مشاورات الحكومة في عطلة وتعويل على اتصالات التهاني لكسر الجليد

TT

مشاورات الحكومة في عطلة وتعويل على اتصالات التهاني لكسر الجليد

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة في عطلة عيد «الفصح»، حيث لا يزال الترقب سيد الموقف حيال تعامل الأفرقاء مع مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، وبات التعويل على اتصالات التهنئة بالعيد علها تكسر بعض الجليد، بحسب ما تقوله مصادر مطلعة على المباحثات مقربة من «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) لـ«الشرق الأوسط».
وتصف المصادر الوضع بالإيجابي الحذر، متوقفة عند صمت بري، مذكرة بمقولته الشهيرة: «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، مجددة التأكيد على أنه «عندما يتم التنازل عن مطلب الثلث المعطل» تسلك الأمور طريقها الطبيعي باتجاه التأليف، في وقت لا يزال فيه هذا الأمر غير واضح بالنسبة إلى الجهة المتمسكة به، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
في المقابل، تكتفي مصادر «التيار الوطني الحر» بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة بري لم تطرح بشكل واضح حتى الساعة، وإنها أتت انطلاقاً من طرح من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولم يرفضها حينها رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحديداً لجهة عدد الـ24 وزيراً، إنما المهمة الأكبر تأتي في مرحلة توزيع الوزارات والحقائب على الأفرقاء والطوائف.
وفي إطار المشاورات الحكومية، عد النائب ميشال موسى، من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن المبادرة الفرنسية لا تزال موجودة، معبراً عن تفاؤله بإمكانية تنفيذها.
وشدد موسى، في حديث إذاعي، على أن «المبادئ الأساسية التي يجب أن تعمل عليها أي حكومة اليوم يجب أن تكون إنقاذية»، لافتاً إلى أن «المبادرة الفرنسية ما زالت موجودة، ولم تطرح أي مبادرة أخرى في الداخل اللبناني، ويبدو أن الأمور تسلك طريقاً يتوافق مع هذه المبادرة».
وأكد أن «أي مبادرة جديدة يجب أن تحظى بموافقة كل الأفرقاء المشاركين بالموضوع كي تشق طريقها نحو التنفيذ»، مضيفاً: «الواضح أن النقاط الأساسية لأي مبادرة يجب أن تتمحور حول مواضيع الخلاف الأساسية، وهناك قبول بتوسيع دائرة العدد وحكومة التكنوقراط، وهذا يحتاج إلى ترجمة وإقرار فعلي جدي، وصولاً إلى تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أن «كل فريق يدرس حالياً وضعيته ضمن هذا الطرح لإبداء الموقف النهائي».
وتعليقاً على الكلام عن عقد لقاء بين بري وباسيل بعد تأليف الحكومة، قال موسى: «التواصل لم ينقطع بين الأفرقاء، ولا مانع من اللقاء في أي وقت لأنه في السياسة لا عداوات دائمة».
وبدوره، عد نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن المبادرة الفرنسية هي الحل للخروج من المأزق.
وقال علوش في حديث إذاعي إن «السبب الأهم للتدهور الحالي في لبنان هو وجود قرار سياسي أمني عسكري خارجي، والإشكال الأكبر على لبنان هو (حزب الله)»، معتبراً أنه «إذا كان نصر الله يريد حلاً جذرياً للبلد، فعليه أن ينطلق الحل من عنده بحل ميليشياته»، مشيراً إلى أن «الحل المؤقت لوقف التدهور يكون من خلال المبادرة الفرنسية الوحيدة المطروحة عملياً على الطاولة، ما يعني تشكيل حكومة من الاختصاصيين، من دون حزبيين ومن دون ثلث معطل، تكون قادرة على التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وتتلاقى بإصلاحاتها مع المبادرة الفرنسية».
وعد علوش أن «المسعى الذي بدأه الرئيس نبيه بري، والنائب السابق وليد جنبلاط، لم يحظَ بقبول واضح في البداية من قبل الرئيس المكلف»، لكنه أضاف أن الأخير يريد مبادرة متكاملة، وإذا تم التوافق على ما يطرح في الكواليس بشأن قيام كل طائفة بتسمية وزرائها، ولاقى هذا الطرح موافقة رئيس الجمهورية، يصبح بالتالي العدد مسألة ثانوية.
وتعليقاً على إعلان جنبلاط أن الرئيس عون وافق على حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطل، قال علوش إن «كلام الليل يمحوه النهار»، لافتاً إلى أن «أوساط رئاسة الجمهورية تؤكد أن المبادرة لم تصل بعد إلى رئيس الجمهورية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.