فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير للصحيفة الأسبوعية «لوجورنال دو ديمانش»، إن «إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لكنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي: «لهذا السبب سنخفّض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021».
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا قد سجل انكماشاً نسبته 8,2% في 2020.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو، قد صرح (الخميس) بأن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع «يُفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته» التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5% في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد «مطلع مايو (أيار)».
وذكّر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدَّر بـ11 مليار يورو في أبريل (نيسان)، مؤكداً أن «الوعد الرئاسي (أياً تكن كلفته) سيتم الوفاء به». وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر «ما دامت استمرت الأزمة الصحية».
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجياً و«في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها». وقال برونو لومير: «لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيُبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد».
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه أمر ممكن بفضل «نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءاً بالمعاشات التقاعدية». وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير «الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مائة مليار يورو» من البرنامج الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.
وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو. وقال: «كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو في يوليو (تموز)، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».