توقعات بعودة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا إلى «نقطة الصفر»

رئيس وفد كردستان لـ«الشرق الأوسط»: علينا التعرف على توجهات إدارة بايدن

TT

توقعات بعودة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا إلى «نقطة الصفر»

قال رئيس وفد إقليم كردستان في الفريق العراقي المفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، المقرر عقد جولة جديدة له الأربعاء، إن الوفد العراقي، وضمنه ممثلو الإقليم، لم يطالبوا في الجولات السابقة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإخراج القوات الأميركية من العراق، وإنما تقييم الحاجة إلى بقاء ودعم هذه القوات وفق معطيات علمية عسكرية وأمنية، مؤكداً أن المعطيات الحالية تشير إلى الحاجة إلى الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى التسليح والغطاء الجوي من قبل القوات الأميركية.
وأضاف فوزي حريري، رئيس وفد إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المقرر أن تعقد جولة الحوار الجديدة الأربعاء، ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة، وسيمثل الإقليم الوفد ذاته المشارك في الجولة السابقة»، مبيناً أنه «من المتوقع أن يعود الحوار إلى نقطة الصفر، خاصة بعد تغيير الإدارة الأميركية»، ومجيء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مضيفاً: «سنعمل على معرفة توجهات هذه الإدارة بخصوص العراق».
وعن دور وفد الإقليم في المفاوضات، قال حريري إن «وفد الإقليم يعمل على تمثيل مطالب الإقليم ضمن الفريق العراقي، خاصة أن هذه المفاوضات رسمية بين بلدين، والإقليم كونه جزءاً من العراق يعمل ضمن الفريق العراقي، إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بالإقليم بشكل خاص».
وعن مدى تناسق مطالب الإقليم مع مطالب فريق بغداد، خاصة فيما يتعلق ببقاء القوات الأميركية في العراق، قال حريري إن «مطالب سحب القوات الأميركية من العراق تبنتها جهات سياسية، مقابل أطراف سياسية أخرى تتبنى الإبقاء على هذه القوات، إلا أن الفريق العراقي المفاوض بجميع أعضائه لم يتبنَ إخراج القوات الأميركية من العراق»، مبيناً أن «الفريق مكون من خبراء عسكريين وأمنيين وسياسيين، وهو يعمل على تقدير الحاجة لبقاء هذه القوات وفق معطيات علمية، من خلال دراسة الواقع العراقي، وجميع المعطيات تشير إلى حاجة القوات العراقية إلى دعم القوات الأميركية، من خلال الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى الغطاء الجوي»، مشيراً إلى إن «وفد الإقليم يتفق مع هذا التوجه، حيث نعتقد أن الإقليم لا يزال بحاجة إلى دعم هذه القوات في التصدي للهجمات الإرهابية، وليس بإمكان قواتنا وحدها التصدي للمخاطر التي قد نتعرض لها».
ومن جهته، قال هريم كمال أغا، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الجولة هي مكملة للسابقة التي تضمنت محاور عدة، في مقدمتها الوجود العسكري الأميركي في العراق، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالأمن والتعليم والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة»، مبيناً أن «هذه الجولة جاءت وفق رغبة متبادلة بين الطرفين من أجل استكمال الملفات السابقة، ووضع استراتيجية حقيقية للتعاون بين البلدين، خاصة بعد تغير الإدارة الأميركية».
