صاروخان يستهدفان قاعدة تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد

TT

صاروخان يستهدفان قاعدة تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد

سقط صاروخان أمس الأحد قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن. ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار، على ما أكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، ولم تتبنه أي جهة بعد، إلا أن واشنطن تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.
وأوضح مصدر أمني آخر أن صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في منطقة البو حسان المجاورة شرق القاعدة. وأفادت خلية الإعلام الأمني الرسمية من جهتها أن «صاروخين سقطا في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية» أطلقا من «منطقة الدوجمة في قطاع عمليات ديالى».
وهذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو السفارة الأميركية أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجيستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير (كانون الثاني). وقتل في تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات الهجمات المماثلة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مدني عراقي وأميركيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة صيانة طائرات «إف - 16» بجروح.
وتتبنى الهجمات أحياناً مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع للمجموعات المسلحة الموالية لإيران، كما يرى خبراء، هذا فيما تواصل أطراف في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية منضوية في المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، تهديداتها للأميركيين في العراق.
وكان قيس الخزعلي، أحد قياديي الحشد، هدد بأن العمليات التي تستهدف أميركيين «ستستمر وتزداد إذا لم توافق الولايات المتحدة الأميركية على سحب قواتها المقاتلة من أرض العراق جميعاً». وأضاف مؤخراً خلال لقاء عام أن العمليات لن تطال فقط «القواعد الموجودة في وسط العراق أو في غرب العراق بل حتى شمال العراق»، أي إقليم كردستان.
وتطلق الإدارة الأميركية الجديدة الأربعاء «حواراً استراتيجياً» افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي غالباً ما يتلقى تهديدات من الفصائل الموالية لإيران. وفي بادرة حسن نية قبل إطلاق فعاليات هذا الحوار، منحت واشنطن قبل أيام إعفاء جديداً للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، ما يسمح له باستيراد مصادر للطاقة من طهران لأربعة أشهر إضافية تزوده بما يكفي لتجاوز صيف قاس هو من بين الأكثر حرا في العالم.
وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد. من جهتها تدعم إيران قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار مؤسسات الدولة العراقية.
ومع كل هجوم مماثل، تهدد واشنطن بالرد متوعدة إيران بجعلها تدفع الثمن. وفي 26 فبراير (شباط)، استهدف قصف أميركي «كتائب حزب الله»، وهو فصيل عراقي موال لإيران، عند الحدود السورية العراقية، رداً على استهداف أهداف أميركية في العراق. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن حينها إن الضربات الجوية الأميركية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أقر بأن ذلك الرد الأميركي لم يكن له الأثر الرادع الذي كان متوقعاً، لكن شدد على أن «أحداً لا يرغب بحصول تصعيد».
ووصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ذروته في يناير (كانون الثاني) 2020، حينما استهدفت مسيرة أميركية قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، ما أدى إلى مقتله، الأمر الذي أثار المخاوف من حصول مواجهة مباشرة بين الطرفين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).