تحذيرات ليبية من تزايد تفشي الوباء

إصابة 34 طفلاً ورضيعاً بالفيروس تثير فزعاً

أطباء بمستشفى «كاباو» غرب ليبيا يعالجون رضيعاً أصيب بـ«كورونا» (المجلس البلدي بكاباو)
أطباء بمستشفى «كاباو» غرب ليبيا يعالجون رضيعاً أصيب بـ«كورونا» (المجلس البلدي بكاباو)
TT

تحذيرات ليبية من تزايد تفشي الوباء

أطباء بمستشفى «كاباو» غرب ليبيا يعالجون رضيعاً أصيب بـ«كورونا» (المجلس البلدي بكاباو)
أطباء بمستشفى «كاباو» غرب ليبيا يعالجون رضيعاً أصيب بـ«كورونا» (المجلس البلدي بكاباو)

تصاعدت التحذيرات الطبية في ليبيا أمس، من تزايد تفشي وباء «كورونا»، وسط تسجيل إصابات جديدة بين الأطفال والرضع، في وقت لا يزال المواطنون ينتظرون وصول اللقاح المضاد للفيروس، الذي لم يصل حسب الموعد الذي ضربته حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها.
ووسط حالة من الفزع لتسارع انتقال الفيروس في البلاد وتسجيل وفيات عديدة، شددت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بالواحات جنوب شرقي ليبيا، أمس، على المواطنين مجدداً بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء، وأرجعت تزايد الحالات إلى عودة المواطنين إلى التجمع والتزاحم في المناسبات الاجتماعية مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها.
وتوقعت اللجنة الطبية تزايد الحالات حال الاستمرار في الاستهتار بتطبيق الإجراءات الوقائية. وأطلقت بلدية كاباو (غرب ليبيا) حملة منذ أول من أمس، لأخذ مسحات أنفية لجميع الفئات العمرية من عمر شهر إلى 18 عاماً، بهدف السيطرة على الوباء في هذه المنطقة بعد تسجيل إصابات في صفوف الفئات السنية الصغيرة. وقالت لجنة مكافحة «كورونا» بالبلدية إن انتشار الفيروس في موجته الثانية و«يعد أقوى وأشد عداوة من ذي قبل»، لافتة إلى أن الوباء أصاب جميع الأعمار بما فيها الفئات العمرية الصغيرة، التي لم ينج منها الأطفال والرضع بين عمر 3 أشهر و16 عاماً، مما تسبب في حالة من الفزع بين الليبيين.
واستدراكاً للأمر، نظمت الأجهزة الطبية ورشة عمل بقاعة مستشفى كاباو، للكوادر الطبية والأطقم المساعدة حول بروتوكول التعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى. وسبق للأجهزة الطبية في ليبيا التأكيد على أن الدفعة الأولى من لقاح «كورونا» من بين 12 مليون جرعة تعاقدت عليها السلطات في طرابلس، بواسطة 4 شركات ستصل مع نهاية مارس (آذار) المنقضي؛ لكن ذلك لم يحدث.
ووعد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة بسرعة توفير اللقاح «مهما تكلف من أموال»، مشيراً إلى أن حكومته «تضع هذا الأمر كأولوية نظراً لما تقتضيه الحاجة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.