وأضاف أن «أهمية الحوار الاستراتيجي، وضمنها مسألة بقاء القوات الأميركية في العراق، تنبع من مجموعة من الظروف والمتغيرات، في مقدمتها استهداف السفارة الأميركية والمقرات الدبلوماسية، وبعدها قرار البرلمان العراقي المتعلق بضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق»، مستدركاً أن «بواد ظهور نشاطات لتنظيم داعش سيجعل من الضروري الإبقاء على التنسيق العسكري والأمني مع قوات التحالف الدولي، وضمنها القوات الأميركية، لمتابعة دعم ومساندة القوات العراقية، من خلال الدعم اللوجيستي والغطاء الجوي».
أما لاوك أحمد، عضو وفد إقليم كردستان، فقال إن «الهدف من الحوار الاستراتيجي هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين من علاقة أمنية بحتة إلى علاقة تنموية مستدامة، تغطي مجالات الطاقة والتعليم والصحة»، مبيناً أن «جولات الحوار هذه تعطي أرضية ومناخاً إيجابياً للعمل على اتفاقية كهذه تخدم الجميع».
وعن مدى فاعلية هذا الحوار الاستراتيجي، قال الكاتب المحلل السياسي سامان نوح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجولة الآتية من المباحثات هي تكميلية للجولات السابقة، لكنها في الوقت ذاته سترسم الخطوط العريضة لمسارات المرحلة المقبلة، في ظل الإدارة الأميركية الجديدة»، مضيفاً أن «هذه الجولات ليس من المتوقع أن ينتج عنها تفاصيل حاسمة لطبيعة الوجود الأميركي في العراق، والتعاون المستقبلي بين البلدين». وعن تمثيل الكرد في المفاوضات، قال نوح إن «التمثيل الكردي في هذه المفاوضات مهم جداً في تثبيت بعض النقاط الجوهرية لكردستان، بما في ذلك ما يتعلق برفض الكرد انسحاباً أميركياً كاملاً من العراق، والتأكيد على أهمية إبقاء وجود أميركي فعال في إقليم كردستان، إلى جانب التأكيد على إدامة التنسيق والتعاون والتدريب وفرص التدخل بقوة، في حال تعرض الإقليم إلى خطر مماثل لما حصل في أثناء اجتياح (داعش) للمنطقة، واقترابه من أربيل».
واستدرك نوح أنه «من غير الممكن للقوى الكردية أن تكون مؤثرة بقوة، وبشكل مباشر، على مسار المفاوضات لأنها مفاوضات رسمية تقودها الحكومة الاتحادية، بتمثيلها الواسع المعقد، وبالتالي فهي تخضع لتوازنات دقيقة بينها، فيما يتعلق بمطالب غالبية القوى الشيعية بإنهاء الوجود الأميركي القتالي على الأقل، كما بمطالب القوى السنية التي تريد استمرار الوجود الأميركي، خاصة في قاعدة عين الأسد، بل وتطوير ذلك الوجود إلى حد إمكانية مساهمته مستقبلاً في دعم القوى السنية باتجاه تمكينهم من إدارة مناطقهم بشكل أكبر».
وتابع نوح: «في النهاية، يتوقع أن تكون القوى الشيعية داخل الحكومة واقعية في مطالبها ورؤيتها بشأن طبيعة العلاقة وتفاصيل الوجود الأميركي، فالمباحثات يجب أن تراعي الواقع على الأرض الذي يظهر بوضوح أن الوجود الأميركي، على الأقل في قاعدة حرير بإقليم كردستان، سيستمر، ولا توجد قوة عراقية بإمكانها إنهاء ذلك الوجود إلا إذا أرادت أميركا نفسها ذلك. كما أن الوجود في غرب البلاد، وتحديداً في قاعدة عين الأسد، هو واقع من الصعب تجاوزه لسنوات مقبلة».



