الانتخابات الرئاسية تكشف خلافات قادة الصف الأول في {الحرس} الإيراني

جدل حول ترشح قيادي لدخول سباق خلافة روحاني

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019
TT

الانتخابات الرئاسية تكشف خلافات قادة الصف الأول في {الحرس} الإيراني

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي مع كبار قادة الحرس في أكتوبر 2019

دخل قادة {الحرس الثوري}، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، في مواجهة إعلامية غير مسبوقة، بسبب المواقف المتباينة من القضايا التي تلاحق طموح أبرز الصاعدين من الجيل الثاني في {الحرس} إلى قادة الصف الأول، الجنرال سعيد محمد.
وسارع {الحرس الثوري} على لسان المتحدث باسمه، أمس، إلى نفي تصريحات أدلى بها مساعد الشؤون السياسية في {الحرس}، حول دوافع إقالة الجنرال سعيد محمد، من قيادة الذراع الاقتصادية لتلك القوات، بعد ارتباط اسمه بالانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دخوله للسباق الرئاسي لانتخاب خليفة الرئيس الحالي، حسن روحاني في 18 يونيو (حزيران).
ويأتي الجدل في أوساط {الحرس} بشأن الانتخابات الرئاسية، في وقت أعرب فيه مسؤولون عن قلقهم من تراجع الإقبال على الانتخابات الرئاسية، وسط أجواء هادئة وغير مسبوقة على خلاف الاستحقاقات السابقة.
وكان حسين دهقان القيادي في {الحرس} ومستشار {المرشد} للشؤون العسكرية، أول من أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وإضافة إلى دخول الجنرال سعيد محمد ودهقان إلى قائمة المرشحين، يتوقع ترشح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان والقائد الأسبق في القوات الجوية في {الحرس}، ورستم قاسمي، نائب قائد {فيلق القدس} للشؤون الاقتصادية، ومحسن رضايي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائد {الحرس الثوري} في زمن حرب الخليج الأولى.
ويربط محللون ازدياد اهتمام قادة {الحرس} بالترشح للانتخابات، مع رغبة {المرشد} علي خامنئي، التي أعرب عنها في عدة مناسبات، حول تولي شخصية {شاب} و{ثورية}، لشغل أهم منصب تنفيذي في البلاد.
والسبت، أكد المساعد السياسي في {الحرس الثوري}، يد الله جواني، صحة ما ورد سابقاً على لسان ناشط محافظ سابق، وتراجع لاحقاً، عن إقالة الجنرال الذي قاد مجموعة {خاتم الأنبياء}، أعلى هيئة اقتصادية تدير شركات {الحرس}، النشطة في الاقتصاد الإيراني، بسبب {تجاوزات}.
وقال جواني لوكالة {فارس} المنبر الإعلامي لقوات {الحرس}، السبت، إن {سعيد محمد أقيل من منصبه بسبب ارتكاب مخالفات. وأصر في الوقت نفسه، على حيادية قواته في الانتخابات الرئاسية}، معلناً أنها {لن تدعم ترشح سعيد محمد ولا أي مرشح آخر}.
غداة تصريح جواني، دعا المتحدث باسم {الحرس}، رمضان شريف، ضمناً، من يتحدثون عن {ارتكاب تجاوزات} وراء إقالة سعيد محمد، إلى توخي {الدقة} وتحديد نوعية التجاوزات. غير أنه كرر ما قاله جواني حول {عدم} دعم قواته لأي من المرشحين في الانتخابات. وقال: {سنقوم بواجباتنا، منها دعوة الناس للمشاركة المكثفة في الانتخابات والمساعدة في أمن الانتخابات}.
وفي وقت لاحق، عاد جواني لإزالة الغموض عن {التجاوزات} التي نسبها إلى الجنرال الشاب، وقال إن {سلوكه الانتخابي يتعارض مع قوانين الحرس الثوري}.
وكان المتحدث باسم {الحرس} قد وصف ما قاله زميله القيادي عن الإقالة بأنه {انطباع شخصي}، منوهاً بأن المتحدث باسم {الحرس} وحده المخول بإعلان مواقف الجهاز العسكري. وقال: {الأفراد يتحدثون عن مجال مسؤولياتهم، وهم يتحملون مسؤولية مواقفهم الشخصية}، مشدداً على أن {موقف المساعد السياسي لا يعني بالضرورة موقف الحرس}.
وعادة تصنف وسائل الإعلام الإيرانية، مواقف المساعد السياسي في {الحرس} من قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بأنها تعبر عن الجهاز العسكري، لكنها المرة الأولى التي يتحفظ فيها {الحرس} على موقف قيادي من هذا المستوى.
وقال شريف إن {الشائعات} عن خلافات قائد {الحرس} والمساعد السياسي في {الحرس} بأنها {ليست مطروحة}، وإنه {لم يرَ ما يدل على ذلك}، مشيراً إلى أن {الأشخاص يختلفون في الآراء}.
وأشار إلى المرسوم الذي أصدره قائد {الحرس} لتسمية الجنرال سعيد محمد، مستشاراً خاصاً له بعد خروجه من منصبه السابق، وقال: {مرسوم تعيينه رسمي، وما جرى إعلانه صحيح، قد نسمع من هذا الكلام (تجاوزات) كثيراً، كل واحد يقول ما لديه}.
كما نفى شريف ضمناً ما يتردد عن خلافات بدوافع انتخابية بين سعيد محمد وخلفه في منصب قائد مجموعة {خاتم الأنبياء}، الجنرال حسين هوشي سادات، المقرب من رئيس البرلمان، الجنرال قاليباف.
ومن شأن تحفظ {الحرس} أن يؤثر على صورة المرشحين العسكريين في الانتخابات وسط انقسام الشارع الإيراني على المشاركة والمقاطعة في الانتخابات من جانب، ومن جانب آخر، التحفظ على ترشح العسكريين للمنصب.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».