرتادون عبر طريق مرصوف بالأحجار إلى داخل المبنى المكون من 3 أدوار. وفي إحدى الغرف الداخلية في جوف الجبل، ثمة غرفة مبنية بالرخام عليها بقايا تماثيل، وغرف أخرى داخلية تربطها ممرات وسلالم، إحداها تمتد إلى سقف المعبد.
وهناك أيضاً بقايا خزائن تم اقتلاعها ونهب محتوياتها في عدد من غرف المعبد، وبقايا آثار منحوتات محطمة، إذ تكررت هذه الاعتداءات بعد ذلك أكثر من مرة، حيث تعرض لاقتحام آخر في 23 سبتمبر (أيلول) 2016، وفي 2 أبريل (نيسان) 2019. واقتحم مسلحون المعبد وأرادوا هدمه بالكامل، وقيل حينها إن المجموعة مدعومة من أحد المتنفذين الذي يسعى إلى هدم المبنى، وبناء مركز تجاري مكانه.
ووفق أسرة عبد الجليل التي تقيم في المبنى، وتتولى مند زمن حراسته، فإن الشعائر الدينية في المعبد توقفت مع بداية اجتياح الحوثيين لمدينة عدن، حيث غادرها معظم أفراد الجالية الهندوسية. ويشرح أن هؤلاء كانوا يأتون إلى المعبد في الثامنة صباحاً، ويصعدون إلى الطابق العلوي لأداء الصلوات وسماع المواعظ، ثم بعد ذلك ينزلون إلى الدور الأرضي، ويشعلون النار في موقع يتوسط القاعة، ثم يدورون حولها وهم يرددون الأدعية، وتابع: «بعد ذلك، يقومون بتقديم ما حملوا من مأكولات وفواكه، ويتناولون الوجبة جماعياً، وما فاض يعطوه للحارس كي يوزعه على المحتاجين في الحي القريب من المعبد».
ولم تتوقف محاولات الاستيلاء على ما تبقى من المعابد الهندوسية عند اقتحام وتدمير ذلك المعبد، وهو الأكبر، إذ إنه في 24/ 10/ 2013 قام أحد النافذين باقتحام معبد هندي آخر، يسمى جين شوتاير، يقع في شارع (البز) خلف المتحف الحربي وسط مدينة كريتر. لكن الحملة التي نفذها سكان الحي وتحرك النشطاء أوقف عملية الاستيلاء.
ويقول أحمد، وهو أحد الخياطين الذين يعملون في الدكاكين الواقعة أسفل المعبد، إن أحد التجار، بمساعدة مسلحين، حاول «الاستيلاء على المعبد وهدمه، وتحويله إلى محلات تجارية، إلا أن السكان أوقفوه، ولكن المعبد أغلق كما أغلقت الدكاكين، ونحن نعمل على الرصيف». ويضيف: «أعمل هنا خياطاً منذ عشرات السنين، وكان الهنود يأتون للمعبد كل أسبوع لأداء الصلاة، وبعد دخول الحوثيين عدن وشيوع الفوضى أغلق المعبد، وما يزال كذلك حتى الآن».
وخلافاً للروايات المتداولة في المدينة عن وجود أربعة معابد فقط، يقول السفير الهندي في السعودية، أوصاف سعيد، في دراسته المعنونة بـ«المعابد الهندوسية في عدن»، إن في المدينة 10 معابد هندوسية بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني، وإنها بقيت هندوسية على الرغم من ضمها لوزارة الأوقاف والإرشاد. وبعد الوحدة عام 1990، تبدلت الأمور، فأصبحت المعابد جزءاً من ممتلكات الدولة.
ويُذكر أن عدداً من المعابد إما هُدم أو عُدل بشكل لا يمكن التعرف عليه، كمعبد هانومانجي في مديرية الشيخ عثمان الذي يعود بنائه إلى عام 1882، وأن أربعة معابد لا تزال باقية حتى الآن، وهي: معبد «شري رامشانديرجي» الذي شيد عام 1875، ويقع في معسكر الفتح بالتواهي، لكنه غير مفتوح لوجوده ضمن منطقة عسكرية، ومعبد «شري تريكامرايجي - هافيلي» المُشيَد عام 1862 في شارع حسن علي بكريتر، ومُرفق به «مكتبة بهارات»، ومعبدي «شري جاين سويتامبر» و«شري هينغراج ماتاجي ماندير».
ويعد معبد «شري جاين سويتامبر»، المعروف بـ«معبد جين»، أقدم معابد المدينة، وأصله دكان لتاجر هندي أسَس فوقه المعبد عام 1860. وفي عام 1872، افتتح معبد هندوسي آخر في مديرية التواهي، اسمه شري رام جي. وبعدها بعشر سنوات، افتتح معبد هندوسي ثالث باسم هانو مان في مديرية الشيخ عثمان.
وما تزال المدينة تحتفظ بأحد المعابد اليهودية، وإن كان مغلقاً، إلا أن يد الدمار لم تطله. أما معبد الفرس، واسمه معبد النار، فكان مقاماً على مسافة قريبة من المعبد الهندوسي في الخساف. كما بنيت مقبرة لهم في سفح الجبل المطل على المعبد والصهاريج باسم مقبرة الصمت التي ما تزال موجودة إلى الآن، ويطلق عليها السكان اسم المهلكة، غير أن الصعود إليها أصبح مقيداً الآن لوجود مواقع عسكرية قربها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.