«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

جولة جديدة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين؛ لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، في ظل حراك مصري وأميركي لإبرام هدنة بالقطاع تحاكي نظيرتها في لبنان التي تمت قبل أيام، وتمتد لنحو 60 يوماً.

تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين، والتي تستضيفها مصر، وفق معلومات تحدثت بها مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أقرب لحسم اتفاق بين الحركتين، في ظل تفاهمات تنتظر إقرار حل لموظفي «حماس» الذين لن يكونوا بالإدارة الجديدة، متوقعين أن تجري معه بالتوازي مشاورات بشأن الهدنة في غزة قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذلك المسار أقرب للحدوث في تقديرات خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن محادثات بشأن فتح معبر رفح المُغلق من الجانب الفلسطيني منذ مايو (أيار) الماضي، عقب سيطرة إسرائيلية، مرجحين «الذهاب لتهدئة قريباً بالقطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وبدء تدفق إغاثي للقطاع عبر المعبر الحدودي مع مصر»، خصوصاً مع تحضيرات القاهرة لمؤتمر إغاثي، الاثنين المقبل.

وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة».

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، حسب مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

ولم يحسم الجانبان المقترح في الجولة الأولى، ولم تصدر نتائج بشأنه، وتُرك المجال لهما للعودة إلى قياداتهم، وفق المصادر ذاتها، قبل أن يكشف مصدر أمني مصري لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عقب انطلاق الجولة الثانية أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وتحدّث إعلام فلسطيني عن أن وفدي الحركتين يصلان، السبت، العاصمة المصرية القاهرة، لبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين استكمالاً لنظيرتها السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن قيادي في «حماس» -لم تذكر هويته- أن «لقاءات ستتم بين الحركة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار».

ووفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الاجتماعات المنتظرة ستشهد في الجولة الثالثة استكمال التوافق بشأن لجنة إدارة غزة، بجانب تشكيل جهاز أمني يتبع السلطة ومنح موظفي (حماس)، الذين سيحالون للتقاعد، رواتب تقاعدية»، متوقعاً أن «تكون هذه الجولة مهمة وأكثر اقتراباً من الخروج باتفاق في القاهرة بعد تجاوز كل العقبات، خصوصاً بشأن كيفية تشكيلها والتوافق على تبعيتها للسلطة».

ووفق الرقب، فإن «القاهرة معنية أكثر حاليّاً بالتوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة، ضمن حراكها الدائم للتوصل لهدنة تُحاكي ما حدث في لبنان ولو بشكل جزئي»، متوقعاً أن «تناقش (حماس) مع القاهرة تفاصيل مقترح هدنة متدرجة تمتد لنحو 45 يوماً، تشمل تبادلاً للأسرى وتشغيل معبر رفح تحت إشراف لجنة المساندة، وخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وإدخال كميات كبيرة إغاثية للقطاع».

وفي اعتقاد الرقب، فإن «(حماس) قد توافق في هذه المرحلة على انسحاب جزئي لقوات الاحتلال؛ استعداداً لنقاش أوسع لخروج القوات الإسرائيلية كليّاً بعد ذلك، مع تأكيد موافقة الحركة على عدم وجودها في مشهد الحكم، في ظل الظروف الراهنة واستعداداً لانتخابات تالية دون أن يكون لذلك تأثير على قواتها العسكرية، التي لا تزال موجودة في القطاع رغم الضربات التي تلقتها».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ب)

ويتوقع الأكاديمي المُتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الاجتماع بين «حماس» و«فتح»، «سيبحث تفاصيل اليوم التالي من الحرب في غزة، وإعلان إنشاء لجنة المساندة لإمكانية تجاوز أي فراغ أو عراقيل، في ظل فرص حقيقية لإحياء التفاوض بشأن الهدنة».

ويرى أن هناك رغبة أميركية للتعجيل باتفاق هدنة، خصوصاً مع تسريبات بشأن مناقشات لفتح معبر رفح متزامنة مع حراك مصري على مختلف الجبهات لإدخال المساعدات الإنسانية، وإبرام اتفاق مصالحة فلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة غزة.

اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية يوليو الماضي (رويترز)

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وبالتزامن، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع «أكسيوس» الأميركي، إن ترمب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه، وسط تقديرات أنه لا يزال هناك 101 أسير في غزة من قِبَل «حماس»، بمن في ذلك 7 مواطنين أميركيين.

وسيكون تجاوز عراقيل أي صفقة للرهائن أولوية في لقاء وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين، لبحث سبل التوصل لها قريباً، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى مطالب من الحركة بوجود ضمانات لعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلُّم الرهائن.

وتُشير تلك المساعي المصرية والأميركية، وفق أيمن الرقب، إلى أن «هناك ضغوطاً أميركية تأتي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال ما أنجزه في لبنان باتفاق مشابه في غزة»، متوقعاً أن «يجري بحث وجود قوات دولية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أي اتفاق قريب لتبادل الأسرى للفصل بين الجانبين، وتمكين لجنة غزة من إدارة القطاع».

ويُعزز احتمال التوصل لاتفاق قريب بغزة، وحسب الرقب، حراك مصري واسع من استضافة مؤتمر إغاثي لغزة، وحديث مقترح مصري يجري بحثه مع إسرائيل وفق تسريبات إعلامية إسرائيلية نهاية الأسبوع، فضلاً عن محادثات بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة.