«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»

مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»

مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

حذر مسؤول عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أمس، من خروج متطرفين كبار من مخيم الهول المكتظ شمال شرقي سوريا، مع إعلان قوى الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرجل الثاني لتنظيم داعش، الملقب بـ«أبو كرار»، و125 مطلوباً و20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب قيادية في صفوف التنظيم، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية بالبادية السورية، بدعم جوي روسي لملاحقة مسلحي التنظيم.
وقال علي الحسن، الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي لدى الإدارة الذاتية، خلال مؤتمر صحافي الجمعة الماضية داخل مخيم الهول: «نعلن انتهاء المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن التي استمرت 5 أيام متواصلة». وكشف المسؤول الأمني عن حصيلة الحملة، بالقبض على 125 عنصراً من خلايا «داعش» النائمة، موضحاً: «اعتقلنا المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي حدثت خلال الفترة الماضية. كما عثرنا على مستلزمات عسكرية في أثناء حملة التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة».
وضبطت قوى الأمن وعناصر «قسد» أسلحة وبطاريات ومواد متفجرة تستخدم في صناعة المفخخات والأحزمة الناسفة، وصناديق تحتوي على أسلحة ثقيلة وذخيرة حية، وصادرت كثيراً من أجهزة الهاتف النقالة، إضافة إلى كثير من الحواسيب المحمولة، كان بداخلها ملفات وأسماء ومعلومات عن أنشطة التنظيم بالمخيم.
وقتل كذلك مسلح كان مسؤولاً عن عمليات القتل بعد تفجير قنبلة يدوية في أثناء ملاحقته داخل المخيم من قبل دورية تابعة لقوات الأمن. ولفت الحسن إلى أنهم اعتقلوا أسماء كانت مدرجة على قوائم المطلوبين لديها، بينهم قيادات بارزة من الجنسية العراقية، وتابع حديثه ليقول: «اعتقلنا 20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب عالية لدى خلايا التنظيم النشطة، أبرزهم الرجل الثاني للتنظيم في المخيم، المدعو أبو كرار»، إلى جانب القبض على خبير اتصالات ضمن صفوف التنظيم يدعى مصطفى الخلف، من مواليد الموصل سنة 2003، وآخر كان مسؤولاً أمنياً، واسمه علي الخليف، وهو من مواليد بلدة البعاج العراقية 2002.
وأكد الحسن أن الموقوفين مصطفى الخلف وعلي خليف قد دخلا مخيم الهول قاصرين، وكانوا من بين الأطفال العراقيين الذين نشأوا بالمخيم «لكن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تخلوا عن واجباتها حيال قاطني المخيم، لا سيما اللاجئين العراقيين، وتأثر هؤلاء بفكر التنظيم، وباتوا قنبلة موقوتة كانت ستنفجر هنا أو بسوريا أو بأي مكان آخر».
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، شهد المخيم إراقة دماء بصورة شبه يومية، حيث بلغ عدد القتلى 47 ماتوا في ظروف غامضة، بعضهم قطع رأسه عن جسده، وآخرون تعرضوا للقتل بأداة حادة أو سكاكين. وعثرت قوات الأمن خلال المداهمات على جثتين مجهولتي الهوية دفنوا في مجاري الصرف الصحي داخل أحد قطاعات المخيم.
إلى ذلك، كشف نوري محمود، الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أن عائلات مسلحي «داعش» بالمخيم «شكلوا لجان الحسبة ومحاكم أصدرت قوانين وأحكام جائرة، إذ قتلوا منذ بداية العام أكثر من 47 شخصاً بأسلحة وأدوات حادة».
وبحسب محمود، ستتبع هذه الحملة عمليات أمنية مشابهه في المستقبل، فـ«الخطورة لا تزال قائمة مستمرة. وبدورنا، قمنا بالعمليات الأمنية على الأرض، لكن الذهنية في المخيم لم تنته».
وتطرق محمود إلى قضية أعمار أطفال المخيم الذين يكبرون، وهي أكثر شريحة يرجح اعتناقها أفكار وذهنية التنظيم المتشددة، وأردف قائلاً: «الأطفال بالمخيم هم الأكثرية، وقد يتدربون على الذهنية الداعشية، وإذا بقيت هذ العقلية مستمرة فإنها ستخرج إرهابيين كبار». ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سريعة عاجلة لحل معضلة قاطني المخيم، لا سيما الجنسيات الأجنبية: «لقد حان الوقت لإجلاء البلدان رعاياها إلى أراضيها ومحاكمتهم لإزالة الخطر»، بحسب نوري محمود.
وبدورها، كررت الإدارة الذاتية وواشنطن دعواتها لحكومات الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتشددين، وحسم ملف عائلاتهم القاطنين في مخيمي «الهول» و«روج»، غير أن غالبية الدول ترفض استعادة مواطنيها، ويؤوي مخيم الهول 60 ألفاً، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر، و90 في المائة هم نساء وأطفال.
وكان مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قسد»، قد قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» الاثنين الماضي: «نجدد دعوتنا الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها، وتقديم مزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار فيه».
وفي السياق، تواصل القوات النظامية وميليشيات «الدفاع الوطني» و«لواء القدس الفلسطيني» حملة تمشيط في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، لليوم الثالث على التوالي، بحثاً عن مسلحي «داعش» الذين يبسطون السيطرة على جيوب منعزلة مقطوعة الأوصال.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وصفحات إخبارية محلية، إن هذه القوات تمشط، بدعم من الطيران الروسي الحربي، منطقة «فيضة ابن موينع» ومحيطها، وإنه جرى تفكيك ألغام مزروعة هناك. وذكر نشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة لم تشهد مواجهات مباشرة بين القوات وعناصر التنظيم، في وقت نفذت فيه الطائرات الروسية أكثر من 25 طلعة وغارة جوية استهدفت كهوفاً وجبالاً وودياناً في بادية الميادين، دون ورود أي معلومات عن الخسائر البشرية من الطرفين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.