فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 بسبب قيود «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج إيفل في باريس (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير للصحيفة الأسبوعية «لوجورنال دو ديمانش»، إن «إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لكنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي: «لهذا السبب سنخفّض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021».
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا قد سجل انكماشاً نسبته 8,2% في 2020.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو، قد صرح (الخميس) بأن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع «يُفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته» التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5% في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد «مطلع مايو (أيار)».
وذكّر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدَّر بـ11 مليار يورو في أبريل (نيسان)، مؤكداً أن «الوعد الرئاسي (أياً تكن كلفته) سيتم الوفاء به». وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر «ما دامت استمرت الأزمة الصحية».
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجياً و«في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها». وقال برونو لومير: «لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيُبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد».
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه أمر ممكن بفضل «نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءاً بالمعاشات التقاعدية». وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير «الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مائة مليار يورو» من البرنامج الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.
وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو. وقال: «كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو في يوليو (تموز)، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.