فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير للصحيفة الأسبوعية «لوجورنال دو ديمانش»، إن «إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لكنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي: «لهذا السبب سنخفّض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021».
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا قد سجل انكماشاً نسبته 8,2% في 2020.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو، قد صرح (الخميس) بأن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع «يُفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته» التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5% في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد «مطلع مايو (أيار)».
وذكّر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدَّر بـ11 مليار يورو في أبريل (نيسان)، مؤكداً أن «الوعد الرئاسي (أياً تكن كلفته) سيتم الوفاء به». وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر «ما دامت استمرت الأزمة الصحية».
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجياً و«في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها». وقال برونو لومير: «لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيُبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد».
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه أمر ممكن بفضل «نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءاً بالمعاشات التقاعدية». وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير «الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مائة مليار يورو» من البرنامج الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.
وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو. وقال: «كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو في يوليو (تموز)، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد».



إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) و«غوغل»، الخميس، مبادرة«SMB Lab»، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، من خلال تمكين أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال ملتقى «بيبان 24»، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وحلول التسويق المتقدمة من «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في السوق الرقمية، ويتماشى ذلك مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز النظام التجاري ودعم الابتكار بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وتتمحور مبادرة «SMB Lab» حول ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في ورش عمل مهارات من «غوغل» تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وفي التسويق الرقمي من خلال رحلة تعليمية متخصصة.

وتتمثل الركيزة الثانية في الاستشارات الفردية عبر تقديم استشارات لعدد من الشركات عن طريق خبراء «غوغل»، لدعمهم في استخدام حلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما تتمثل الركيزة الثالثة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء «غوغل» في مجال التقنية والإعلام لتعزيز أدائهم وتحقيق أفضل النتائج.

وتركز المبادرة على المنشآت العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية المالية، والأغذية والمشروبات، وغيرها.

كما يمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو تمكين الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة هذه المنشآت على المدى الطويل، ويعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.