جيش ميانمار يشن حملة ضد منتقديه على الإنترنت

رغم القمع اليومي الذي تواجهه الحركة المنادية بعودة الحكم المدني ينظم معارضو الانقلاب في ميانمار مسيرات يومياً في المدن والبلدات، فيما حذرت مجموعة مسلحة من أزمة إنسانية بعد فرار أكثر من ١٢ ألف شخص من غارات جوية يقوم بها سلاح الجو ضد مناطق لأقليات عرقية. ولجأ المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لأساليب جديدة لإنهاء المعارضة، وبدأ حملة افتراضية لحجب الإنترنت وإصدار أوامر باعتقال المنتقدين على الإنترنت بعد أن أصبحت التجمعات الكبيرة نادرة في مواجهة القمع المستمر من قبل قوات الأمن. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، أمس السبت، إن قوات الأمن قتلت 550 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً، منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي في أول فبراير (شباط). ويتجمع الناس أيضاً ليلاً في وقفات بالشموع، لكن المسيرات الضخمة التي اجتذبت عشرات الآلاف في الأيام الأولى من التحدي توقفت إلى حد كبير في المدن الكبرى. وذكرت وسائل إعلام رسمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 من مشاهير قطاع الأعمال، من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصحافيان، بموجب قانون ضد المواد التي تحض أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم. ورغم حظر الجيش منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، فقد واصل المجلس العسكري استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعقب المنتقدين والترويج لرسالته.
وأدانت الولايات المتحدة قطع الإنترنت. وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحافية، «نأمل ألا يؤدي هذا إلى إسكات أصوات الناس».
وقالت مجموعة عرقية مسلحة متمردة، السبت، أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط «العديد من الضحايا» و«تدمير عدد من المدارس والقرى». وقال «الاتحاد الوطني للكارين»، وهو من أكبر المجموعات المسلحة في البلاد، إن «أكثر من 12 ألف مدني فروا مما تسبب بأزمة إنسانية كبيرة». وكانت هذه المجموعة استولت الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في ولاية كارين في جنوب شرقي البلاد، رداً على انقلاب الجيش. ورد الجيش بشن غارات جوية بين 27 و30 مارس (آذار) استهدفت معاقل «الاتحاد الوطني للكارين»، وكانت الأولى منذ عشرين عاماً في هذه المنطقة. وقالت المجموعة المسلحة، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «العديد من المدنيين بينهم قصر وطلاب، قتلوا ودمرت مدارس ومنازل وقرى». ودعت «جميع الأقليات العرقية في البلاد» إلى القيام «بتحركات قوية ومعاقبة» المسؤولين. وحذرت المجموعة من أن ذلك أدى إلى «أزمة إنسانية رئيسية». وحثت المجموعة المجتمع الدولي على وقف بيع «جميع المتفجرات، الكبيرة والصغيرة، وأي تكنولوجيا متقدمة، يتم استخدامها لنشر الحرب والطائرات المقاتلة للقوات المسلحة». ودعت أيضاً إلى «عقوبات قوية وفعالة ضد الانقلاب العسكري». ومنذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، أكدت مجموعات عدة تأييدها للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية، وهددت بحمل السلاح مرة أخرى ضد المجلس العسكري الذي يقمع الاحتجاجات بقسوة.
يذكر أنه بعد فوز حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بأغلبية واضحة في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفذ الجيش انقلابه، ووصف الانتخابات بأنها مزورة. وجرى إلقاء القبض على أون سان سو تشي، ولا تزال قيد الاحتجاز. ودعت المبعوثة الأممية الخاصة بميانمار كريستين شرانير بورجينير، مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك لمواجهة العنف العسكري المستمر في البلاد. وقالت الدبلوماسية السويسرية، «أطالب المجلس بمراعاة كل الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراء جمعي، وفعل الصواب وما يستحقه مواطنو ميانمار، ومنع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا». واستمرت أعمال العنف في ميانمار في إثارة المخاوف في أنحاء آسيا، حيث قالت سنغافورة والصين إنهما تشعران بالقلق إزاء تصاعد العنف واستخدام القوة المميتة من جانب القوات الأمنية ضد المتظاهرين.

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.

جيش ميانمار يشن حملة ضد منتقديه على الإنترنت