الانتخابات الرئاسية تكشف خلافات قادة الصف الأول في {الحرس} الإيراني

جدل حول ترشح قيادي لدخول سباق خلافة روحاني

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019
TT

الانتخابات الرئاسية تكشف خلافات قادة الصف الأول في {الحرس} الإيراني

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019

دخل قادة {الحرس الثوري}، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، في مواجهة إعلامية غير مسبوقة، بسبب المواقف المتباينة من القضايا التي تلاحق طموح أبرز الصاعدين من الجيل الثاني في {الحرس} إلى قادة الصف الأول، الجنرال سعيد محمد.
وسارع {الحرس الثوري} على لسان المتحدث باسمه، أمس، إلى نفي تصريحات أدلى بها مساعد الشؤون السياسية في {الحرس}، حول دوافع إقالة الجنرال سعيد محمد، من قيادة الذراع الاقتصادية لتلك القوات، بعد ارتباط اسمه بالانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دخوله للسباق الرئاسي لانتخاب خليفة الرئيس الحالي، حسن روحاني في 18 يونيو (حزيران).
ويأتي الجدل في أوساط {الحرس} بشأن الانتخابات الرئاسية، في وقت أعرب فيه مسؤولون عن قلقهم من تراجع الإقبال على الانتخابات الرئاسية، وسط أجواء هادئة وغير مسبوقة على خلاف الاستحقاقات السابقة.
وكان حسين دهقان القيادي في {الحرس} ومستشار {المرشد} للشؤون العسكرية، أول من أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وإضافة إلى دخول الجنرال سعيد محمد ودهقان إلى قائمة المرشحين، يتوقع ترشح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان والقائد الأسبق في القوات الجوية في {الحرس}، ورستم قاسمي، نائب قائد {فيلق القدس} للشؤون الاقتصادية، ومحسن رضايي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائد {الحرس الثوري} في زمن حرب الخليج الأولى.
ويربط محللون ازدياد اهتمام قادة {الحرس} بالترشح للانتخابات، مع رغبة {المرشد} علي خامنئي، التي أعرب عنها في عدة مناسبات، حول تولي شخصية {شاب} و{ثورية}، لشغل أهم منصب تنفيذي في البلاد.
والسبت، أكد المساعد السياسي في {الحرس الثوري}، يد الله جواني، صحة ما ورد سابقاً على لسان ناشط محافظ سابق، وتراجع لاحقاً، عن إقالة الجنرال الذي قاد مجموعة {خاتم الأنبياء}، أعلى هيئة اقتصادية تدير شركات {الحرس}، النشطة في الاقتصاد الإيراني، بسبب {تجاوزات}.
وقال جواني لوكالة {فارس} المنبر الإعلامي لقوات {الحرس}، السبت، إن {سعيد محمد أقيل من منصبه بسبب ارتكاب مخالفات. وأصر في الوقت نفسه، على حيادية قواته في الانتخابات الرئاسية}، معلناً أنها {لن تدعم ترشح سعيد محمد ولا أي مرشح آخر}.
غداة تصريح جواني، دعا المتحدث باسم {الحرس}، رمضان شريف، ضمناً، من يتحدثون عن {ارتكاب تجاوزات} وراء إقالة سعيد محمد، إلى توخي {الدقة} وتحديد نوعية التجاوزات. غير أنه كرر ما قاله جواني حول {عدم} دعم قواته لأي من المرشحين في الانتخابات. وقال: {سنقوم بواجباتنا، منها دعوة الناس للمشاركة المكثفة في الانتخابات والمساعدة في أمن الانتخابات}.
وفي وقت لاحق، عاد جواني لإزالة الغموض عن {التجاوزات} التي نسبها إلى الجنرال الشاب، وقال إن {سلوكه الانتخابي يتعارض مع قوانين الحرس الثوري}.
وكان المتحدث باسم {الحرس} قد وصف ما قاله زميله القيادي عن الإقالة بأنه {انطباع شخصي}، منوهاً بأن المتحدث باسم {الحرس} وحده المخول بإعلان مواقف الجهاز العسكري. وقال: {الأفراد يتحدثون عن مجال مسؤولياتهم، وهم يتحملون مسؤولية مواقفهم الشخصية}، مشدداً على أن {موقف المساعد السياسي لا يعني بالضرورة موقف الحرس}.
وعادة تصنف وسائل الإعلام الإيرانية، مواقف المساعد السياسي في {الحرس} من قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بأنها تعبر عن الجهاز العسكري، لكنها المرة الأولى التي يتحفظ فيها {الحرس} على موقف قيادي من هذا المستوى.
وقال شريف إن {الشائعات} عن خلافات قائد {الحرس} والمساعد السياسي في {الحرس} بأنها {ليست مطروحة}، وإنه {لم يرَ ما يدل على ذلك}، مشيراً إلى أن {الأشخاص يختلفون في الآراء}.
وأشار إلى المرسوم الذي أصدره قائد {الحرس} لتسمية الجنرال سعيد محمد، مستشاراً خاصاً له بعد خروجه من منصبه السابق، وقال: {مرسوم تعيينه رسمي، وما جرى إعلانه صحيح، قد نسمع من هذا الكلام (تجاوزات) كثيراً، كل واحد يقول ما لديه}.
كما نفى شريف ضمناً ما يتردد عن خلافات بدوافع انتخابية بين سعيد محمد وخلفه في منصب قائد مجموعة {خاتم الأنبياء}، الجنرال حسين هوشي سادات، المقرب من رئيس البرلمان، الجنرال قاليباف.
ومن شأن تحفظ {الحرس} أن يؤثر على صورة المرشحين العسكريين في الانتخابات وسط انقسام الشارع الإيراني على المشاركة والمقاطعة في الانتخابات من جانب، ومن جانب آخر، التحفظ على ترشح العسكريين للمنصب.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.