ولاية سودانية تسن قانوناً يجرّم التمييز العنصري

آمنة المكي والية ولاية «نهر النيل» (سونا)

أقرت ولاية سودانية مرسوماً قانونياً يجرم التمييز العنصري والقبلي، ويوقع القانون عقوبات بالسجن والغرامة، كما يمنع تشكيل تكتلات على أساس العرق أو العنصر تدعو للتفرقة العنصرية التي تؤدي إلى الانفلات الأمني، وتعد الولاية الأولى التي تسن قانوناً ولائياً.
وأصدرت حاكمة ولاية نهر النيل بشمال البلاد، آمنة المكي، أمس، المرسوم المؤقت الذي بموجبه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل يؤدي إلى التمييز العنصري والتحريض على العنف أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة والتمييز العنصري بأي وسيلة.
ويوقع القانون عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، على ألا تتجاوز مائة ألف جنيه (الدولار يساوي 380 جنيهاً سودانياً) أو العقوبتين معاً في حالة تكرار المخالفة.
وتواجه الحاكمة منذ تعيينها بحملة مناهضة شرسة من أنصار النظام المعزول، متخفين خلف القبلية، لكونها من بين أول سيدتين تتوليان منصب حاكم بولايات شمال البلاد.
وشهد عدد من ولايات بغرب وشرق السودان خلال السنوات الماضية، نزاعات مسلحة ذات طابع قبلي وعرقي، أسهم خطاب الكراهية ضد الآخر في تأجيجها.
يقول الباحث في الشأن الثقافي والاجتماعي، عبد الله آدم خاطر، إن المبادئ الدستورية والقوانين أسست لمعالجة التمييز العنصري، تقوم على حسن إدارة التنوع الكبير في البلاد، بحيث يعبر كل إنسان عن ذاته دون التقليل من شأن الآخرين. ويضيف: «وجود هذه المبادئ لا تحتاج إلى معالجات أخرى، فالأطر في الأنظمة الديمقراطية تؤسس للمساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز على أساس اللون أو العنصر أو الانتماء القبلي».
ويشير خاطر إلى أنه ربما رأت «الحاكمة» أن المشكلة أكبر بالولاية، وأن محاربة جميع أشكال التمييز تتم عبر معالجة مفاهيمية لقدرتها الفاعلة على محاربة تلك الظاهرة.
ويرى خاطر أن القانون الجنائي العام في البلاد، يكفي لردع كل من يخالفه وكل من يرتكب فعلاً أو ممارسة من شأنها تشكل تمييزاً على أساس العنصر تجاه الآخرين، مشيراً إلى أن «الحاكمة» تحتاج لتعزيز الإطار القانوني لمحاربة آفة العنصرية ورفع مستوى الوعي للمواطنين من خلال المؤتمرات والورش لتقوية الروح السودانية ضد أشكال التمييز المختلفة.
ويذهب المحلل السياسي الدكتور الحاج حمد إلى أن القانون الذي أصدرته حاكمة ولاية «نهر النيل» يدعم القانون العام في البلاد، ويعزز من الجهود التي تعمل على مكافحة جميع أنواع التمييز القبلي أو على أساس اللون والعنصر. ويشير إلى أن ولاية «نهر النيل» تاريخياً تعد من الولايات المحافظة «الذكورية»، أي التي لم تعتد على أن تتولى «امرأة» المنصب الأول فيها، ولعل هذا يفسر اتجاه «الحاكمة» إلى إصدار قانون ولائي مؤقت، يحدث تغييراً كبيراً في التركيبة الذهنية الثقافية لدى المجتمعات التي تميز على أساس النوع، ورفض الآخر المختلف عنه على أساس اللون أو العرق.
ويرى الحاج حمد وجود ضعف كبير في النشاط المجتمعي من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مقابلة خطاب الكراهية الذي يرسخ للتفرقة ويعمق الصراعات التي تدفع بعض المجموعات لرفض الآخر من منطلقات الاختلاف.
ويقول إن التمييز العنصري يتعارض مع الدستور وقوانين حقوق الإنسان، ويحتاج إلى خطة من الدولة لترسيخ مفهوم أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات أو التنوع والتعدد ليس مصدراً للصراع، وهذه المفاهيم والمبادئ يبدأ الترسيخ لها في المدارس وفي الفعاليات والأنشطة التي تضطلع بها المنظمات وسط المجتمع.
ويشير المحلل السياسي الحاج حمد، إلى أن السودان يعاني أكثر من القبلية والعشائرية، والحكم الاستعماري للبلاد الذي تسبب في خلق التفاوت بين ولايات السودان وصراع على الموارد، أضفت عليها الطابع «الآيديولوجي»، أفرز ظاهرة خطاب الكراهية بسبب المظالم التاريخية.
ويقول الحاج حمد إن أي مشكلة اجتماعية وعلى رأسها ظاهرة التمييز العنصري لا يمكن مكافحتها بالقانون وحده، فالقانون يسهم في الحد منها، لكن القضاء عليها يحتاج إلى الطرق في جذورها الثقافية والاجتماعية، تقوم في الأساس على محاربة خطاب الكراهية.
وتنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان على أن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو اللون.
وكان حزب المؤتمر السوداني، بزعامة عمر الدقير، تبنى مشروع قانون القضاء على التمييز العنصري لوضع حلول جذرية لقضية العنصرية وانتشار خطابات الكراهية، التي أدت لإشعال نار الحروب الأهلية في البلاد.
ويهدف المشروع إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات.