عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«داماك» تعلن عن أرباح بقيمة تتجاوز 921 مليون دولار لعام 2014

سجواني: سلمنا 3553 وحدة سكنية في العام المنصرم

حسين سجواني
حسين سجواني
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«داماك» تعلن عن أرباح بقيمة تتجاوز 921 مليون دولار لعام 2014

حسين سجواني
حسين سجواني

أعلنت شركة «داماك» العقارية عن تحقيق أرباح صافية تصل إلى 3.384 مليار درهم (921 مليار دولار) في نتائج العام الماضي 2014، وقالت الشركة الإماراتية إن «مجلس الإدارة رفع توصيه لتوزيع أرباح للعام المنصرم».
وأشارت «داماك» التي تتخذ من دبي مقرا لها إلى أن توزيع الأرباح يتمثل في 0.10 درهم إماراتي للسهم، والتي تمثل 500 مليون سهم منحة من رأسمال 5 مليارات سهم للعام الماضي 2014، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة اقترح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في أواخر مارس (آذار) 2015.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» العقارية: «نحن مسرورون لتقديم هكذا نتائج قوية لسنة 2014 والتي تعكس موقعنا الريادي في العقارات الفاخرة في المنطقة، وكوننا نبدأ مسيرة جديدة ومشوقة كشركة مدرجة في السوق المالية لمدينتنا الأم دبي، فإننا نتطلع إلى تقوية موقعنا وتحفيز النمو للمالكين والمساهمين على حد سواء، ولدينا كامل الثقة بأسس دبي».
وأضاف أننا «نرى السوق في نضوج ونمو مستمرين في الأجلين القصير والمتوسط، حيث كانت سنة 2014 سنة استمرارية وتوسع لتشكيلة منتجنا، كما أطلقت (داماك) الكثير من المنتجات الجديدة ووسعت علاقاتنا مع علامات تجارية أساسية، وهو حيز بات حجر أساس لعرض (داماك)».
وتابع سجواني «لقد أنجزنا خلال السنة الماضية 8 مشاريع من ضمنها: كابيتال باي وإكزكتيف باي وكوزموبوليتان وواترز أدج وذا فوغ ولينكلن بارك وليك سايد جزئيا بالإضافة إلى إنجاز أول مشروع للشركة خارج الإمارات وهو مشروع (الجوهرة) في السعودية الذي شكل شهادة لقدرتنا على النجاح في دخول أسواق جديدة مستندين على الأسس التي بنيناها في هذه الأسواق، وقد استكملت وسلمت 3553 وحدة خلال سنة 2014 ليصبح العدد الإجمالي للوحدات المنجزة والتي تم تسليمها حتى اليوم 12866 وحدة».
ولفت «شكل إطلاق (أكويا أكسجين) إنجازا مهما خلال سنة 2014، فهذا المشروع التطويري يمتد على مساحة تفوق 55 مليون قدم مربع ويتضمن ملعب غولف من تصميم تايغر وودز وبإدارة مؤسسة ترامب، كما أطلقنا (ذا درايف) في أكويا من (داماك)، وهو ممشى للتسوق يمتد على مسافة 2.5 كيلومتر ويتضمن محلات التجزئة والترفيه والضيافة، وأول حلبة تزحلق على الجليد في الهواء الطلق بالإضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية»، مؤكدا أنه في ظل النمو الاقتصادي واستقرار أسعار العقارات في دبي، فإن ثقة في «داماك» ستستمر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية