دبيبة «يداوي جراح» تاورغاء المُحترقة... ويطالب أهلها بالعودة

العاصمة الليبية تخوض الانتخابات البلدية بعد توديع صوت المدافع

دبيبة خلال زيارته إلى تاورغاء وإلى جانبه الشكشاك عميد بلديتها (حكومة الوحدة الوطنية)
دبيبة خلال زيارته إلى تاورغاء وإلى جانبه الشكشاك عميد بلديتها (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

دبيبة «يداوي جراح» تاورغاء المُحترقة... ويطالب أهلها بالعودة

دبيبة خلال زيارته إلى تاورغاء وإلى جانبه الشكشاك عميد بلديتها (حكومة الوحدة الوطنية)
دبيبة خلال زيارته إلى تاورغاء وإلى جانبه الشكشاك عميد بلديتها (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد دبيبة، نازحي مدينة تاورغاء (240 كيلو شرق العاصمة طرابلس) القاطنين في المخيمات إلى العودة لمنازلهم ثانية، وطمأنهم بأن حكومته «لن تتوانى عن تقديم الخدمات لهم ودعم مدينتهم»، التي أحرقت جل مبانيها عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)».
وزار دبيبة تاورغاء أمس، لمتابعة «التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن لتحقيق الاستقرار بها»، وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية»؛ وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها لتاورغاء، القريبة من مدينته مصراتة، التي توجه الاتهامات لبعض سكانها بإضرام النيران في ممتلكات سكان تاورغاء.
واعتبرت زيارة الدبيبة «ترضية ومداواة» لجراح سكان تاورغاء، الذين يقطنون المخيمات في طرابلس وبنغازي؛ حيث طالبهم أمس بترك هذه المخيمات، والعودة إلى منازلهم، التي سعت سلطات طرابلس لتأهيل غالبيتها، وإعادة مظاهر الحياة إليها.
وأضاف الدبيبة موضحاً: «عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعداً على نفسي بألا أدخر جهداً لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك مشرد أو محتاج داخل وخارج ليبيا»، مؤكداً أن زيارته لتاورغاء «ستكون بداية عودة الحياة لمجراها داخل المدينة، وتفعيل عمل المؤسسات فيها لتقديم الخدمات للمواطنين».
وطالب عميد بلدية تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، الذي كان على رأس مستقبلي الدبيبة، الحكومة بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المُدمرة، وجبر ضررهم، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكداً دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر لكل من أسهم في استقبالهم، بعدما نزوحوا عن مدينتهم، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.
في غضون ذلك، بدأت مظاهر الحياة في العاصمة الليبية تتغير تدريجياً. فبعد أن كان صوت الرصاص ودوي الانفجارات هو السمة الغالبة على المدينة طوال 13 شهراً، خرج المواطنون أمس، إلى منطقة سوق الجمعة (شرق العاصمة) لخوض تجربة الانتخابات البلدية.
وفور فتح أبواب مراكز الاقتراع في التاسعة من صباح أمس، توافد المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي، معبرين عن أمنياتهم بانتهاء الانفلات الأمني، وعودة الاستقرار بشكل دائم إلى مدينتهم.
وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، إن رئيسها سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية عبد الحكيم التريكي، تفقدا عدداً من مراكز الاقتراع، كما تفقدها بدر الدين الصادق التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية»، للوقوف على سير العملية الانتخابية.
ويحق لـ48 ألفاً و876 ناخباً، منهم 29 ألفاً و985 رجلاً و18 ألفاً و891 سيدة، الإدلاء بأصواتهم، موزعين على 52 مركز اقتراع؛ وسط تنافس تسع قوائم، وعشر نساء، وخمس من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشارك في مراقبة أطوار العملية الانتخابية 181 مراقباً من عشر منظمات مختلفة.
وفي نهاية مارس (آذار) عام 2019، أجريت انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بباقي البلديات بسبب الحرب على طرابلس. لكنها استؤنفت تدريجياً عقب ذلك، بالرغم من صعوبات الحرب وما تلاها، علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 60 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها.
وعلى عكس ما كان يحدث من تضييق أمني، حيث سبق لجماعات مسلحة إغلاق مراكز اقتراع في انتخابات سابقة، ومنعت المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، إن العملية الانتخابية تمت دون عراقيل، مبرزة أنه برغم ارتفاع درجات الحرارة، فإن الناخبين استمروا في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم بالمجلس البلدي سوق الجمعة، وقالت إن اللجنة «حرصت على تفعيل جميع الإجراءات الاحترازية، تشجيعاً للمواطنين وحماية لهم من تفشي وباء (كورونا)».
ولوحظ توافد مواطنين من كبار السن على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وهو ما دفع اللجنة المركزية لتشجيع الجميع على المشاركة بقولها: «شارك بصوت أعلى من المدفع، وانتخب مجلسك البلدي»، مشيرة إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون عن طريقها فقط، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفحص، والتدقيق لاستمارات النتائج المرسلة إليها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مشاركين في الانتخابات، أمس، أمنياتهم بأن تنعكس هذه الانتخابات على استقرار البلاد، وعودة الأمن بشكل أفضل، وأن يعمل المجلس البلدي الجديد على توفير الخدمات للمواطنين، ويحد من انفلات الأسعار، وتراكم النفايات في الشوارع.
وعاشت عدة أحياء بطرابلس العاصمة تحت القصف 13 شهراً في الحرب، التي شنها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تسبب في وقوع آلاف القتلى والمصابين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.