أمين «الاستقلال» المغربي يدعو إلى عقد اجتماعي جديد

قال الأمين العام لحزب «الاستقلال» المغربي المعارض نزار بركة، أول من أمس، إن حزبه يراهن على أن تفتح القوانين الانتخابية الجديدة التي صادق عليها البرلمان الباب أمام «تناوب ديمقراطي جديد». ودعا إلى «إرساء عقد اجتماعي جديد وفق مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل أطياف الشعب المغربي من دون تمييز ولا إقصاء».
وأعرب بركة الذي كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) عن أمله بأن تعزز القوانين الجديدة «بناء الصرح الديمقراطي»، وأن يسهم تغيير القاسم الانتخابي في تكريس تنافس «حقيقي» وفي إحداث «توازن في المشهد السياسي».
وأضاف أن حزبه يتطلع إلى فتح ورش «الإصلاحات السياسية»، على غرار الإصلاحات الانتخابية، بغية «تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية... وإطلاق الآليات الكفيلة بتعزيز الثقة في الفعل السياسي، وتخليق العملية الانتخابية».
واعتبر بركة أن الانتخابات المقبلة التي يجري الإعداد لها «يجب أن تشكل فرصة للمواطنات والمواطنين لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي، والتعبير عن إرادتهم وفق آليات ديمقراطية شفافة لضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي وإشاعة الأمل في غد أفضل ببلادنا، وإحداث التغيير المنشود المنبثق من صناديق الاقتراع»، في إشارة إلى رغبة الحزب في الفوز بالانتخابات وإزاحة حزب «العدالة والتنمية» الذي هيمن على الحكومة لولايتين منذ انتخابات 2011.
ورأى أن الرهان المطروح هو إنجاح محطة الانتخابات المقبلة لإفراز «حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي» يؤطر عملها «التجانس والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات التي لا تنفع» والممارسات المتجاوزة ومواجهة التحديات كافة التي أفرزتها جائحة «كورونا».
في السياق نفسه، دعا بيان للجنة المركزية للحزب إلى إطلاق «تعاقد اجتماعي جديد» يؤسس لجيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل «ثورة اجتماعية حقيقية، ودرعاً أساسياً في النموذج التنموي الجديد، ينبغي توفير جميع الآليات والشروط القانونية والمالية والصحية والبشرية لإنجاحه».